اقترحت التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية إحداث «هيئة عليا مستقلة للحقيقة والعدالة الانتقالية» لها صبغة هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعهد لها مهمة وضع تصور متكامل لإرساء منظومة الحقيقة والعدالة والمصالحة ، وقدمت التنسيقية تصورها الكامل لمشروع هذه الهيئة الذي ستعرضه في غضون الأسبوع القادم على المجلس التأسيسي. المقترح تم عرضه خلال ورشة عمل انتظمت صباح أمس الأول بالعاصمة، حول «مقاربة المجتمع المدني في وضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس».