الوضعية المادية الصعبة التي تمر بها شركة الفولاذ لأسباب متنوعة دفعت الى ضرورة تأهيل الشركة.«الشروق» زارت مقرّ الشركة وتحدثت الى ر.م.ع الشركة السيد المنجي جليل ليضع النقاط على الحروف في عديد المسائل التي تهم حاضر ومستقبل الشركة. يقول المنجي جليل إن بها خمسة قطاعات وهي: قطاع استغلال حديد الزهر ويتكون من ثلاث وحدات وهي وحدة التكسير والغربلة لتهيئة المواد الأولية ووحدة التلبيد: لتجميع دقيق معادن الحديد وفرن عال ذو طاقة سنوية في حدود 200 ألف طن من حديد الزهر (وقد تم إيقاف نشاط الفرن العالي في ماي 2003 لعدّة أسباب أهمها ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بالتكنولوجيات الاخرى). قطاع الإنتاج الثاني يتمثل في استغلال حديد الصلب ويحتوي على فرن كهربائي رقم 1 بسعة 20 طنا وتبلغ طاقة إنتاجه 100 ألف طن سنويا، وفرن كهربائي رقم 2 بسعة 20 طنا وطاقة إنتاجه في حدود 100 ألف طن سنويا إضافة إلى فرن بودقة سعة 20 طنا ووحدة للصبّ المستمر وتضم ثلاث آلات ذات خطين أما قطاع الإنتاج الثالث فيهم استغلال الدرفلة ويحتوي وحدة لدرفلة القضبان بطاقة إنتاج 150 ألف طن سنويا ووحدة لدرفلة الأسلاك بطاقة إنتاج 100 ألف طن سنويا. قطاع الإنتاج الرابع يشمل استغلال الأسلاك المسحوبة بطاقة إنتاج في حدود 25 ألف طن سنويا والقطاع الأخير يهم استغلال الهياكل المعدنية بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 12 ألف طن. عن الصعوبات التي واجهتها شركة الفولاذ في السنوات الأخيرة أوضح الرئيس المدير العام المنجي جليل أنه منذ دخول الشركة طور الإنتاج سنة 1965 وإلى غاية أواسط السبعينات، كان إنتاج حديد البناء يفوق حاجيات السوق المحليّة ولذلك التجأت إلى التصدير وتنويع منتجاتها، وتمثل ذلك في نشاطي إنتاج الأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية.
احتكار انتاج حديد البناء
وواصل الرئيس المدير العام القول إنه بداية من سنة 1976، التجأت الفولاذ إلى توريد حديد البناء لتلبية حاجيات السوق المحلية وبذلك أصبحت تتمتع باحتكار السوق في إنتاج حديد البناء وتوريده وظلت لسنوات تحقق توازنها المالي اعتمادا على نشاطها التجاري والذي يتمثل في استيراد وبيع النقص المسجل من حديد البناء في السوق المحلية وبذلك استطاعت الفولاذ على مر السنوات أن تغطي خسائرها بفضل النشاط التجاري دون الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وبظهور شركات خاصة للدرفلة سنة 2000 وبارتفاع أسعار حديد البناء المستورد في السوق العالمية أصبحت الفولاذ تواجه صعوبات جمّة تهدد موقعها في السوق المحلية بسبب عدد العمال المرتفع والتكنولوجيا القديمة المستعملة والانتاجية الضعيفة والمكلفة مما جعلها لم تعد قادرة من حيث انتاجها وأسعار منتوجاتها على المنافسة وتم اتخاذ قرار بغلق الفرن العالي في 11 ماي 2003 وتسريح 1000 عامل على دفعتين 2003 و2005 وهذا التسريح لألف عامل انعكس سلبا على الشركة وأنتج ضعفا على مستوى الاطارات إذ يوجد حاليا 60 إطارا من ضمن 1500 عامل بالشركة وهو ما يمثل 4٪ وهي نسبة ضعيفة جدا وغير مدروسة لتسيير الأمور بشكل طبيعي في الشركة. إضافة إلى ما سبق يقول منجي جليل إن ما حصل سنة 2008 كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس حيث تم استيراد 170 ألف طن من الحديد بثمن مرتفع لكن بعد فترة وجيزة انخفض الثمن إلى النصف وهو ما عقد وضعية شركة الفولاذ. ونظرا لما سبق لم تعد الفولاذ حاليا تستأثر إلا ب40٪ من حاجيات السوق لحديد البناء والمقدرة سنويا ب500 ألف طن، بينما تستأثر بحوالي 70٪ من مواطن الشغل بالقطاع على المستوى الوطني. في ظل ما تقدم يقول منجي جليل إن شركة الفولاذ باتت تواجه عديد التحديات التي يمكن اختزالها في ما يلي:
- اشتداد المنافسة المحلية (تواجد أربعة مصانع للدرفلة تستحوذ على 60٪ من حاجيات السوق مع توفرها على طاقة إنتاج تتجاوز الحاجيات المحلية ولكن تظل رهينة للأسعار العالمية للعروق الفولاذية). - مواجهة منافسة غير نزيهة من طرف منتوجات مشابهة يقع تهريبها من القطر الجزائري. - ضعف طاقة إنتاج المصنع للعروق الفولاذية مقارنة بالمصانع المماثلة إقليميا ودوليا. - ارتفاع الأعباء الاجتماعية مقارنة بالقطاع الخاص وحجم الانتاج (38 مليارا سنويا لتسديد أجور العملة ومعاليم الضمان الاجتماعي وهو ما يمثل %20 من رقم معاملات الشركة. - انخرام التوازنات المالية.
