سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القيروان - في ندوة «دفع الاستثمار» التي نظمها مكتب «دار الأنوار» بالجهة : المركزية المجحفة...الاجراءات الترقيعية المسقطة من أسباب هشاشة المنوال التنموي
رسم مخطط بعيد المدى للاستثمار. ووضع استراتيجية تنموية شاملة تشارك فيها جميع الأطراف. تكريس اللامركزية ومساعدة الباعثين ومراجعة القوانين... هذه هي ابرز ما جاء في ندوة «دفع الاستثمار اول شروط التنمية بالقيروان»التي نظمها مكتب دار الانوار بالجهة. الندوة نظمها «مكتب دار الأنوار بالقيروان» تحت إشراف والي القيروان عبد المجيد لغوان وممثل عن وزارة التنمية وحضور 5 أعضاء من المجلس التأسيسي وممثلين عن المؤسسات العمومية ذات العلاقة بالتنمية والاستثمار وخبراء وأخصائيين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة. وذلك بمساهمة جمعية الصحفيين والغرفة الفتية بالقيروان وبحضور إعلامي متميز لمختلف وسائل الإعلام الوطنية المرئية والمسموعة والمكتوبة. وتضمنت الندوة عديد المداخلات والتدخلات والمناقشات تحت إشراف أعضاء المجلس التأسيسي. كما مثلت الندوة فرصة أمام الباعثين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الذين تعطلت مشاريعهم والبحث في أسباب التعطيلات. وقد شهد اللقاء عديد النقاشات الساخنة. حيث تم بحث أهم الحلول القادرة على معالجة الوضع المتجمد للاستثمار في القيروان ومنها المسائل الإدارية والقانونية والطبيعية والبشرية. مدير مكتب دار الأنوار بالقيروان افتتح الندوة بالتأكيد على حاجة القيروان الى الاستثمار العمومي والخاص انطلاقا مما تتوفر عليه الجهة من مقدرات طبيعية وطاقة إنتاجية وموارد بشرية وبنية تحتية. وبالاشارة الى ما يمكن ان توفره ولاية القيروان بفضل ذلك من حلول للمشاكل الوطنية من حيث الانتاج والأمن الغذائي ومن حيث التشغيل داخل الجهة وخارجها. وأشار الى تواصل حالة التهميش والظلم القانوني والإداري والتبعية التي تعيشها عاصمة الأغالبة.
واقع صعب وقطب واعد
وفي كلمته تحدث والي القيروان السيد عبد المجيد لغوان عن جهود السلط الجهوية في إجراء مسح تنموي بالجهة من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها رفقة المسؤولين الجهويين والتي مكنت من الاطلاع على حقيقة الأوضاع. وقدم بكل صراحة وشفافية حقيقة ما تعيشه القيروان من وضع غير سار مع إشارته الى عديد الصعوبات التي تعترض عمل المسؤولين الجهويين ومنها تعطيل المواطنين لعديد المشاريع.
وأكد الوالي أنّ هذه الزيارات مكنت من الوقوف على عديد الصعوبات التي يعيشها ريف القيروان خاصة في مجال التزود بالماء الصالح للشراب. حيث يتم تزويد بعض المدارس بالصهاريج وهو ما يستدعي مضاعفة المجهودات في هذا المجال. وأشار الى ما لاحظه من نقص في مجال المسالك الفلاحية مما ينجر عنه عزلة عديد التجمعات السكانية خاصة في موسم الأمطار. كذلك أشار الى تهلهل البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية والمدارس الابتدائية تستدعي تدخلا سريعا للصيانة، أما في الجانب الاجتماعي فأشار والي القيروان إلى اكتشافه حالات رثة من إعاقات وسكن بدائي وعطالة ونقص في أسباب العيش الكريم، واكد الوالي أن هناك قائمة أولية تم ضبطها ليتم تمتيعهم ببرنامج الحكومة في التمتع بمسكن اجتماعي. وبين الى أنه اكتشف عديد الاعتداءات على الشبكة المائية التي سببت عطشا لعديد التجمعات نتيجة الربط العشوائي حيث تم التنبيه عليهم أنه سيتم تطبيق القانون على كل متجاوز، مشيرا إلى مشكلة المديونية التي تعاني منها الجمعيات المائية نتيجة عدم سداد المنتفعين لمساهماتهم مما شكل سببا إضافيا لمشكل الماء. وأكد الوالي أن مشكل المشاكل يبقى توفير الشغل القار وموضوع هذه الندوة يدخل في هذا الإطار وأشار السيد لغوان في المقابل الى ما تمثله القيروان من قطب واعد على الصعيد التنموي والاستثماري سيما عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية وخصوصا مشاريع تهيئة المناطق الصناعية ببوحجلة والوسلاتية وحفوز واتمام المشاريع التي اقرت ضمن ميزانية 2012 وما سيضاف اليها خلال ميزانية 2013.
