قال وزير العدل الليبي أمس «إن طرابلس تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على أن سيف الإسلام القذافي، أبرز أبناء الزعيم الليبي الراحل، يمكن أن يحاكم في ليبيا، حيث يتوقع أن يواجه عقوبة الإعدام». صرّح وزير العدل علي حميدة عاشور وفقاً لوكالة الأنباء «رويترز»، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت من حيث المبدإ طلبا من السلطات الليبية لمحاكمة سيف الإسلام، وسوف تتخذ قرارا نهائيا خلال أسابيع. وأضاف عاشور في مقابلة مع «رويترز» في طرابلس، أن السلطات الليبية تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الإسلام في ليبيا. وتابع، أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي لأن القضاء الليبي هو الأساس والمحكمة الجنائية الدولية مكملة له. وأوضح الوزير الليبي، أن سيف الإسلام سيحاكم باتهامات تتعلق بسوء إدارة أموال عامة والقتل والاغتصاب، مضيفا أنه في حالة إدانته في جريمة القتل فإنه قد يواجه عقوبة الإعدام. وردا على سؤال بشأن مطالبة منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فورا لسيف الإسلام بمقابلة محام، قال عاشور إن من حق أي متهم أن يكون له محام أثناء التحقيق، مضيفاً أن المعايير الدولية والقانونية ستؤخذ في الاعتبار وان المحاكمة ستجرى طبقا للقانون الليبي، مشيرا إلى انه سيتم السماح لسيف الإسلام بتوكيل محام من اختياره. وأشار عاشور إلى أن المحاكمة التي من المتوقع أن تكون علنية ستجرى أمام محكمة ليبية عادية وليست محكمة خاصة.