تجد الحركة الدستورية التصحيحية من منظور الزعيم الحبيب بورقيبة منطلقها في لوائح مؤتمر البعث بقصر هلال في 2 مارس 1934 الذي أقر القطع مع سياسة التعاون التي توختها اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري آنذاك وتجديد رسالة الحزب لتكون متجاوبة مع مطامح الشعب التونسي المتمثلة في حتمية التحرر من المستعمر وذلك ب: تأسيس برلمان تونسي. تحرير الشعب التونسي وسن دستور يضمن للبلاد نظاما محكما يخلص الشخصية التونسية من كل شائبة و يدعم سيادة الشعب. تكوين حكومة مسؤولة أمام البرلمان. استقلال السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. إقرار قضاء تونسي يشمل كل من هم في الارض التونسية وبضمان الحريات العامة لكل التونسيين بدون تمييز. تعميم التعليم وجعله إجباريا. السهر على حياة البلاد الاقتصادية وبصفة عامة على كل ما من شأنه ان يحمي البلاد من الانحلال المادي والأدبي الذي تقاسيه وبه يضمن لها مكانا لائقا بين الامم المتحضرة المتحكمة في مصيرها.
وانطلق الحزب الحر الدستوري التونسي في بناء الدولة و الاركان المجتمعية بعدما تم اقرار دستور غرة جوان 1959 وأعلن في مجلسه الملي المنعقد بتونس من 20 إلى 23 مارس 1963 عن عقيدة الدستوريين في أن مباشرة المسؤوليات التي يضطلع بها الحزب لتشييد مجتمع جديد يضمن للأمة الكرامة والازدهار لا تتم إلا في نطاق الاشتراكية الدستورية كمذهب سياسي اقتصادي اجتماعي وثورة اجتماعية ديمقراطية يلتقي فيها المواطنون من أجل القضاء على الاستغلال وتمكين العدالة وتوفير الحرية والطمأنينة الاجتماعية.
وأقر الحزب الحر الدستوري التونسي في مؤتمر بنزرت من 19 إلي 22 أكتوبر 1964 «الاشتراكية الدستورية» مذهبا و«الحزب الاشتراكي الدستوري» اسما عوضا عن الحزب الدستوري التونسي.
وثبت مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري المنعقد بالمنستير من 11 إلى 15 أكتوبر 1971 عقيدته بأن الاشتراكية الدستورية وسيلة لتحقيق الديمقراطية والعدالة و الحرية دون التضحية بالجيل الحاضر لإسعاد الاجيال القادمة مع التمسك بالوحدة الوطنية وبالتضامن بين الأجيال كما قرر الفصل بين المسؤولية الحزبية والمسؤولية الادارية. وصوب مؤتمر الوضوح للحزب الاشتراكي الدستوري المنعقد بالمنستير من 12 إلى 15 سبتمبر 1974 عقيدته الاشتراكية دون التخلي عنها.
وبعد 7 نوفمبر 1987 شهد الحزب الاشتراكي الدستوري تغيرا من خلال مؤتمر الإنقاذ المنعقد بتونس من 29 إلى 31 جويلية 1988 وذلك من حيث الشكل إذ اصبح «التجمع الدستوري الديمقراطي» (مقترح اللجنة المركزية المنعقدة يومي 26 و27 فيفري 1988).
وشهدت فترة عبور الحزب الاشتراكي الدستوري إلى التجمع الدستوري الديمقراطي مخاضا عسيرا نتيجة ضغط الوافدين الجدد على الحزب من يساريين ونقابيين وإسلاميين وقوميين في عملية النقد الذاتي وإعادة بناء الحزب على الأسس التي فرضتها المرحلة بعد أن أصبح أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين خلال مؤتمر تونس لسنة 1986 يمثلون أقلية متمسكة بالتسمية القديمة خوفا من اندثار العقيدة الإصلاحية الدستورية البورقيبية أمام دفع الوافدين للتخلي عن هذه المرجعية.
ومن هذه المنطلقات والمراجع ، ورغم بعض الهنات والتغيير الشكلي والضمني الذي حصل سنة 1988، يحق للدستوريين أن يتمسكوا بعقيدتهم المذهبية التي انفردوا بها قبل الاستقلال وبعده لأن أسسها النضالية والاصلاحية صلبة، تستجيب لمتطلبات مراحل النضال الدستوري والبناء الوطني بما في ذلك ما بعد 14 جانفي 2011 شريطة أن يلتزموا بما يلي: مواءمة أو فصل مرجعية مرحلتي ما قبل وما بعد 7 نوفمبر 1987. الإقدام على نقد ذاتي عميق ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة المسار السياسي منذ الاستقلال ودور ومسؤولية كل طرف فاعل في الساحة الوطنية بقطع النظر عن مرجعيته وعن انتماءه الدستوريون مطالبون بجمع قواهم وتجاوز نرجسية الزعاماتية من أجل إعادة الثقة في نضالهم وفي مناضليهم واستئناف نشاطهم السياسي وتفعيل ما يصلح من عقيدتهم الدستورية البورقيبية للشعب في هذه المرحلة الانتقالية للمسار الديمقراطي خاصة أن أكثر من نصف التونسيين عبروا حاليا عن قربهم من الفكر البورقيبي أكثر من أي اتجاه فكري آخر جلهم من صنف الشباب.
