ما الذي تركه التجمع المنحلّ وراءه؟.. سؤال طرحناه على الجهات المختصة فكان الجواب هو أكثر من 100 مليار ديونا ومازالت بعض القضايا منشورة في المحاكم لإثبات صحة بعضها.
والى جانب ذلك شركة «دار العمل» المفلسة وشركتان أخريان لها مشاكل مادية لكن يمكنها أن «تعيش» وقد يتم التفويت فيها لمستثمرين خواص. لكن أهم ما تركه التجمع هو مقرّه بمحمد الخامس الذي تناهز قيمته 120 مليارا من المليمات. ويبدو أن هذا المقر سيتمّ تخصيصه للوزارة الأولى بطلب من رئاسة الحكومة.. لكن لم يتم بعد التفاهم على صيغة إسناد هذا المقر هل سيكون على وجه التسوّغ أو الشراء أو غير ذلك. سألنا عن المنقولات لكن بدورها لم تحصل الدولة على شيء يذكر منها باعتبار أن الحكم النهائي لحلّ التجمع صدر في أفريل الماضي مما جعل جزءا هاما منها يتبخّر وينهب ويسرق من ذلك الأثاث.
وأضافت مصادرنا أنه على عكس ما يروّج فإن التفويت في أملاك التجمع لن يتم خلال الأسبوع القادم لأنه ملف ثقيل وقد تشكل لجنة تجمع عدة متدخلين لتقدير قيمة هذه التركة وتصفية ديونها وإرجاع ما تبقّى من قيمة هذه الأملاك لخزينة الدولة.