الصعوبات سابقة الذكر نتج عنها 240 مليارا مديونية الشركة للبنوك وللدولة و182 مليارا من المليمات خسائر متراكمة معظمها حصلت في 2002 2003 (66 مليارا).
وفي 2008-2009 (60 مليارا) إضافة إلى 25 مليارا أعباء مالية وهو ما استوجب إيجاد حلول لانقاذ شركة الفولاذ. وفي هذا الصدد يقول الرئيس المدير العام المنجي جليل : انعقد للغرض مجلس وزاري بتاريخ 11 أفريل 2012 وتمت المصادقة على إيجاد شريك لا تتجاوز نسبة مساهمته الخمسين بالمائة من رأس مال الشركة وبالتالي فهي شراكة وليست خوصصة كما يروج البعض. وقد تم الاستئناس ببنك أعمال من طرف الدولة لتقييم وضعية الشركة وتحديد نقاط قوتها ونقاط ضعفها. وسيتم اختيار الشريك بناء على كراس شروط على أن يكون لهذا الشريك صيت عالمي في قطاع الحديد وقد وردت بعض المقترحات ويبقى الملف التركي أكثر جدية نظرا لسمعة الأتراك في ميدان الحديد إذ يعتبرون أكبر منتج في أوروبا. وتمت مراجعة كراس الشروط الذي يربطهم بالشركة في نطاق ضمان أوفر حظوظ إعادة الشركة إلى مكانتها الطبيعية يقول المنجي جليل تم الاتفاق مع باعة الخردة الذين أظهروا تململا بعد الثورة وتم تعديل كراس الشروط السابق وتغييره بآخر يضمن حقوقهم من خلال الترفيع في أسعار الخردة شيئا فشيئا وكلما تم الترفيع في أسعار المحروقات كلما أخذت الشركة ذلك بعين الاعتبار في مراجعة أسعار الخردة. وقد وجدت هذه الخطوة ترحابا من طرفهم وساهمت في إرساء مناخ ملائم لكي تكون شراكة فعلية مع شركة الفولاذ.
منحة مغادرة بسقف20 ألف دينار
عملية تأهيل الشركة تستوجب تسريح أكثر من 250 عاملا إذا ما اقتضت الضرورة. وستكون الأولوية في التسريح إلى الاعوان الذين لهم ملفات طبية تثبت عدم قدرتهم على العمل حسب الرئيس المدير العام للشركة. هذا وقد تكونت لجنة لدراسة الملفات حالة بحالة متكونة من الإدارة والنقابة، وقد بلغ عدد المطالب بتاريخ 8 جوان آخر أجل لتقبلها حوالي 436 مطلبا وبعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المذكورة سابقا تحال إلى سلطة الاشراف ومنها إلى مصالح الشؤون الاجتماعية وحسب المنجي جليل ستكون قائمة المسرحين جاهزة بداية شهر أوت. وسيتمتع كل عامل مسرح بمنحة مغادرة أقصاها 20 ألف دينار. وبالتوازي مع المضي خطوات في تأهيل الشركة كان لزاما قبل ذلك تسوية الوضعية العقارية للأرض المقام عليها الشركة. وقد تم تكليف لجنة للغرض وانطلقت في تحديد قائمة في أصحاب الاراضي وحسب المنجي جليل تم تقديم تعويضات لما يقارب ثلثي أصحاب الأرض ومازالت العملية متواصلة.