تدعيم اللامركزية
كما تحدث السيد فوزي غراب المدير العام لديوان تنمية الوسط الغربي، نيابة عن وزير التنمية والتخطيط الجهوي، من خلال لغة الأرقام عن آفاق الاستثمار في القيروان من خلال ما توفره المقومات الطبيعية والبيئة والبشرية من عناصر مساهمة في النجاح بشكل يجعل من القيروان في صورة تحقق هذه المشاريع جنة موعودة. وهي ارقام يمكن ان تترجم على ارض الواقع بشكل ملموس بشروط. حيث أشار في المقابل الى المسائل القانونية والإدارية. مؤكدا على ضرورة التخلص من مركزية الإدارة. وفي تصريحه ل«الشروق» قال السيد فوزي غراب أن هذه الندوة المتميزة قدّم فيها رؤية وزارة التنمية للمنوال الجديد للتنمية المتمثلة في اربع نقاط: أولها تدعيم اللامركزية وإعطاء صلوحيات أكثر للجهات بتفعيل دور المجالس الجهوية فتصبح هي المضطلعة بالمهمة الأساسية في جهتها، ثانيها مزيد تشريك المجتمع المدني وتدعيم المطالب التشاركية في التنمية في مختلف المراحل من التخطيط والبرمجة والإنجاز والمتابعة، ثالثها تأهيل الجهات الداخلية وإعطاؤها الأولوية في مجال الإستثمار العمومي وتطوير البنية الأساسية، أما رابعا فهو تعزيز القدرة التنافسية للجهات بتطوير جاذبية الجهات الداخلية للاستثمار في المجالات الواعدة.
وضع استراتيجية
السيد فاروق بن صالح المدير الجهوي للتنمية بالقيروان تحدث في مداخلة صريحة ومؤلمة عن واقع التنمية بولاية القيروان. حيث قدم بعض المعطيات الجغرافية والتاريخية عن القيروان والتي تمثل عناصر قوة في الاستثمار لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل. وتحدث عن المخزون الحضاري والطبيعي لولاية القيروان. كما تحدث من خلال الأرقام عن الحاجة الى تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الأساسية وتدعيم مشاريع الاستثمار العمومي خصوصا في مجال المساحات السقوية. لكنه أشار الى كثرة الضغط على الموارد الطبيعية التي يتم استنزافها وخصوصا منها المياه. وقد قاطعه احد الحاضرين وساله عن الجهة التي تستنزف هذه الموارد في إشارة الى المياه الموجهة الى الساحل في حين ان عديد القرى الريفية تعاني من العطش على مستوى مياه الشرب والري. وبين السيد فاروق بن صالح ان الإشكال المطروح يتمثل في صعوبة استغلال هذه المقومات وتحويلها الى فرص حقيقية للاستثمار بما يساهم في احداث مواطن شغل وتنويع القاعدة الاقتصادية. ومن بين هذه العوائق ضعف البنية الأساسية ونقص المرافق مقارنة مع الجهات الساحلية المتاخمة لولاية القيروان وبالتالي عدم قدرة الجهة على المنافسة في استقطاب الاستثمار. وايضا ضعف شبكة الطرقات من اجل استغلال الموارد الطبيعية (المسالك الفلاحية).
