واصلت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية استيلاءات واختلاسات مبالغ مالية كبيرة تورط فيها رجل أعمال في العقد السادس من عمره بعدما اشتكاه شريكه في مشروع تجاري. وحسبما ورد بوقائع القضية، فإن المتهم وشريكه اتفقا على بعث شركة تجارية، وكانت أعمال هذه الشركة ناجحة لتحقق أرباحا هامة. وحسب نفس الوقائع فإن المشتبه به في القضية حصل على قرض شخصي من بنك سويسري بمئات الملايين من الدولارات وقد بلغت قيمة الأعمال في مجملها أكثر من 11 مليارا. كما ارتبطت الشركة في أعمالها بمؤسسات تونسية وأجنبية هامة، وأصبحت من الشركات الكبرى، المالكة لأرصدة مالية خيالية وعقارات ومنقولات... إلا أن بعد مدة زمنية قام شريك المتهم بانتداب خبير محاسب للتثبت من حسابات الشركة خاصة بعدما اشتبه في وجود عمليات اختلاس واستيلاءات، ورغم ان الشريكين كانا يتقاضيان في حالات عدم الاتفاق أو النزاعات لدى محكّمين دوليين، فإنه بعد أن تبين وجود تلاعبات مالية واختلاسات بمئات الملايين وتوصل الخبير إلى وجود نقص في ما نسبته 50 بالمائة من مرابيح الشركة، عندها رفع الشريك أمره للقضاء، وكان منطلق القضية، وقد كلفت الدوائر القضائية ستة خبراء أكدوا جميعا وجود اختلاسات وتلاعبات في مرابيح ورأس مال الشركة. وقد أحيل المتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن بعد أن وجه له تهم الاختلاس والخيانة الموصوفة، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة المتهم على الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس. وقد مثل صباح أمس المتهم أمام هيئة المحكمة حيث نفى كل التهم المنسوبة إليه وتمسّك بالبراءة مصرحا بأنه تعرّض إلى مكيدة، وينوب المتهم أمام المحكمة قرابة الخمسة محامين تمسكوا جميعا براءة منوبهم، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصها. إلا أن هيئة المحكمة قررت النظر في مطالب المحامين اثر الجلسة.
