قضت احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة بإدانة إمرأة ورجل والقضاء بسجنهما لمدة 15 سنة من أجل مسك واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك. المتهم الرئيسي، رجل أعمال والمشاركة عون بلدي بإحدى بلديات الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وحسب مظروفات ملف القضية فإن المتهم تعرّف على شخص طاعن في السن وطلب منه أن يبيعه قطعة أرض مساحتها ستة هكتارات، فسلمه هذا الأخير وعدا الى حين اتمام بعض المسائل القانونية، وكان المتهم في هذه القضية يريد الحصول في أسرع وقت ممكن على الأرض لإقامة مشروع سكني ومركب سياحي، مما دفعه الى الاتصال بفتاة تشتغل عونا بلديا بإحدى بلديات الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، التي يبدو أنها من معارفه، وطلب منها اجراء بعض التغييرات على وثائق والوعد بالبيع، وأن تقوم بالاجراءات اللازمة للتعريف بالامضاء ليقوم لاحقا بتسجيل العقار أمام المحكمة العقارية وإتمام بعض المسائل التقنية الأخرى، وبالفعل فلقد تعمدت الموظفة، الى ادخال بعض التغييرات على عدد من الوثائق، وقامت بختمهم بطابع البلدية ليصبح الامضاء معرّفا به. إلاّ أن المتهم الرئيسي، وعندما أراد استعمال هذه الوثائق أمام أحد المؤسسات الادارية تمّ التفطن اليه، وأبلغ أعوان الأمن بالموضوع الذين حلّوا على عين المكان وألقوا عليه القبض، وقد تبيّن لهم أن الاختام تعود الى احدى بلديات الضاحية الشمالية فاتصلوا بالمسؤولين هناك الذين تمكنوا عن طريق تواريخ الاختام من معرفة الجانية. وباستنطاق المتهمين أمام باحث البداية أكد الأول أنه بريء وبأنه قام بكافة الاجراءات القانوينة اللازمة، فيما صرّحت المتهمة الثانية بأنها لم تنتفع بما قامت به وأن المتهم الأول هو الذي طلب منها تقليد بعض الحروف والأرقام وإحداث تغييرات في عدد من الوثائق. وأحيل المتهمان على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدهما. وبمثولهما خلال الأيام القليلة الفائتة أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس تمسّك كل متهم بأقواله، طاببين من المحكمة الافراج عنهما وهو ما ساندهم فيه لسان الدفاع. وبعد سماع كافة أطراف القضية قرّرت هيئة المحكمة الادانة من حيث المبدإ والقضاء بسجن كل منهما لمدة 15 سنة.