تطوير الاستثمار...له شروط
كما تحدث السيد بن صالح على غياب استراتيجية واضحة لاستغلال المقومات السياحية وتطوير القطاع السياحي ورسم مسلك سياحي ووضع اطار قانوني لتبسيط الاجراءات والاستثمار للنهوض بالسياحة بالمناطق الريفية. وايضا غياب استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية. ناهيك عن تعرض المشاريع الاستثمارية لعديد التعطيلات نتيجة لمركزية القرار فيما يتعلق بالحصول على قرض استثماري او بعض التراخيص الادارية او اقتناء مقاسم إدارية وهو ما يستدعي العمل مستقبلا على إعطاء الجهة مسؤوليات اشمل والتدرج نحو لا مركزية حقيقية. كما قدم السيد فاروق بن صالح تشخيصا دقيقا لمختلف القطاعات الحيوية بجهة القيروان سواء القطاع الفلاحي الذي تساهم القيروان من خلاله ب10 بالمائة من قيمة الانتاج الوطني وتحتل المراتب الأولى في إنتاج الحبوب المروية والفلفل والطماطم والمشمش والزيتون...لكن مشاكل كثيرة وصعوبات جمة حالت دون الانتفاع من هذه المميزات التفاضلية. مقدما الحلول لهذه المشاكل في انتظار تفعيلها بالتنسيق مع السلط المركزية التي هي مدعوة الى المساعدة على معالجة الصعوبات وخصوصا فيما يتعلق بالمركزية وهو امر لا يحتاج الى ميزانية ولا الى مصادقة من المجلس التأسيسي.
تشخيص وأفكار
وقد حضر أعضاء المجلس واستمعوا الى شواغل الباعثين ومقترحاتهم ودونوها على امل رفعها الى الجهات المعنية. وقد قدموا مداخلات حول واقع جهة القيروان التنموي وتحمسوا كثيرا في الحديث عن التهميش وقدموا الحلول والمقترحات لعديد الصعوبات التي تمنع تحقق التنمية وتحسن الاستثمار في عاصمة الأغالبة وخصوصا في مجال السياحة الثقافية (كما تحدثت ريم الثائري) وفي مجال الصناعات التحويلية والإنشائية كما تحدث فتحي اللطيف ورمضان الدغماني. وفي جلسة تراسها النائب نزار المخلوفي قدم كل من ممثل اتحاد الصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة واتحاد الشغل مداخلات حول دور كل منظمة من هذه المنظمات القوية في تحقيق التنمية من خلال التواصل مع منظوريها ومن خلال المساعدة بتقديم المشاريع والأفكار من ذلك تاكيد قريش بلغيث عن اتحاد الفلاحين وجمعية البركة عن وجود مشاريع تحت الدرس بقيمة الف مليار في القيروان سيتم عرضها وتحدث عن القطاع الفلاحي وما يقدمه من قيمة مضافة (رقم معاملات قطاع الطماطم في القيروان 7ملايين دينار).
كما قدم الخبير الاقتصادي وجيه العلويني مداخلة حول دور التعليم العالي في التنمية من خلال التكوين وتوفير الاختصاصات اللازمة والتأهيل وتوفير المؤسسات الجامعية المختصة وتوفير قطب تكنولوجي. وتحدث وجيه العباسي عن ضرورة وضع استراتجية للتنمية والابتعاد عن التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية عن المصلحة الحزبية. كما تحدث عن ضعف الميزانيات المخصصة لبعث المشاريع التي تبدو شكلية ودون تخطيط مسبق. وقدم بعض اصحاب المشاريع مشاريعهم الاستثمارية المتعطل منها خصوصا وحاجته الى الدعم منها مشروع لصاحبة إذاعة خاصة. واشار رئيس جمعية الصحفيين بالقيروان الى أن الندوة مهمة تخرج من باب التحسر والتمني إلى باب التأسيس والفعل، ببادرة مميزة من اعلامي الجهة عن طريق جمعية الصحفيين ومكتب الشروق والتفاف المجتمع المدني، ندوة رصدت النقائص والصعوبات ولكنها اقترحت الحلول في قيروان عانت من التهميش وتصفية الحسابات من النظام منذ انتفاضة الستينات والحركة اليوسفية وقال «هي ندوة أسست لوجوب ضبط رؤية استراتيجية للعشريتين القادمتين ولعل أهم توصية هي تنظيم ورشات لضبط هذه الاستراتيجية».
