نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية قتل تورط فيها جندي من مواليد 1985 وهو بحالة إيقاف.
انطلقت الأبحاث بواسطة أعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بتاريخ 25 جويلية 2010 بعد ان تعرض الهالك للاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة من قبل الجاني وذلك على مستوى الوجه والبطن من الجهة اليسرى فارق على اثرها الحياة. وقد تم حجز السكين أداة الجريمة.
وبإيقاف المتهم أفاد أنه اتصل بالهالك يوم 24 جويلية 2010 قصد تسلّم قرصين من المادة المخدرة «أكوالين» فمكّن هذا الاخير من مبتغاه نظرا لكونه يستعمل تلك الاقراص لمعالجة مرض فقدان المناعة المكتسبة ونظرا لعلم الجاني بذلك فقد تعوّد على ابتزازه بغية التحصل عليها. ثم رجع اليه لطلب المزيد لكن الهالك رفض ذلك وطلب منه الرجوع اليه في اليوم الموالي وفي تلك اللحظة جد بينهما خلاف ومشادة كلامية وثار غضب المتهم فتوجه حينها الى منزله وتسلح بسكين وتوجه نحو الهالك مباشرة وأمام مقر اقامته شرع في شتمه واستفزازه مما جعل الهالك يطلق عقيرته للصياح طالبا النجدة. الا ان الجاني واصل تهجمه عليه وسدد له طعنة في جنبه الأيسر وطعنة ثانية في وجهه.
وبحلول ابن شقيقته لنجدته تلقى بدوره طعنة على مستوى وجهه وغادر مكان الواقعة تاركا الهالك يتخبط في دمائه ملقى على الارض. متوجها الى محل سكناه أين أعلم والديه بالأمر وسلّم لهما آلة الجريمة فتولى والده نقله الى الثكنة العسكرية بباب سعدون باعتباره جنديا ثم وقع تقديمه الى مركز الأمن الوطني للتحري معه.
وبالاستماع الى شهادة والد الجاني بيّن أنه بمجرد علمه بما اقترفه ابنه سلّمه الى الثكنة. واعترف بما أقدم على فعله في حق الهالك ونفى نيته في القتل بل تسلح بالسكين لمجرد اخافته ولم تكن له النية في ازهاق الروح.
لكن دائرة الاتهام رأت ان الجاني تعمّد الاعتداء على الهالك فور حصول الخلاف. اذ رجع الى المنزل وتسلح بالسكين. كما لم يثبت وجود خلافات سابقة بين الطرفين لتبرير عملية القتل. وقررت على أساس ذلك تهمة القتل العمد والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. وخلال جلسة الامس تمسك دفاع القائم بالحق الشخصي بما جاء صلب تقريره من طلبات مدنية وتمسك بثبوت ادانة المتهم وتسليط عقاب رادع عليه.فيما طلب محامي المتهم اجراء فحص طبي عليه للتأكد من حالته النفسية زمن وقوع الجريمة وأشار الى ان حاكم التحقيق لم يتوجه الى مكان الواقعة للمعاينة بل اكتفى بمعاينة الجثة في المستشفى. وطالب بضرورة اعادة معاينة مسرح الجريمة والوقوف على ماديات حصولها.
