بداية أسبوع ساخنة جدا قد تعرفها الرياضة التونسية مما يؤشر بالفعل لمزيد من التوتر وتحديدا بين وزارة الرياضة والجامعات بعد رفض عدد من الهياكل الرياضية الالتزام ببعض الجوانب في القانون النموذجي وبعقد جلسات انتخابية. الأسبوع الحالي كان منطلقا لهذا التحرك الذي تم ببادرة من جامعة كرة السلة حسب ما أفادتنا به بعض المصادر حيث انعقد اجتماع حضرته عدة جامعات وتم الاتفاق خلاله على عدم الالتزام بما طلبته الوزارة في ما يتعلق بتنقيح القوانين الأساسية باعتباره غير قابل للتطبيق عمليا ارتباطا بخصوصية كل جامعة والتحديات المطروحة عليها وينتظر حسب ما أكدته لنا مصادر مطلعة أن ينعقد بعد غد الاثنين اجتماع ثان سيضم الجامعات الاربع الكبرى وهي جامعة كرة القدم وجامعة كرة اليد وجامعة السلة وجامعة الكرة الطائرة لبحث الخطوات التالية بنود غير قابلة لتطبيق لئن أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن عقد جلسة عامة انتخابية يوم 29 أكتوبر المقبل فإن ذلك لا يعني اقتناع الأعضاء الفاعلين فيها بهذا الاجراء الذي تم تحت ضغط الرأي العام والصحافة كما أن «رموز» الجامعة يرفضون تطبيق القانون الأساسي النموذجي الذي أعدته الوزارة. العضو الجامعي الهادي لحوار قال ل«الشروق» أمس أن الوزارة أعلمت الجامعات بأن هذا القانون هو بمثابة المشروع الذي يمكن البناء عليه وتكييفه حسب مواصفات كل جامعة ومن غير المعقول بالتالي الزام الجامعة ببعض الفصول من ذلك حتمية تواجد 3 سيدات فهذا غير ممكن في أوساط كرة القدم باعتبار العدد القليل للجمعيات النسائية وبالنظر أيضا الى أن أغلب المسيرين في هذه الجمعيات هم من الرجال. وأضاف الهادي لحوار الذي سيمثل الجامعة في اجتماع الاثنين: «لقد تم الزامنا ببند المدتين النيابيتين وهذا البند لا يوفر متسعا للوقت أمام الأعضاء الجدد خصوصا لتسويق أنفسهم في الهياكل الاقليمية والدولية كما توجد تحفظات كذلك على شرط المستوى العلمي وبعض المسائل الأخرى». لحوار أكد في المقابل أن التراجع عن عقد الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة القدم لم يطرح على البساط مبدئيا وسيظل تاريخ هذه الجلسة ساري المفعول الى أن يصدر ما يخالف ذلك وهو ما يترك بالتالي الباب مفتوحا أمام فرضية التأجيل خصوصا وأن المكتب الجامعي الحالي لن يلتزم باجراء التنقيحات القانونية المطلوبة من الوزارة لأن ذلك يتطلب اعلام الفيفا والاحتكام الى أجال مدتها 6 أشهر. جامعة اليد تقول لا بالاضافة الى جامعة كرة القدم أبدت الجامعة الثانية من حيث الاهمية والوزن وهي جامعة اليد احترازها على بعض المسائل ورفضت الالتزام بعقد جلستها العامة الانتخابية في تاريخ أقصاه 15 ديسمبر المقبل وان كانت قبلت من حيث المبدإ تنقيح قانونها الأساسي. جامعة اليد ترى أنه من غير الممكن الذهاب الى الانتخابات بينما يستعد منتخب الأكابر للمشاركة في بطولة افريقيا للأمم كما أن هناك حاليا عملية تفقد مالي تقوم بها المصالح المختصة بوزارة الرياضة وذلك بطلب من رئيس الجامعة مهدي خواجة والهدف منها الحصول في الحصول على ابراء للذمة يسبق العملية الانتخابية. ما قيل عن جامعة اليد يكاد ينسحب على جامعتي السلة والطائرة مع بعض الاختلافات التي تخص أوضاع كل منهما ويبقى السؤال مع ذلك حول مبادرة جامعة السلة الى اثارة هذا الاختلاف العميق مع الوزارة علما بأن هذه كل الجامعات ما عدا كرة القدم مازالت تقتات على ما تقدمه الدولة من دعم ولا تخرج مواردها الذاتية عما تجود به بعض العمليات الاستشهارية ومساهمات منخرطيها من الاندية أو عائدات النقل التلفزي. رئيس هذه الجامعة علي البنزرتي كان للتذكير الأكثر حدة في انتقاد وزارة الرياضة خلال الجلسة العامة للجنة الأولمبية التونسية حيث طالب نظراءه بعدم السكوت على تدخل الوزارة في شؤون الجامعات وهو ما آثار استغراب الكثيرين من هذا النهج «الثوري» غير المعهود بقي أن ما لم يقله علي البنزرتي هو أن وضعية اللجنة الأولمبية ذاتها تثير الحيرة فهي لم تجدد نفسها منذ هروب رئيسها السابق سليم شيبوب بعد الرابع عشر من جانفي.