شواغل الباعثين
السيد محمد الحبيب الهرقام عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي تراس جلسة النقاش ورفع التوصيات، تحدث بداية عن ضرورة التعاون بين جميع الاطراف (الصحفيين والمسؤولين والباعثين ) مشيدا بمبادرة مكتب «دار الانوار» في تنظيم الندوة. واكد ضرورة وضع الجميع اليد في اليد من اجل ايجاد الحلول والعمل على تنفيذها ايضا من خلال بعث هيكلة لتبني القضايا ولدراستها لرفع صوت القيروان من بعد الى المسؤولين الذين ينتظرون ذلك. ووعد بايصال هذا الصوت بكل امانة. وقال «لابد من ترك التجاذبات الجانبية والخلافات الهامشية بين أهالي الولاية الواحدة لتكريس استراتجية لهذه الهيكلة التي ستتفرع لفروع محلية لكافة المعتمديات ومدعومة ببراهين ومؤيدات حتى لا يتهرب المسؤولون ولا يتملصوا من تنفيذ مطالب القيروان وتحقيقها. وخصوصا بعد سماعه لتدخلات تتحدث عن مشاريع يتم تحويلها من طرف مسؤولين الى جهات اخرى.
مستثمرون معطلون
وذكر أحد المتدخلين ان التنمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي لتلك الجهة فحين نجد اختصاصات المؤسسات التعليم العالي بالقيروان لسنة 2012 كان مصيرها البطالة (حقوق، علوم إنسانية وشعب قصيرة) وهي تستقطب من أبنائها حوالي 90 بالمائة والتلاميذ المتميزون يتوجهون لكليات الهندسة والطب وغيرها لولايات اخرى واغلبهم يبعثون مشاريع او يعملون بعد تخرجهم في تلك الولايات المحظوظة فيرى بضرورة تغيير وبعث مؤسسات جديدة في القيروان لدفع الاستثمار مستقبلا. من ابرز افكار المشاريع تحدث صاحبها عن معاناته في الذهاب والإياب بين الادارات وفي الآخر عرف سبب عدم الموافقة لبعث مشروعه وهي اللجنة الوطنية بالوكالة العامة للنهوض بالصناعة بالرغم من موافقة وزير الصناعة في عدة مرات والمشكل يتمثل في دراسة التمويل التي هي محل خلاف بين الوزارة والوكالة. وقال صاحب فكرة مشروع انه تقدم بطلب تمويل مشروع سيشغل حوالي 80 عاملا فيهم 20 صاحب شهادة عليا وقدم مطلبه لكن رفض من احدى الادارات التي لم يذكر اسمها التي تسلم التراخيص وتمت مساومته بين الموافقة شرط ان يتعامل مع شركة أجنبية معينة بالرغم ان لديه شريك اجنبي وبين الرفض. ووجه رجل الاعمال البشير بن عثمان نقدا لاذعا لأعضاء المجلس التاسيسي وتساءل اين اللجان التي شاركوا فيها واين نصيب القيروان من الاستثمار. واكد ان القيروان تمت محاصرتها بين سيدي الهاني والنفيضة واصر على اخذ الكلمة في اخر الندوة وشرح واقع القيروان في الماضي والحاضر مؤكدا انه لم يتغير شيء.
