عديد الإشكاليات والمقترحات لتنظيم قطاع التاكسيات بقيت معلقة ولم يقع تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في جلسات سابقة أهمها جلسة 12 افريل 2011... «الشروق» تحدثت إلى أهل القطاع ونقلت شواغلهم ومقترحاتهم بخصوص نقائص هذا القطاع الحيوي. يؤكد أصحاب التاكسيات بصفاقس أن القطاع شهد عديد التجاوزات في اسناد الرخص بدءا من رئيس اللجنة الى جميع الاطراف المعنية، هذه التجاوزات تتمثل في الضوابط والمعايير الجديدة لمنح الرخص التي يتم إقرارها من حين إلى آخر ومن بين التجاوزات تغافل رئيس اللجنة عن مراسلة الوزارة تحت عدد 416 بتاريخ 1 ديسمبر 2011 والتي تنص صراحة على عدم إلزامية تقديم كشف عن الثلاثيات الأربع الأخيرة للضمان الاجتماعي قبل الحصول على القرار النهائي للرخصة.
الرخص الجديدة تسند خلال الجلسات في مقر الولاية في إطار اللجنة الجهوية للنقل بمشاركة اطراف متعددة من بينها الادارة الجهوية للنقل والادارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للتنمية والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والاتحاد الجهوي للشغل وغيرهم وقد انتظمت جلسات ماراطونية أيام 1 و24 مارس و12 افريل 2011 لتفرز جملة من الضوابط والمقاييس الواجب اتباعها لإسناد رخص التاكسي وأهمها الاقدمية والمباشرة الفعلية.
كما تمّ الاتفاق على جملة من النقاط الاخرى كإلغاء البطاقة المهنية «لأصحاب الرخص» أو ما يعرف لدى اهل المهنة «بالعرف» لإجبارهم على مباشرة عملهم لتجاوز بيع الاصل التجاري وكراء الرخصة فبإمكان «العرف» بيع سيارته وكراء رخصته ثم التحول للعمل لدى أحد أصحاب التاكسيات فيصبح له ثلاثة موارد رزق وهو ما يعني منافسته لسائقي سيارات الاجرة وقد ابلغ اهل المهنة الادارة الجهوية للنقل ومن ورائها الوزارة بهذا المقترح لضبط القطاع والابتعاد عن المضاربات ففي القطاع 7 آلاف سائق سيارة تاكسي بصفاقس في حين ان المباشرين فعليا لا يتجاوز الثلاثة الاف والبقية لهم رخص السياقة ولا يباشرون العمل في انتظار مرور سنوات الاقدمية للمطالبة بالرخصة.
ويرى أهل القطاع الحل في تغيير لون بطاقة «الصانع» في كل سنة ليصبح مضطرا الى الاتصال بمصالح الولاية لتغيير لونها فتتحرك كافة المصالح الادارية من صندوق الضمان الاجتماعي والمرشدة الاجتماعية وإدارة مراقبة الاداءات وبطاقة الاستغلال التي ستظهر ملكيته للتاكسي وبذلك يتم الاستغناء عن البطاقة المهنية لتنتهى المضاربات التي تنخر القطاع.
جميع الجلسات الجهوية للنقل ترأسها رئيس الشؤون الاقتصادية بولاية صفاقس ما عدا جلسة بداية مارس التي ترأسها محمد علي الجندوبي والي صفاقس السابق وقد أثبتت الأحداث ان رئيس اللجنة لا يملك القدرة المهنية لتفعيل قرارات الجلسات مما اعطى انطباعات سيئة على مستوى جل أعضاء اللجنة وأهل المهنة وأحدث ضغطا على الادارة وأنتج تحركات احتجاجية قطاعية لعجزه عن تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه في محضر جلسة 12 افريل 2011 من ضرورة اعتماد مقاييس موضوعية في عملية اسناد رخص التاكسي وهي الاقدمية في المهنة والمباشرة الفعلية انطلاقا من سنة 1993 الى غاية 2001.
وقد تم في هذه الجلسة اقتراح اقرار يوم راحة اسبوعية لكل تاكسي – ليس في نفس اليوم طبعا - لتنظيم القطاع والرفع من مردوديته وضرورة تجاوز مسألة تقديم شهادة عمل مؤشر عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودراسة ملفات من هضمت حقوقهم سابقا لتسوية وضعياتهم المهنية وتمكينهم من رخصهم. ومن بين مقترحات أهل المهنة ضرورة احداث محطتين اثنتين (شمالية بمحطة القرية سابقا وجنوبية بمحطة حديقة داكار) لما يمثلانه من موقع استراتيجي قريب من المواطن ولا يعطل حركة المرور.
أهل القطاع ينادون ايضا بتخفيض سعر الغاز لتجنب استعمال حصة القوارير المخصصة للاستعمال المنزلي فالتاكسيات تستعمل على الاقل حوالي 4 الاف قارورة وهي كامل الحصة المخصصة لولاية صفاقس يوميا ويأتي لجوؤهم لقوارير الغاز المسيل المعد للاستعمال المنزلي لغياب دعم هذه المادة الحيوية لاصحاب سيارات التاكسي رغم انهم كانوا يدفعون معلوم الاداء على الغاز.
