بعد مرور أسبوعين على الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجمعية قرر أمس المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تعليق الاعتصام بصورة مؤقتة الى حين عقد المجلس الوطني للجمعية. أقر تعليق الاعتصام الى حين التباحث في المستجدات المرتبطة بتحقيق المطالب والاستحقاقات القضائية المشروعة في هذه الفترة وأشكال التحركات القادمة ولإتاحة الفرصة لجملة المبادرات التي أطلقت في هذا الشأن قصد الانتهاء الى تجسيم حل الاقرار للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي وللمساهمة في صياغة ذلك الحل في أقرب الآجال. ودعا المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عن الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي الى اعادة بحث مختلف المشاريع المقترحة للتوصل الى حل في هذا الشأن.
وبخصوص المجلس الاعلى للقضاء المنحل أعلن المكتب التنفيذي أنه سيتم نشر قضية في الطعن في شرعيته وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر المنقضي.
وجاء في البيان ان الاعتصام سجل نجاحا سواء بانخراط القضاة فيه من مختلف محاكم الجمهورية او بما لقيه من مساندة من شرائح عريضة من المجتمع المدني والسياسي وعدد من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد من المحامين وعدد من ممثلي الهيئات وممثلي المجتمع المدني.
وتطرّق البيان الى دعوة الجمعية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وقبولها المشاركة لأهمية المبادرة عموما وباعتبارها تطرح استحقاق تركيز الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ومشددا على أهمية تحقيق التوافق لاحداث الهيئات الدستورية الثلاث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاعلام والهيئة الوقتية المستقلة للقضاء في أجل لا يتجاوز شهر ديسمبر القادم. وأشار البيان الى تفهم رئيس الجمهورية لمشاغل القضاة ووعده باتخاذ المبادرات المتأكدة والضرورية للحث على طرح المسألة القضائية للحوار الجدي بين كل الأطراف السياسية سواء داخل الائتلاف الحاكم او خارجه.