الحلول؟ الحلول حسب احد المتدخلين وهي بضرورة فصل السياسي عن التنموي وشرح ان السياسي يهتم فقط بإهدار المال العام لكسب موالين لجلب اكثر عدد ممكن من الانصار كتوزيع إعانات او تحسين مساكن او غيرها بينما التنموي يضع استراتيجية واضحة للتنمية من خلال دراسات مدروسة بطريقة علمية واضحة. وهذا العمل يكون من خلال عمل الجمعيات التنموية الفعالة وقد مثلت الندوة فرصة للالتقاء بين أصحاب المشاكل من الباعثين ورجال الأعمال والمسؤولين وتم الحديث عن عديد الصعوبات من خلال حوارات جانبية مع والي القيروان ومع مدير التنمية ومع مدير ديوان تنمية الوسط وأعضاء التأسيسي وتمت مناقشة مختلف الصعوبات بين الحضور. وقد قرر والي القيروان تخصيص مساء يوم الخميس من كل أسبوع للقاء المستثمرين بالقيروان والاستماع اليهم. ودعا الجمعيات الى مواصلة ما قام بهد مكتب دار الأنوار ومساهمة الجمعيات في النهوض بالاستثمار وحماية المستثمر بالقيروان مؤكدا على استعداده للدعم. مكتب القيروان (الشروق) الندوة نظمها «مكتب دار الأنوار بالقيروان» تحت إشراف والي القيروان عبد المجيد لغوان وممثل عن وزارة التنمية وحضور 5 أعضاء من المجلس التأسيسي وممثلين عن المؤسسات العمومية ذات العلاقة بالتنمية والاستثمار وخبراء وأخصائيين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة. وذلك بمساهمة جمعية الصحفيين والغرفة الفتية بالقيروان وبحضور إعلامي متميز لمختلف وسائل الإعلام الوطنية المرئية والمسموعة والمكتوبة. وتضمنت الندوة عديد المداخلات والتدخلات والمناقشات تحت إشراف أعضاء المجلس التأسيسي. كما مثلت الندوة فرصة أمام الباعثين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الذين تعطلت مشاريعهم والبحث في أسباب التعطيلات. وقد شهد اللقاء عديد النقاشات الساخنة. حيث تم بحث أهم الحلول القادرة على معالجة الوضع المتجمد للاستثمار في القيروان ومنها المسائل الإدارية والقانونية والطبيعية والبشرية. مدير مكتب دار الأنوار بالقيروان افتتح الندوة بالتأكيد على حاجة القيروان الى الاستثمار العمومي والخاص انطلاقا مما تتوفر عليه الجهة من مقدرات طبيعية وطاقة إنتاجية وموارد بشرية وبنية تحتية. وبالاشارة الى ما يمكن ان توفره ولاية القيروان بفضل ذلك من حلول للمشاكل الوطنية من حيث الانتاج والأمن الغذائي ومن حيث التشغيل داخل الجهة وخارجها. وأشار الى تواصل حالة التهميش والظلم القانوني والإداري والتبعية التي تعيشها عاصمة الأغالبة. واقع صعب وقطب واعد وفي كلمته تحدث والي القيروان السيد عبد المجيد لغوان عن جهود السلط الجهوية في إجراء مسح تنموي بالجهة من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها رفقة المسؤولين الجهويين والتي مكنت من الاطلاع على حقيقة الأوضاع. وقدم بكل صراحة وشفافية حقيقة ما تعيشه القيروان من وضع غير سار مع إشارته الى عديد الصعوبات التي تعترض عمل المسؤولين الجهويين ومنها تعطيل المواطنين لعديد المشاريع. وأكد الوالي أنّ هذه الزيارات مكنت من الوقوف على عديد الصعوبات التي يعيشها ريف القيروان خاصة في مجال التزود بالماء الصالح للشراب. حيث يتم تزويد بعض المدارس بالصهاريج وهو ما يستدعي مضاعفة المجهودات في هذا المجال. وأشار الى ما لاحظه من نقص في مجال المسالك الفلاحية مما ينجر عنه عزلة عديد التجمعات السكانية خاصة في موسم الأمطار. كذلك أشار الى تهلهل البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية والمدارس الابتدائية تستدعي تدخلا سريعا للصيانة، أما في الجانب الاجتماعي فأشار والي القيروان إلى اكتشافه حالات رثة