نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة الفائتة في قضية تورطت فيها فتاة لم تتجاوز النصف الأول من عقدها الثالث من أجل السرقة الموصوفة من محل مسكون. المتهمة وهي مخطوبة لشقيق المتضررة التي تقدمت بشكوى لدى أعوان الأمن مفادها تعرض منزلها لسرقة من قبل احدى الفتيات التي شاهدها أحد الجيران وهي بصدد مغادرة المدرج وكانت محملة ببعض الأشياء. وبحسب رواية الشاكية، فإن المتهمة التي كانت تتردد عليهم كثيرا بحكم علاقتها بقيقها، أرادت يوم الواقعة زيارتها فتوجهت نحو الحي الذي تقطن به وبوصولها قرب المنزل تولت مناداتها من الأسفل حتى لا تكلف نفسها جهد الصعود إلا أن صاحبة المنزل لم تجبها. فكررت مناداتها أكثر من مرة، ثم قامت اثر ذلك بدفع الباب الخارجي ثم صعود المدرج كما تولت في مرحلة لاحقة فتح الباب الرئيسي للمنزل ودخلته فلم تجد صاحبته لذلك استغلت الفرصة لتستولي على عدد من الأشياء والأدباش وبعض قطع المصوغ التي وضعتها جميعا في كيس ثم غادرت المنزل وأثناء خروجها شاهدها أحد الجيران وهي محملة بكيس وعند عودة المتضررة تفطنت إلى تعرض منزلها للسرقة، وقد بلغ خبر السرقة إلى الجار الذي قام بدوره باعلامها برؤية المظنون فيها وهي بصدد الخروج من المنزل ساعة الواقعة وهي محملة ببعض الأشياء التي أخرجتها معها. عندها قامت المتضررة برفع شكاية لدى أعوان الأمن الذين حصلوا على اذن من النيابة العمومية بالتحقيق في الموضوع. وبجلب المشتبه بها والتحرير عليها أنكرت التهمة الموجهة اليها جملة وتفصيلا وأكدت خلو ذهنها من وقائع الجريمة، لتصرح بأن زاعمة الضرر قد ادعت عليها باطلا وأنها أرادت أن تكيد لها مكيدة لتتخلص منها باعتبار عدم رضاها على مشروع زواجها من شقيقها، فاضطرت لكي تدعي عليها وتلفق لها هذه التهمة. فيما تمسكت المتضررة بموقفها وتم التحرير على الشاهد الذي تراجع نسبيا ليؤكد أنه شاهد الفتاة وهي تخرج من المنزل دون أن يلاحظ بأنها كانت تحمل معها أشياء مثيرة للانتباه. وبعد التحرير على كافة أطراف القضية تمت احالة المتهمة على انظار ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة. اذ وباستنطاقها تمسكت بما صدر عنها من تصريحات لدى باحث البداية وأكدت أنها تتعرض إلى مكيدة من قبل شقيقة خطيبها لمنعها من الزواج. قلم التحقيق، فضّل أمام تمسك المشتبه فيها بالانكار. ابقاءها في حالة سراح، واحالة ملف القضية على دائرة الاتهام التي وجهت اليها تهمة السرقة الموصوفة من محل مسكون واحالتها بمقتضى ذلك على انظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتها من أجل ما نسب إليها. وبمثولها مؤخرا أمام هيئة المحكمة، تمسكت بالانكار التام مؤكدة على طابع المكيدة في القضية وقد ساندها محاميها في رأيها اذ اعتبر أن تراجع شهادة الشهاد تحسب لفائدة منوبته. كما اعتبر لسان الدفاع أن عدم تمسك المدعية بحقها المدني وعدم اكتراثها بالموضوع يؤكد عدم جدية دعواها وطلب من المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم وجود دليل للإدانة ولخلو ملف القضية من البراهين ولكون الموضوع يحوم حول الشك، في حين القضاء في المادة الجزائية يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. وبعد سماع رأي النيابة العمومية التي طلبت المحاكمة وتطبيق القانون قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
