جدت قضية الحال في منطقة الرفاهة التابعة لمعتمدية المنيهلة، والمتضرر تاجر، مواد بناء بالجملة تعرض لعملية تحيل من طرف شخصين حضرا الى محل تجارته على متن سيارة فاخرة ولما كانا في هندام حسن ومظهر مقبول فإن التاجر لم يشك في امرهما حين طلبا منه بضاعة بقيمة ثلاثة ألاف دينار وسلماه مقابل ذلك صكّا وطلبا منه ان يتولى احضار البضاعة الى مكان اتفقوا عليه. وعند وصوله الى المكان المقصود تبيّن له انه مجرد ارض جرداء غير صالحة للبناء فتشكك في الامر بعد ان قام بانزال البضاعة وترصيفها ثم توجه نحو مركز الحرس الوطني بالرفاهة قصد التثبت في الصك لتزامن الحدث مع عطلة نهاية الاسبوع. وفي مركز الحرس الوطني اعرب المتضرر عن شكوكه تجاه راكبي السيارة المذكورة فكان ذلك منطلقا لتحريات حثيثة قد مكن اعوان الامن من ايقاف احدهما فيما لاذ مرافقه بالفرار ولدى استجوابه تبيّنت صحة شكوك التاجر اذ اقر المتهم بأنه ورفيقه سلّما التاجر صكّا بدون رصيد وقد تبيّن في ما بعد ان الصك على ملك شركة خضعت لإجراءات الافلاس كما تبيّن ان المتهم المقبوض عليه مطلوب للعدالة وصادرة فيه بطاقة تفتيش ومحكوم عليه بالسجن غيابيا لمدة عشر سنوات في قضايا صكوك بدون رصيد وبمزيد البحث تبيّن ان المتهمين كانا ينويان التفريط في البضاعة بجهة حي النصر بالمنار وبذلك اقفل ملف القضية وأحيل المتهم على المحاكمة.