من إعاقات وسكن بدائي وعطالة ونقص في أسباب العيش الكريم، واكد الوالي أن هناك قائمة أولية تم ضبطها ليتم تمتيعهم ببرنامج الحكومة في التمتع بمسكن اجتماعي. وبين الى أنه اكتشف عديد الاعتداءات على الشبكة المائية التي سببت عطشا لعديد التجمعات نتيجة الربط العشوائي حيث تم التنبيه عليهم أنه سيتم تطبيق القانون على كل متجاوز، مشيرا إلى مشكلة المديونية التي تعاني منها الجمعيات المائية نتيجة عدم سداد المنتفعين لمساهماتهم مما شكل سببا إضافيا لمشكل الماء. وأكد الوالي أن مشكل المشاكل يبقى توفير الشغل القار وموضوع هذه الندوة يدخل في هذا الإطار وأشار السيد لغوان في المقابل الى ما تمثله القيروان من قطب واعد على الصعيد التنموي والاستثماري سيما عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية وخصوصا مشاريع تهيئة المناطق الصناعية ببوحجلة والوسلاتية وحفوز واتمام المشاريع التي اقرت ضمن ميزانية 2012 وما سيضاف اليها خلال ميزانية 2013. تدعيم اللامركزية كما تحدث السيد فوزي غراب المدير العام لديوان تنمية الوسط الغربي، نيابة عن وزير التنمية والتخطيط الجهوي، من خلال لغة الأرقام عن آفاق الاستثمار في القيروان من خلال ما توفره المقومات الطبيعية والبيئة والبشرية من عناصر مساهمة في النجاح بشكل يجعل من القيروان في صورة تحقق هذه المشاريع جنة موعودة. وهي ارقام يمكن ان تترجم على ارض الواقع بشكل ملموس بشروط. حيث أشار في المقابل الى المسائل القانونية والإدارية. مؤكدا على ضرورة التخلص من مركزية الإدارة. وفي تصريحه ل«الشروق» قال السيد فوزي غراب أن هذه الندوة المتميزة قدّم فيها رؤية وزارة التنمية للمنوال الجديد للتنمية المتمثلة في اربع نقاط: أولها تدعيم اللامركزية وإعطاء صلوحيات أكثر للجهات بتفعيل دور المجالس الجهوية فتصبح هي المضطلعة بالمهمة الأساسية في جهتها، ثانيها مزيد تشريك المجتمع المدني وتدعيم المطالب التشاركية في التنمية في مختلف المراحل من التخطيط والبرمجة والإنجاز والمتابعة، ثالثها تأهيل الجهات الداخلية وإعطاؤها الأولوية في مجال الإستثمار العمومي وتطوير البنية الأساسية، أما رابعا فهو تعزيز القدرة التنافسية للجهات بتطوير جاذبية الجهات الداخلية للاستثمار في المجالات الواعدة. وضع استراتيجية السيد فاروق بن صالح المدير الجهوي للتنمية بالقيروان تحدث في مداخلة صريحة ومؤلمة عن واقع التنمية بولاية القيروان. حيث قدم بعض المعطيات الجغرافية والتاريخية عن القيروان والتي تمثل عناصر قوة في الاستثمار لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل. وتحدث عن المخزون الحضاري والطبيعي لولاية القيروان. كما تحدث من خلال الأرقام عن الحاجة الى تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الأساسية وتدعيم مشاريع الاستثمار العمومي خصوصا في مجال المساحات السقوية. لكنه أشار الى كثرة الضغط على الموارد الطبيعية التي يتم استنزافها وخصوصا منها المياه. وقد قاطعه احد الحاضرين وساله عن الجهة التي تستنزف هذه الموارد في إشارة الى المياه الموجهة الى الساحل في حين ان عديد القرى الريفية تعاني من العطش على مستوى مياه الشرب والري. وبين السيد فاروق بن صالح ان الإشكال المطروح يتمثل في صعوبة استغلال هذه المقومات وتحويلها الى فرص حقيقية للاستثمار بما يساهم في احداث مواطن شغل وتنويع القاعدة الاقتصادية. ومن بين هذه العوائق ضعف البنية الأساسية ونقص المرافق مقارنة مع الجهات الساحلية المتاخمة لولاية القيروان وبالتالي عدم قدرة الجهة على المنافسة في استقطاب الاستثمار. وايضا ضعف شبكة الطرقات من اجل استغلال الموارد الطبيعية (المسالك الفلاحية). تطوير الاستثمار...