شرعت النيابة الخصوصية لبلدية القيروان منذ أيام في تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق عدد كبير من المباني المخالفة. وهو ما اثار ردود فعل وتهديدات من اجل اثنائها عن ذلك ومنها الاحتجاجات التي رافقت قرارات الهدم. وقد أثارت هذه الحملة استياء العديدين وموجة احتجاجات من أصحاب المحلات والعقارات التى طالها الهدم. احتجاجات وصلت الى حد إغلاق الطريق امام البلدية. في حين عمد البعض ممن هم في طائلة تنفيذ هذه القرارات الى إرسال رسائل تهديد عبر المواقع الاجتماعية تستهدف السلطات المحلية بالجهة وبالمقابل لقيت هذه الحملة ترحيبا ودعما من معظم فعاليات وفئات المجتمع المدني بالقيروان رغم تأخرها.
إذ أنَ عدد المباني الفوضوية بالقيروان والمخالفة أصبح يهدد بخفض تصنيف مدينتهم عالميا ورفع صفة تراث عالمي عنها بعد أن شوهت تماما بفعل الممارسات الخارجة عن القانون إبان الثورة وبعدها. ومع التحضير لإيفاد بعثة ممثلة لولاية القيروان لتوقيع اتفاق شراكة ودعم للتعاون الثنائي مع مدينة «سترازبورغ» كان لا بد من تسريع وتيرة التنفيذ كمحاولة لاسترجاع بعض من بريق مدينة الأغالبة وفق تأكيد احد أعضاء النيابة الخصوصية.
لا استثناء ولا تراجع
وللوقوف على حيثيات ما يجري والاستقصاء عن خلفيات تنفيذ قرارات الهدم والرد على الاتهامات الموجهة للنيابة الخصوصية بشأن المحسوبية والمحاباة والكيل بمكيالين في تطبيق القانون. إتصلت «الشروق» بالدكتور فيصل الكعبي عضو النيابة الخصوصية بالقيروان، والذي أرجع سبب التأخير في تنفيذ القرارات الى الحالة الأمنية الهشة التى كانت سائدة في الفترة السابقة. وبين انه في ظل تحسن الوضع الأمني سوف يتم تنفيذ كل القرارات بدون استثناء وبدون تردد. واشار الى انه تم اختيار البدء من محيط مقر البلدية ووسط المدينة من اجل ان يكون للتنفيذ صدى واسع. كما أن الفريق المكلف بالهدم لا يستطيع أن يعمل على تطبيق كل القرارات دفعة واحدة.
كما شدد على انه رغم كل الاحتجاجات والتشكيات فانه لا تراجع عن تطبيق القانون «لأن ذلك سيدخل المدينة في دوامة جديدة من الفوضى وخرق القانون بالإضافة الى أن كل القرارات التى نفذت تمت بعد إعلام وإنذار وإمهال مرتكبيها» حسب تأكيده مضيفا «على كل مواطن يلاحظ أي استثناء أو محاباة في التنفيذ أن يبادر برفع قضية ضد بلدية القيروان.
كما دعا الى تشريك مكونات المجتمع المدني ودعم مساهمته الفعالة في اتخاذ القرارات المحلية بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة، وتوجه بنداء لكل مواطني القيروان بضرورة المطالبة بحقهم في ابداء الرأي والمشاركة الفاعلة في العمل البلدي.
