مثُل أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة شاب بحالة إيقاف وذلك بتهمة تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة والعصيان وبعد المفاوضة قضت المحكمة في حقه بالسجن مدة اربعة أعوام. وقائع القضية جدّت بولاية سيدي بوزيد في أكتوبر 2011 وتفيد أطوارها انه وعلى خلفية اسقاط احدى القائمات الانتخابية المترشحة آنذاك للمجلس التأسيسي تم الاعتداء على مقر مركز التكوين والتدريب المهني حيث تم اتلاف وحرق معدات وتجهيزات خاصة بالمركز (آلات ناسخة حواسيب...) كما تم حرق سيارة إدارية تابعة لهذا المركز من نوع بيجو بارتنار.
وفي الأثناء تم التقاط صورة للشاب الموقوف في قضية الحال وهو يقوم بسرقة آلة ناسخة ثم يقفز من السور الخارجي للمركز وكان بصحبة شاب آخر تحصّن بالفرار الى حد الساعة... وبالتحرير معه لدى باحث البداية أنكر أن يكون قام بحرق المركز او نهبه كما انه صرّح بعدم علمه بمن قام بإحراق السيارة الإدارية بل وصرّح انه في اليوم التالي لحصول الواقعة وأثناء مروره من أمام المركز المتضرر وجد جمعا من الأشخاص كانوا داخله يقومون بإخراج محتوياته (أثاث حواسيب معدات...) ووجد بينهم ابن حيه المتحصّن بالفرار في هذه القضية وكان فوق سور المركز المذكور وبيده آلة ناسخة طلب من الموقوف في القضية مساعدته على اخراجها فتسلّمها منه ووضعها تحت السور على ذمة المذكور وانصرف مشددا على براءته. كما ذهب لسان الدفاع الى انتفاء جريمة التحضير والتهيئة في قضية الحال كما انه وحسب مرافعته لا وجود في أوراق القضية ما يفيد ضلوع منوّبه في جريمة حرق السيارة الإدارية.
كما لم تتوفّر لدى منوبه نيّة التملّك وهو ما ينفي تطبيق الجريمة المذكورة طبق الفصول (131 263 308 من م إ ج) وطالب لذلك بالحكم بحق منوبه بعدم سماع الدعوى.
وبعد المفاوضة قضت هيئة الدائرة الجنائية بالسجن في حق المتهم مدة أربع سنوات.
