صحيح أن مشكل السكن عند التونسي يمتد الى ما قبل الثورة، لكن تشكيات المواطنين من ارتفاع أسعار كراء وامتلاك المنازل قد تزايدت بعد الثورة... ليصبح «قبر الحياة» معضلة كبرى. «الشروق» فتحت ملف السكن وحاولت معرفة موطن الداء وأسباب ارتفاع الأسعار وسط اتهامات متبادلة حول أسباب هذا الغلاء ليبقى «المستهلك» الضحية. جولتنا بين صفوف التونسيين بينت توحد شعارهم: الأسعار نار... الحياة «مرهونة» من أجل «امتلاك الدار». ويقول مبارك خضراوي (موظف) ان الأسعار المتعلقة بالسكن لم تعد مقبولة ولا يمكن ملامستها ويوضح بأن أسعار السكن كانت مرتفعة قبل الثورة وزاد الطين بلة بعدها ولم يتوقف هذا الارتفاع. ومبارك هو موظف يتسوغ منزل كراء يلتهم حوالي 25% من أجرته رغم أنه يتشارك المنزل... ويقول انه يجاري المصاريف اليومية بصعوبة فماذا لو كان متزوجا وله عائلة، فلن يقدر عندها حسب رأيه على مجاراة نسق الحياة ويعتبر مبارك أن للضرورة أحكاما وقد يبقى «كاريا» بقية حياته. بدوره قال يامن (عامل) ان أسعار الكراء جد مرتفعة وهي لا تناسب ميزانية التونسي ويعتبر ان السكن والعيش في مكان محترم ونظيف مع الغاز الطبيعي يكلف ويلتهم نسبة كبيرة من الأجرة. ويعتبر محدثنا ان الاعزب بمقدوره مواجهة المصاريف المنفردة لكن ومتى تحول الأمر الى بناء اسرة فإنه يزداد صعوبة وهو ما يفسر ارتفاع سن الزواج وقال انه وبالنظر للأسعار أصبح حلم امتلاك المنزل صعب المنال وقد يضطر للبقاء ككار. أما فوزي (عامل بالخارج) فقد أكد ان أسعار كراء وشراء المنازل قد ارتفعت بعد الثورة وأن التونسي لاسيما الموظف والعامل يضطر الى رهن عمره وأجرته ومنزله للبنك في سبيل الحصول على منزل العمر. واعتبر ان الحل هو ترك الأمور بين يدي الله الذي سيفرج الأمور وأن الجيل الجديد مجبر على التزوج من امرأة تعمل لتلبية ضروريات الحياة. زواج ودار أكدت منى (موظفة) أن التفكير في امتلاك منزل ليس هاجسا ذكوريا فقط بل ان النساء العاملات أيضا يفكرن في اقتناء منزل أو شقة لضمان حياتهن. وأضافت ان الموظف يفضل ان يرهن أجرته وربما سنوات من حياته مع البنك في سبيل امتلاك المنزل واعتبرت ان امتلاك المنزل له شروط جد صعبة. من جهة ثانية ترى منى أن أسعار الكراء بدورها جد مرتفعة وقد يكلف أكثر من سعر اقتطاع قسط بنكي... وتعتبر ان الشباب والمقبلين على الزواج مضطرون للتشارك في القرض قصد الحصول على منزل أو عقار... وحسب تقديري أرى ان الكراء يلتهم نصف «الشهرية» والشراء يلتهم النسبة نفسها أو أكثر. بدوره تحدث أحمد جعفر (موظف) عن اختناق التونسيين من أسعار الكراء والشراء المتعلقة بالعقارات، وقال ان الأسعار تزداد ارتفاعا وتلتهم معظم ميزانية التونسيين. وأضاف ان الشباب المقبل على الزواج لم يعد قدرا على مجاراة الأسعار وأن الشاب مضطر لاختيار زوجة تعمل لمشاركته أعباء الحياة والتمكن من الحصول على منزل له ولأسرته. من جهته أكد عصام العجيلي (موظف) أن التونسي قد «رهن» أجرته وسنوات عمره من أجل