قضت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة الماضية بادانة أحد الشبان وسجنه مدة أربع سنوات من أجل السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع. المتهم شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر ساعده صغر حجمه ونحافته على القيام بالسرقة في قضية الحال اذ تفيد الوقائع أن المتهم خطط منذ البداية للسطو على منزل المتضرر بعدما تمكن من جمع معلومات حول أوقات دخوله وخروجه وأزمنة غيابه عن محل سكناه. وقد استغل فرصة غياب المتضرر وهدوء الحركة في ساعة ليل متأخرة، فتسور الحائط الخارجي ثم بحث عن مكان يتمكن من خلاله من ولوج بهو المنزل، فلم يجد غير نافذة صغيرة أشبه للثقب منها الى نافذة تستعمل لتهوئة المطبخ. تسلل من خلالها بجهد كبير وساعده على ذلك نحافة جسمه وصغر حجمه. فوجد نفسه أخيرا داخل منزل هادىء دون حراك لا يسمع فيه غير دقات عقارب الساعة يلفه الظلام من كل ناحية، مما أجبره على ايقاد فانوس كهربائي كان يحمله معه ليدله على ما يمكن أن يغنمه. بعد تفتيشه أركان المنزل قرر الاستيلاء على مبلغ مالي عثر عليه، كما استولى على جهاز لاقط هوائي (بارابول) وعلى مصوغ ومجموعة من الأدباش والأشياء الأخرى. وعندما أراد الخروج لم يستطع ذلك لعدم استيعاب الثقب الذي دخل منه مجموع المسروقات لذلك اتجه نحو باب المنزل وتعمد خلعه من الداخل وأخرج ما استولى عليه ثم لاذ بالفرار. وبعودة صاحب المنزل اكتشف آثار الخلع والسرقة فاشتكى أمره الى السلط الأمنية التي أذنت باعلام ممثل النيابة العمومية بفتح محضر تحقيقي في الموضوع وخلال القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة تمكنوا من القاء القبض على الجاني وحجزوا لديه كامل المسروق باستثناء المبالغ المالية التي صرفها في رغباته الخاصة وقد أثبتت البصمات التي رفعت من مناطق عدة في المنزل تطابقها مع بصمات المتهم. وبجلبه الى مركز الشرطة والتحرير عليه اعترف بما نسب اليه وأعاد سرد وقائع القضية التي ارتكبها مصرحا بأن نحافة جسمه هي التي ساعدته وشجعته على سرقة منزل المتضرر الذي تمسك بمقاضاته. وباحالة المتهم على انظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تمسك باعترافاته التي سجلت عليه لدى باحث البداية فوجهت له النيابة العمومية تهمة السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع وأصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن الى حين مثوله أمام هيئة قضائية لمحاكمته من أجل ما نسب إليه. وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ما ورد بقرار ختم البحث ولائحة الاتهام وفصولها القانونية وقررت احالة المتهم على انظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس. وبمثوله مؤخرا أمام هيئة المحكمة اعترف بكل ما نسب اليه أثناء استنطاقه وتمسك بما سجل عليه سواء لدى قلم التحقيق أو خلال الأبحاث الاستبيانية أمام باحث البداية وطلب من المحكمة العفو عنه، وسانده في ذلك محاميه الذي طلب اسعاف منوبه بأقصى ما أمكن من ظروف التخفيف فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لفصول الاحالة ولائحة التهم، فقررت الهيئة القضائية الجنائية حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقر مبدأ الادانة وتقضي بسجن المتهم لمدة أربع سنوات.