له شروط كما تحدث السيد بن صالح على غياب استراتيجية واضحة لاستغلال المقومات السياحية وتطوير القطاع السياحي ورسم مسلك سياحي ووضع اطار قانوني لتبسيط الاجراءات والاستثمار للنهوض بالسياحة بالمناطق الريفية. وايضا غياب استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية. ناهيك عن تعرض المشاريع الاستثمارية لعديد التعطيلات نتيجة لمركزية القرار فيما يتعلق بالحصول على قرض استثماري او بعض التراخيص الادارية او اقتناء مقاسم إدارية وهو ما يستدعي العمل مستقبلا على إعطاء الجهة مسؤوليات اشمل والتدرج نحو لا مركزية حقيقية. كما قدم السيد فاروق بن صالح تشخيصا دقيقا لمختلف القطاعات الحيوية بجهة القيروان سواء القطاع الفلاحي الذي تساهم القيروان من خلاله ب10 بالمائة من قيمة الانتاج الوطني وتحتل المراتب الأولى في إنتاج الحبوب المروية والفلفل والطماطم والمشمش والزيتون...لكن مشاكل كثيرة وصعوبات جمة حالت دون الانتفاع من هذه المميزات التفاضلية. مقدما الحلول لهذه المشاكل في انتظار تفعيلها بالتنسيق مع السلط المركزية التي هي مدعوة الى المساعدة على معالجة الصعوبات وخصوصا فيما يتعلق بالمركزية وهو امر لا يحتاج الى ميزانية ولا الى مصادقة من المجلس التأسيسي. تشخيص وأفكار وقد حضر أعضاء المجلس واستمعوا الى شواغل الباعثين ومقترحاتهم ودونوها على امل رفعها الى الجهات المعنية. وقد قدموا مداخلات حول واقع جهة القيروان التنموي وتحمسوا كثيرا في الحديث عن التهميش وقدموا الحلول والمقترحات لعديد الصعوبات التي تمنع تحقق التنمية وتحسن الاستثمار في عاصمة الأغالبة وخصوصا في مجال السياحة الثقافية (كما تحدثت ريم الثائري) وفي مجال الصناعات التحويلية والإنشائية كما تحدث فتحي اللطيف ورمضان الدغماني. وفي جلسة تراسها النائب نزار المخلوفي قدم كل من ممثل اتحاد الصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة واتحاد الشغل مداخلات حول دور كل منظمة من هذه المنظمات القوية في تحقيق التنمية من خلال التواصل مع منظوريها ومن خلال المساعدة بتقديم المشاريع والأفكار من ذلك تاكيد قريش بلغيث عن اتحاد الفلاحين وجمعية البركة عن وجود مشاريع تحت الدرس بقيمة الف مليار في القيروان سيتم عرضها وتحدث عن القطاع الفلاحي وما يقدمه من قيمة مضافة (رقم معاملات قطاع الطماطم في القيروان 7ملايين دينار). كما قدم الخبير الاقتصادي وجيه العلويني مداخلة حول دور التعليم العالي في التنمية من خلال التكوين وتوفير الاختصاصات اللازمة والتأهيل وتوفير المؤسسات الجامعية المختصة وتوفير قطب تكنولوجي. وتحدث وجيه العباسي عن ضرورة وضع استراتجية للتنمية والابتعاد عن التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية عن المصلحة الحزبية. كما تحدث عن ضعف الميزانيات المخصصة لبعث المشاريع التي تبدو شكلية ودون تخطيط مسبق. وقدم بعض اصحاب المشاريع مشاريعهم الاستثمارية المتعطل منها خصوصا وحاجته الى الدعم منها مشروع لصاحبة إذاعة خاصة. واشار رئيس جمعية الصحفيين بالقيروان الى أن الندوة مهمة تخرج من باب التحسر والتمني إلى باب التأسيس والفعل، ببادرة مميزة من اعلامي الجهة عن طريق جمعية الصحفيين ومكتب الشروق والتفاف المجتمع المدني، ندوة رصدت النقائص والصعوبات ولكنها اقترحت الحلول في قيروان عانت من التهميش وتصفية الحسابات من النظام منذ انتفاضة الستينات والحركة اليوسفية وقال «هي ندوة أسست لوجوب ضبط رؤية استراتيجية للعشريتين القادمتين ولعل أهم توصية هي تنظيم ورشات لضبط