يعاني فلاحو الزراعات الكبرى من تراكم الديون البنكية، ونقص الاحاطة والإرشاد الفلاحي وغلاء كلفة الإنتاج مقابل مردود هزيل، ويطالبون بسياسات زراعية وتسويقية جديدة. تشمل المساحة المحروثة بجنوب الكاف والتي بلغ مساحتها 126965 هكتار أغلبها زراعات كبرى.
يعاني هؤلاء الفلاحون من صعوبات كبيرة ومصاريف أكبر، مقابل مردود من الإنتاج لا يغطى المصاريف. مما جعل اغلبهم مرتهنين لدى البنوك. أحد الفلاحين رفض نشر اسمه صرح قائلا «تكلفنا الحراثة كل سنة 105د للهكتار الواحد و 130د زراعة، 200د أدوية، 60د حصاد. هذا دون احتساب اليد العاملة والصيانة والعناية بالمعدات الفلاحية. والأغرب من كل هذا أن الأدوية التي تباع للفلاح أحيانا تجدها منتهية الصلوحية. إضافة إلى انعدام المسالك الفلاحية التي تعطل مرور الفلاح في أيام الأمطار, أما المرود فهو لا يتعدى في سنوات «الصابة» 15 قنطار في الهكتار وهو ما لا يغطى المصاريف».
وأضاف: «إذا أردنا أن ننهض بهذا القطاع ، فعلى الحكومة الحالية والقادمة طرح الديون المتخلدة لدى البنوك، خاصة لصغار الفلاحين الذين ارتهنوا لديها، ولم يعودوا قادرين على مواصلة استغلال أراضيهم , كما يجب إرساء منظومة جديدة للقروض الفلاحية، اكثر وضوحا من المنظومة الحالية، حتى يعرف الفلاح ما له وما عليه لأن المنظومة الحالية لم نتمكن من حل لغزها. فالفلاح مهما دفع للبنك لتسديد ديونه، يبقى يطالبه بمزيد التسديد». وتابع «أنا اقترضت من البنك 2000 د فوجدت نفسي الآن مرتهنا ب 14 ألف دينار، مما جعلني غير قادر على الإيفاء بتسديد هذا المبلغ كما أني حرمت وحرم أبنائي من بعث مشاريع فلاحية جديدة».
كما أن الاحاطة بالفلاحين تكاد تكون منعدمة بسبب النقص في التجهيزات والإطار الفني المختص بالمندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية, زيادة على ان أغلب المؤسسات الوطنية للتعليم العالي الفلاحي، موجودة في العاصمة أو في محيطها وهو ما يؤكد اختلالا جهويا كبيرا، والمؤسسة الوحيدة الموجودة في الكاف تعاني منذ نشأتها من نقص فادح في الإمكانيات المادية والبشرية. فنحن في حاجة إلى مختصين في الفلاحة المطرية والبحث التنموي بالجهة حسب دراسات علمية . كما أن المدرسة العليا للفلاحة بالكاف لم تقدم كثيرا للجهة سوى على مستوى البحوث أو التأطير الفلاحي.
فالفلاح في عصرنا في حاجة إلى تكوين مستمر، لمواكبة التطوّرات العلمية لأن الفلاحة أضحت علما... والمؤسف أن الجميع يتحدث عن السياحة والتنمية الصناعية والحال أن ولاية الكاف هي ولاية فلاحية بالأساس، متناسين الدور المفصلي الذي يقوم به فلاحو الزراعات الكبرى . فإذا أردنا تحقيق الأمن الغذائي فعلى الحكومة وضع سياسات زراعية وتسويقية كفيلة بتشجيع المنتجين على زراعة مساحات متزايدة من الحبوب وخاصة القمح، وإتباع التقنيات الحديثة لرفع نسب اكتفائها الذاتي منها، لما لذلك من أهمية بالغة في الميزان التجاري للبلاد.
