بعد الفترة الصعبة التي مر بها الاقتصاد التونسي طيلة 6 أشهر، بدأت بوادر الأمل في استرجاع عافيته تعود تدريجيا حسب ما ذكره وزير التخطيط والتعاون الدولي. عدد السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال ندوة صحفية جملة من المؤشرات والأرقام حول الوضع الاقتصادي الحالي، تراوحت بين ما هو سلبي وما هو ايجابي. ورغم مرور عدة قطاعات بصعوبات مختلفة أثرت على الانتاج (مثل الاسمنت والفسفاط والنفط والسياحة) ورغم تراجع الاستثمارات الخارجية والمحلية وتباطؤ استثمارات الدولة (بسبب الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات) وتراجع عروض الشغل وارتفاع بعض الاسعار، الا أن الوضع الاقتصادي الحالي حسب وزير التخطيط والتعاون الدولي يوحي بتطورات مستقبلية ايجابية ملحوظة في مابقي من 2011 وبالنسبةالى قادم السنوات. عودة الروح خلال حديثه عن المؤشرات الايجابية للوضع الاقتصادي الراهن قال عبد الحميد التريكي ان ذلك يعود أساسا الى تطور انتاج الحبوب (23 مليون قنطار) وارتفاع انتاج الكهرباء وتطور صادرات النسيج والجلد والصناعات الغذائية والميكانيك والكهرباء والخدمات (نقل تجارة اتصالات) والسياحة (بداية من جويلية) وذلك على امتداد الأشهر السبعة الماضية وهو ما تمت ملاحظته من خلال النشاط التجاري الملحوظ في الأسواق والمغازات والفضاءات التجارية خلال الفترة الأخيرة. وقال المتحدث ان هذا التطور وقع استنتاجه من خلال تطور مقابيض الأداء على القيمة المضافة (TVA) خلال شهر جوان (+ 100 مليون د.) فكلما ارتفعت أداءات TVA فذلك يعني ان هناك تحسنا في التداول الاقتصادي. وبفضل هذه التطورات قال التريكي ان انخفاض الناتج المحلي الخام (PIB) انحصر بالنسبة للثلاثي الثاني من 2011 في حدود 1.6% بعد ان كان في حدود 3.3% خلال الثلاثي الأول. وفي صورة تواصل استرجاع قطاعات الفسفاط والنفط والاسمنت عافيتها فإنه من المنتظر تحقيق نمو ايجابي بين 0.2 و1% لكامل سنة 2011 حسب ما ذكره الوزير شريطة تواصل توفر الظروف الأمنية والاجتماعية الملائمة. الصادرات بفضل ليبيا سجلت الأشهر الماضية تطورا ملحوظا لصادرات المواد الغذائية بفضل نشاط السوق الليبية في هذا المجال، وهو ما أنقذ قطاع الصادرات بعد الفترة الصعبة التي مر بها خلال وبعد أحداث الثورة. كما تطورت صادرات المواد المصنعة وتطورت أيضا الواردات وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 78.5% خلال 7 أشهر الأول من 2011 مقابل 73.4% خلال الفترة نفسها من 2010. دعم وتعويض أكد عبد الحميد التريكي ان نفقات الدولة في مجال نفقات الدعم والتعويض تواصلت بنسق مرتفع خلال 2011 وذلك رغم ارتفاع اسعار البترول في السوق العالمية وكذلك اسعار المواد الأولية واضافة الى الترفيع في الأجور. ذلك ان الدولة اختارت المحافظة على التوجه حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. استثمارات أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الاستثمار بنوعيهالخارجي والداخلي تراجع خلال السبعة أشهر الأولى من 2011 اضافة الى تباطؤ انجاز المشاريع الممولة عن طريق ميزانية الدولة 17% فقط من تقديرات الميزانية وقد شهدت هذه الفترة توقف 78 مؤسسة أجنبية عن النشاط مما أدى الى فقدان 5900 موطن شغل... وفي المقابل دخلت 98 مؤسسة جديدة ذات مساهمة أجنبية حيز الانتاج وشهدت 136 مؤسسة عمليات توسعة وأدى كل هذا لاحداث 6720 موطن شغل. أمل رغم كل الصعوبات والعراقيل الا أنه يمكن القول حسب الوزير ان مؤشرات ايجابية تبدو اليوم في الافق وتوحي بعودة الأمل في استرجاع اقتصادنا عافيته وربما أكثر... فقد تطورت مثلا نوايا الاستثمار في الصناعة ب22% وتطورت نوايا الاستثمار في المناطق الداخلية ب38% واسترجع المستثمرون الثقة بعد ان فقدوها طيلة السنوات الماضية بسبب مضايقات النظام السابق، ويتضح ذلك من خلال كثافة طلبات المشاريع والاستثمارات الواردة على الادارة. ومن المنتظر ان يؤدي ذلك الى بلوغ 16 ألف موطن شغل محدثة بصفة قارة طيلة 2011 مع بلوغ عدد العاطلين 640 ألف أواخر العام الجاري، وبذلك ستبلغ نسبة البطالة 16.3% (منها 1% بسبب العائدين من ليبيا). ومن المنتظر حسب الوزير أن يبلغ عدد المشتغلين وفق البرامج النشطة للتشغيل 160 ألف خلال الفترة القادمة منها 110 آلاف بعنوان برنامج أمل.