الحصول على منزل وأنه يتقشف ويضحي بالكثير من أجل امتلاك «قبر الحياة»... ويرى أن من أسباب ارتفاع سن الزواج ارتفاع أسعار السكن. ويوافق عصام أحمد الفكرة نفسها في أن الموظفين وشباب اليوم لديهم مواصفات خاصة بالزوجة وتتمثل في ضرورة امتلاكها لعمل قار كي تقدر على المساهمة في مصاريف الأسرة والحصول على منزل العمر فهي شريك لابد منه. أسباب ويد عاملة لمعرفة أسباب ارتفاع السكن اتصلت «الشروق» بالسد كريم اللوز وهو مهندس معماري ورئيس سابق لغرفة المهندسين المعماريين الذي قال إن الخلل الموجود والحلقة المتسببة في ارتفاع تكلفة انشاء منزل بعد الثورة هو ارتفاع أجرة اليد العاملة فهناك ارتفاع في الطلب على اليد العاملة بسبب ارتفاع نسبة البناء الفوضوي. وأشار الى مطالبة عامل البناء ب 35 دينارا كأجرة يومية أي أن أجرة الشهرية تفوق المليون، اضافة الى أجرة «الخدّام». وأضاف أن اليد العاملة في تونس معظمها غير قادرة على قراءة النموذج والمثال الهندسي للبناء ويقومون بأخطاء تُكلّف وهو ما يزيد الأمر تعقيدا. كما أشار السيد كريم اللوز الى غياب الرقابة في قطاع البناء. وقال ان التونسي يضع كل ما يملك من نقود في المنزل ويعطيه الأولوية وهو ما يجعل الأسعار مرتفعة مع ارتفاع الطلب ومع ذوق التونسي الذي يطالب بكل ما هو جيّد ورفيع. كما ربط محدثنا بين ارتفاع أسعار السكن وارتفاع سعر مواد البناء وهو أمر ناجم عن ارتفاع الطلب أيضا وتكهن بعودة الاسعار الى اعتدالها في المستقبل. ويقول كريم اللوز انه من المفروض ان تلعب مؤسسات مثل «السنيت» و«الفوبرولوس» وال«AFH» دور المعدّل لاسعار السوق لا أن تكون منافسة لها... فالمساكن التي من المفروض أن تكون شعبية ليست شعبية... وقال: «لم تضطلع هذه المؤسسات بدورها في تعديل السوق». منظمة... ومستهلك اتصلنا بالسيد سليم سعد ا& نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الذي أكد لنا أن ملف السكن هو من الملفات الهامة وأن المنظمة ستلتفت الى ملف السكن بكثير من العناية. وأكّد السيد سليم ارتفاع الاسعار وانفلاتها بعد ثورة 14 جانفي، واعتبر ان هناك «لوبي» سكن وآخر في شقق الكراء في سنتي 2011 و2012. فالاسعار ازدادت حدّة وارتفعت المشاكل وزاد الطين بلّة مع وجود الكراء باليوم ومع وجود جالية من الاشقاء الليبيين في تونس. ودعا السيد سليم سعد ا& الى تحديد أسعار الكراء وضبط مقاييس فحتى الأماكن الشعبية أصبحت باهظة الثمن. من جهة ثانية اشار محدثنا الى وجود 24.6٪ من التونسيين تحت خط الفقر وهو ما قد يهدد سقف منازلهم كما قال ان هناك 65٪ من التونسيين من الطبقة الوسطى وهي طبقة تتآكل وتقترب من الفقر وتعاني مشاكل السكن. ودعا الى وضع قوانين تضبط الاسعار والى وضع ملف السكن في أقرب الآجال على طاولة النقاش... واعتبر ان حل أزمة السكن وتخفيف أعباء وتكلفة العيش تحت سقف مكتر أو مشتر سيقلص من أعباد المستهلك،وسيجعله اقل تذمرا من مشاكل ارتفاع المعيشة وارتفاع اسعار القفة فكل الامور مترابطة.
