يتذمر العديد من التونسيين من الارتفاع «الصاروخي» لأسعار كراء البيوت والشقق والتي تتجاوز في بعض المناطق والأحياء راتب موظف أو أجرة إطار فمن المسؤول عن ارتفاع أسعار الإيجار «زنقة زنقة» وما رأي المواطنين و«الملاكة»؟ داخل بعض الأحياء بمدينة أريانة وبالعاصمة تونس وباردو والمرسى يتجاوز معلوم تسويغ محل أو منزل معد للسكن مبلغ500 دينار وتتكون هذه المنازل من غرفتين وبيت استقبال ومساحتها محدودة وترتفع الأسعار أكثر في الأحياء التي تعرف ب «الراقية» مثل المنار وحي النصر حيث يتجاوز ثمن إيجار شقة لا تتجاوز مساحتها 200 م2 أحيانا مبلغ 3 آلاف دينار شهريا إذا كانت مؤثثة وتطلق العائلات التونسية صيحة فزع بسبب هذه الأسعار الحارقة التي يحاول أصحاب المنازل فرضها مستغلين في ذلك غياب المراقبة وكثرة الطلب من طرف المواطنين الليبيين الذين أجبروا على ترك بلادهم هربا من أهوال الحرب. ويقول السيد علي : «للأسف بعض الملاكة حاولوا الابتزاز واستغلال الحرب وقدوم اللاجئين للترفيع في أسعار الإيجار وتحقيق الأرباح ومصائب قوم عند قوم فوائد...» بعض العائلات التونسية الأخرى توجه اصبع الاتهام للطلبة ويعتبرونهم المسؤولين عن الارتفاع الجنوني لأسعار «الكراء» فهم يقدمون على تأجير المنزل ويتقاسمون المبلغ وتكون التكلفة أقل مما سيتكبده الباحث عن كراء من المتزوجين أو رب الأسرة. كما يعتبر البعض الآخر أن السماسرة والوسطاء والشركات العقارية سبب إرتفاع الأسعار إذ يمارسون نوعا من الابتزاز ويتلاعبون بالأسعار ويفرضون معاليم «حارقة» لخدماتهم مستغلين في ذلك غياب المراقبة وقلة تنظيم القطاع. كلفة المواد الأولية وللرّد عن إتهامات بعض العائلات التونسية أكد بعض «الملاكة» أنهم لا يسعون لإستغلال الأوضاع والحرب في القطر الليبي وكثرة الطلب لترفيع الأسعار والدليل أنهم أجروا بيوتهم ومنازلهم الفاخرة في أحياء راقية بأسعار رمزية ويعتبرون ذلك شكلا من أشكال التضامن. ويكشف البعض الآخر عما شهدته البلاد في الفترة الأخيرة من إعتصامات وإنفلات أسعار المواد الأولية وأزمة الإسمنت وإرتفاع تكاليف البناء مما أجبر صاحب البيت أو الشقة على الترفيع في ثمن الكراء. ويؤكد البعض الآخر من أصحاب المنازل أنهم لم يحاولوا الترفيع في أسعار محلات ومنازل الكراء رغم وجودها في مواقع إستراتيجية تتوفر فيها أغلب المرافق العمومية وقريبة من المؤسسات الجامعية مراعاة منهم للمقدرة الشرائية للمواطن. ومن الإشكالات الأخرى إضافة إلى ارتفاع أسعار الكراء أن بعض ما يصطلح على تسميتها «بالستديو» غالبا ما تكون غير مهيأة للسكن ولا تتوفر فيها أبسط مقومات العيش الصحي وهذا يتطلب تدخلا عاجلا من طرف سلطة الإشراف.