هذه الاستراتيجية». شواغل الباعثين السيد محمد الحبيب الهرقام عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي تراس جلسة النقاش ورفع التوصيات، تحدث بداية عن ضرورة التعاون بين جميع الاطراف (الصحفيين والمسؤولين والباعثين ) مشيدا بمبادرة مكتب «دار الانوار» في تنظيم الندوة. واكد ضرورة وضع الجميع اليد في اليد من اجل ايجاد الحلول والعمل على تنفيذها ايضا من خلال بعث هيكلة لتبني القضايا ولدراستها لرفع صوت القيروان من بعد الى المسؤولين الذين ينتظرون ذلك. ووعد بايصال هذا الصوت بكل امانة. وقال «لابد من ترك التجاذبات الجانبية والخلافات الهامشية بين أهالي الولاية الواحدة لتكريس استراتجية لهذه الهيكلة التي ستتفرع لفروع محلية لكافة المعتمديات ومدعومة ببراهين ومؤيدات حتى لا يتهرب المسؤولون ولا يتملصوا من تنفيذ مطالب القيروان وتحقيقها. وخصوصا بعد سماعه لتدخلات تتحدث عن مشاريع يتم تحويلها من طرف مسؤولين الى جهات اخرى. مستثمرون معطلون وذكر أحد المتدخلين ان التنمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي لتلك الجهة فحين نجد اختصاصات المؤسسات التعليم العالي بالقيروان لسنة 2012 كان مصيرها البطالة (حقوق، علوم إنسانية وشعب قصيرة) وهي تستقطب من أبنائها حوالي 90 بالمائة والتلاميذ المتميزون يتوجهون لكليات الهندسة والطب وغيرها لولايات اخرى واغلبهم يبعثون مشاريع او يعملون بعد تخرجهم في تلك الولايات المحظوظة فيرى بضرورة تغيير وبعث مؤسسات جديدة في القيروان لدفع الاستثمار مستقبلا. من ابرز افكار المشاريع تحدث صاحبها عن معاناته في الذهاب والإياب بين الادارات وفي الآخر عرف سبب عدم الموافقة لبعث مشروعه وهي اللجنة الوطنية بالوكالة العامة للنهوض بالصناعة بالرغم من موافقة وزير الصناعة في عدة مرات والمشكل يتمثل في دراسة التمويل التي هي محل خلاف بين الوزارة والوكالة. وقال صاحب فكرة مشروع انه تقدم بطلب تمويل مشروع سيشغل حوالي 80 عاملا فيهم 20 صاحب شهادة عليا وقدم مطلبه لكن رفض من احدى الادارات التي لم يذكر اسمها التي تسلم التراخيص وتمت مساومته بين الموافقة شرط ان يتعامل مع شركة أجنبية معينة بالرغم ان لديه شريك اجنبي وبين الرفض. ووجه رجل الاعمال البشير بن عثمان نقدا لاذعا لأعضاء المجلس التاسيسي وتساءل اين اللجان التي شاركوا فيها واين نصيب القيروان من الاستثمار. واكد ان القيروان تمت محاصرتها بين سيدي الهاني والنفيضة واصر على اخذ الكلمة في اخر الندوة وشرح واقع القيروان في الماضي والحاضر مؤكدا انه لم يتغير شيء. الحلول؟ الحلول حسب احد المتدخلين وهي بضرورة فصل السياسي عن التنموي وشرح ان السياسي يهتم فقط بإهدار المال العام لكسب موالين لجلب اكثر عدد ممكن من الانصار كتوزيع إعانات او تحسين مساكن او غيرها بينما التنموي يضع استراتيجية واضحة للتنمية من خلال دراسات مدروسة بطريقة علمية واضحة. وهذا العمل يكون من خلال عمل الجمعيات التنموية الفعالة وقد مثلت الندوة فرصة للالتقاء بين أصحاب المشاكل من الباعثين ورجال الأعمال والمسؤولين وتم الحديث عن عديد الصعوبات من خلال حوارات جانبية مع والي القيروان ومع مدير التنمية ومع مدير ديوان تنمية الوسط وأعضاء التأسيسي وتمت مناقشة مختلف الصعوبات بين الحضور. وقد قرر والي القيروان تخصيص مساء يوم الخميس من كل أسبوع للقاء المستثمرين بالقيروان والاستماع اليهم. ودعا الجمعيات الى مواصلة ما قام بهد مكتب دار الأنوار ومساهمة الجمعيات في النهوض بالاستثمار وحماية المستثمر بالقيروان مؤكدا على استعداده للدعم. متابعة خليفة القاسمي وناجح الزغدودي
