تنظر احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تحيّل تورطت فيها امرأة من مواليد 1965 وهي بحالة احتفاظ. وتعمل موظفة بإحدى الإدارات العمومية. انطلقت الأبحاث اثر شكاية رفعها المتضرر وهو موظف من مواليد 1987 أفاد فيها أنه وخلال شهر جانفي المنقضي تعرّف على المشتكى بها عن طريق أحد معارفه وذلك قصد التوسط له للحصول على شغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وللغرض تم اللقاء بينهما وأكدت له أنه بإمكانها مساعدته على ذلك. وسلّمها مبلغا ماليا قدره 130 دينارا كدفعة أولى رفقة الوثائق اللازمة. ثم وبعد مدة أرسل اليها حوالة بريدية بمبلغ مالي قدره 750 دينارا وبقي في انتظار ردّها. إلا انه وحسب الشكاية لم تتصل به بل أصبحت تماطله حين هاتفها. وطالت مدة ا لانتظار الى حين اتصل به أحد أصدقائه وهو على علم بالموضوع وأعلمه أنه وقع ضحية التحيّل من نفس المشتكى بها وقد تم إيقافها. فتحوّل الى عين المكان وأكد أنها نفس المتحيلة فتقدم بشكاية لتتبعها.
وبإحضار المظنون فيها أفادت أنها التقت فعلا بالشاكي بموجب موعد متفق وأبدت له مساعدتها في الحصول على شغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دينار على أن يسلمها إياه أقساطا. واعترفت بتسلّمها مبلغ 130 دينارا في مناسبة أولى ثم تلقت مبلغ 750 دينارا عبر حوّالة بريدية، الا أنه ونظرا الى تدهور ظروفها الاجتماعية اضطرّت الى صرف كامل المبلغ لقضاء مآربها الشخصية ودون الوفاء بوعدها وتمكين الشاكي من عمل.
وتعهّدت بإرجاع المبلغ عبر أقساط بحكم أنه وقع طردها من العمل وأبدت استعدادها لتسوية وضعيتها وارجاع المال الى صاحبه. ويشار الى ان المتهمة محل تتبع في قضايا أخرى مماثلة.
