قررت امس الجمعة جمعية القضاة التونسيين تعليق اعتصامها الذي كانت بدأته يوم 4 اكتوبر الجاري احتجاجا على الحركة القضائية واحياء المجلس الاعلى للقضاء وتعطيل إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وذلك بصفة مؤقتة إلى حين عقد المجلس الوطني للتباحث في المستجدات المرتبطة بتحقيق المطالب والاستحقاقات القضائية المشروعة في هذه الفترة وإشكال التحركات القادمة ولإتاحة الفرصة لجملة المبادرات التي أطلقت في هذا الشأن قصد الانتهاء الى تجسيم حل لإقرار الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي وللمساهمة في صياغة ذلك الحل في اقرب الآجال.