قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة الماضية بسجن شاب يسميه بعض معارفه ب»رامبو» لمدة أربع سنوات من أجل السرقة الموصوفة باستعمال العنف. وتتمثل صورة الواقعة في قيام المتهم وهو شاب في الثلاثين من عمره بإيقاف سيارة وتعنيف صاحبها مهددا إياه بسكين ثم افتك جمازته ولاذ بالفرار، وقد وقعت الجريمة بمنطقة نفوذه كما ذكر أمام المحكمة وهي كل نهج مرسيليا وسط العاصمة. وتفيد أوراق القضية أن المتضرر كان مارا بسيارته من مكان الواقعة في ساعة متأخرة من الليل وكان يضع جمازته بالكرسي المحاذي لكرسي السائق، وقد تضمنت أوراقه هويته ودفتر صكوك ومبلغ مالي وهاتفه الجوال وأشياء أخرى شخصية. ثم فجأة ظهر أمامه شاب طويل القامة عريض البنية وتعمد ايقافه فظن السائق انه أمر عادي، فهو يسير وسط العاصمة حيث لا خوف ولا متطفلين، الا ان الآية انقلبت في صورة الحال اذ بمجرد توقفه وفتحه نافذة السيارة لاستجلاء الامر أشهر في وجهه المتهم سكينا ثم فتح الباب بسرعة وأنزله من سيارته وقام بتعنيفه بقسوة ونفذ الى السيارة حيث وجد الجمازة وما احتوت ليستولي عليها ثم ينسحب فارا من المكان. المتضرر تحامل على نفسه وتوجه نحو أقرب مركز شرطة حيث قام بالاعلام بما تعرض له وطالب بتتبع الجاني، وبعد اعلام النيابة العمومية تم فتح محضر تحقيقي للغرض، وبعد سماع أقوال المتضرر الذي أعاد سرد ما جرى له مقدما أوصاف المشتبه به، قام أعوان الامن بالابحاث اللازمة اذ ألقوا القبض على مجموعة من المظنون فيهم بمن فيهم الجاني وتمكن المتضرر من التعرف عليه عند عرضهم أمامه. وبالتحرير على المتهم حاول في البداية الانكار الا انه وبمجابهته بتصريحات المتضرر وتمسكه بتوجيه التهمة اليه وتحميله مسؤولية اعتراض سبيله والاستيلاء على جمازته بعد تهديده بسلاح أبيض وتعنيفه تراجع المتهم عن انكاره واعترف بصورة الجريمة كما وقعت، مؤكدا انه بالفعل اعترض سبيل المتضرر واستولى على ما لديه ثم قام لاحقا بإتلاف الوثائق فيما احتفظ بالمبلغ المالي الذي عثر عليه وفرّط في جهاز الهاتف الجوال بالبيع. وبعد انهاء الابحاث في شأنه أحيل على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث وباستنطاقه تراجع كليا عن تصريحاته التي أدلى بها أمام باحث البداية مؤكدا انه لا يعرف المتضرر وانه خالي الذهن تماما من وقائع الجريمة وبمجابهته بأقوال المدعي ومكافحته له تمسك بالانكار، الا ان النيابة العمومية رأت في انكاره محاولة للتهرب من المسؤولية خاصة وانه من ذوي السوابق العدلية وانه معروف في نهج مرسيليا بارتكابه مثل هذه الجرائم، لذلك أصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، وأحالت ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت له تهمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف وقررت إحالته على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس العاصمة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله خلال الأيام القليلة الفائتة أمام هيئة المحكمة تمسّك بالانكار وبأقواله التي أدلى بها لدى قلم التحقيق متراجعا كليا عما سجل عليه أمام باحث البداية، كما صرّح أمام هيئة المحكمة بأنه من ذوي السوابق العدلية وانه يعمل وسيطا لدى بعض النزل والمطاعم والحانات الكائنة بمنطقة «نفوذه» كما أسماها، وصرّح بأنه الوحيد الذي يشتغل وسيطا بنهج مرسيليا وانه لا يسمح لأحد بالقيام بذلك عوضا عنه، وقد بيّن كشف سوابق أنه بالفعل من ذوي السوابق العدلية وخاصة في جرائم السرقة والتحيل وسرد أمام هيئة المحكمة بعض وقائع الجرائم التي ارتكبها الا انه تمسك بالانكار ونفى التهم المنسوبة اليه في هذه القضية. وفيما طالب ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وتطبيق فصول الاحالة، فلقد ساند لسان الدفاع منوبه في انكاره واعتبر المحامي ان تعرّف المتضرر على المتهم لا يعني بالضرورة دليل ادانة خاصة أمام انكار منوّبه، اذ قد يخطئ المدعي في التعرّف على من اعتدى عليه خاصة وان الجريمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل وهو ما يزيد في صعوبة التعرف على تفاصيل وجه المشتبه فيه كما طعن المحامي في بعض الاجراءات الشكلية الواردة بمحاضر البحث وطلب على أساس ذلك بالافراج على منوبه والقضاء بعدم سماع الدعوى. وبعد ان استمعت المحكمة الى كافة أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقر اثر ذلك بإدانة المتهم والقضاء بشأنه بالسجن لمدة أربعة أعوام.
