مع انطلاق السنة الجامعية الجديدة تتواصل حمّى البحث عن السكن بالنسبة للطلبة الذين استوفوا حقّهم في السكن الجامعي أوالذين تمّ رفض مطالبهم لسبب أو لآخر.. فتنطلق المحاولات في البداية للعودة الى المبيت الجامعي فبعض القوانين تنصّ على منح فرصة للحالات الإستثنائية وفي صورة فشل المساعي يكون الإتجاه في مرحلة ثانية الى البحث عن استوديو أو شقّة للكراء فيكون الإقبال على الأحياء القريبة من المؤسسات الجامعية وخاصة منها الشعبية وبما أن الكراء نظام أساسه التعاقد بين طرفين يحق لصاحب المحلّ أن يحدّد سعر الإيجار الذي يريده وعلى الأجير أن يقبل أو يرفض وتتراوح أسعار الشقق متوسطة الحجم والجودة الموجودة بالعاصمة بين 200 و400 دينار، أما أحياء مثل باردو والمناطق المحيطة بها قد يصل فيها سعر الشقق الى 500 دينار مع إعتبار الفوارق بطبيعة الحال بين المستويات فيما يتعلق حجم المساكن والتجهيزات والموقع والمحيط. أما بالنسبة الى أسعار الشقق الممتازة في المناطق السكنية الراقية فهي لا تقلّ عن 500 دينار مع الأخذ بالنظر المواصفات وعنصر الجودة الذي يعتبر العامل الأساسي في إرتفاع أو إنخفاض أسعار المساكن كما هو الشأن في غيرها من المنتوجات. وتنخفض الأسعار ببعض الأحياء الشعبية مثل الأحياء التابعة لولاية منوبة (حي بن يونس، دوار هيشر، سيدي عمر..) لتصل الى 50 دينار. ويرى البعض أن كثرة الطلب على السكن خصوصا من الطلبة يمثّل عاملا أساسيا في التحكم في أسعار الكراء وعادة ما تكون عملية الكراء التي تتمّ في الخفاء وغير مؤمنة بعقد إيجار قد يتضرّر منها الطرفان.. السماسرة ألهبوا الأسعار عندما يعجز الطالب عن إيجاد محلّ لكرائه يتّجه الى سمسار لكراء منزل بالحيّ الذي يرغب الإقامة به لكن الملاحظ أنه مع كل معاينة يتعين علىالباحث عن شقّة للإيجار أن يمدّ السمسار بمعلوم هذه المرافقة والذي قد يصل الى 20 دينار مع العلم أنه قد لا تتم عملية الإيجار. والسماسرة أو وكلاء البيع مكلفون بإرشاد من يبحث عن منزل للبيع أو للكراء لكنهم قد يستغلّون هذه الفرصة للحصول على معلوم قد يثقل كاهل الطالب الباحث عن شقّة للكراء اذ يرى البعض أن السماسرة هم من ألهبوا الأسعار فقد احتكروا جلّ المنازل وأصبحت كل «خطوة بأجرها».. وقد يطالب البعض بضمان يساوي مبلغ شهر من الإيجار أو شهرين حتى يقع تغطية الأضرار التي قد تحصل لتجهيزات المنزل.. وفي مرحلة البحث عن منزل للكراء يتحوّل الهدف الى عنصر لا يفوز به إلا سعيد الحظّ نظرا لصعوبة الحصول عليه بالشروط التي توضع مسبقا لذلك طالب بعض محدثينا بأن تقوم الشركات العقارية ببناء شقق لهذا الغرض حتى لا يقع الطالب في إشكالية السكن
