أخيرا تم التفويت في حصة الدولة بشركة النقل للسيارات ( 60 بالمائة ) التي كانت على ملك صخر الماطري في انتظار التفويت في مؤسسات وممتلكات أخرى عقارية ومنقولة كانت على ملك الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه الذين شملهم مرسوم المصادرة. فاز بصفقة التفويت في 60 بالمائة من رأس مال شركة النقل للسيارات مجمع «بارنان بولينا» (Parenin-Polina) مجمع بن عياد بن يدر، بقيمة جملية ناهزت 231 مليون دينار (12د و850 مي للسهم الواحد) متقدمة على مجمع « مومنتوم « (Momentum) مجمع العتروس، الذي كان عرضه في حدود 218 مليون دينار وعلى مجمع «اتش بي جي هولدينغ» ( HBG Holding) مجمع بوشماوي الذي لم يتجاوز عرضه 143 مليون دينار.
مفتاح نجاح
قال وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في لقاء اعلامي امس إن عملية التفويت تمت في كنف الشفافية ووفق الرزنامة المضبوطة التي انطلقت في جويلية الماضي. وقال ان المبلغ الذي وقع عليه الاختيار محترم للغاية وفاق التوقعات مضيف أنه تم الاختيار منذ البداية على المستثمرين الذين تظهر لديهم القدرة على إدارة وتطوير مؤسسات بيع السيارات . واعتبر الوزير هذه العملية نموذجية في مجال بيع الاملاك المصادرة وذلك باعتبار قيمتها المالية المرتفعة وباعتبار اهميتها وأيضا لانها الاولى وقال ان النجاح فيها سيكون مفتاح النجاح في العمليات الاخرى المبرمجة والتي تطول قائمتها. وقال أن العملية أيضا هي عينة عن مدى التزام الحكومة الحالية بالشفافية في عمليات التفويت هذه التي هي في نهاية الأمر أمانة وضعها الشعب بين يديها.
تشريك
أكد الوزير ان العملية تتم بالتشاور بين كل الأطراف بمن فيهم الشريك الأجنبي (مجمع فولكسفاغن) والطرف النقابي الممثل للعمال داخل المؤسسة حتى يقع الحفاظ على الشركة في قادم السنوات. حيث وقع تشريكهم في مختلف المراحل وتم الاستماع لكل مقترحاتهم على مرأى ومسمع من العارضين الثلاثة عند بداية المشاورات وهي المرة الاولى في تونس تقريبا التي يقع فيها تشريك الطرف النقابي عند بيع الدولة لمؤسسة للخواص . كما التزم العارضون منذ البداية بالمحافظة على المكتسبات الاجتماعية للعمال.
وقال الوزير انه شتان بين عملية التفويت الحالية وعملية التفويت التي تمت في 2006 في إطار خوصصة شركة النقل لما اسندت آنذاك لصخر الماطري في ظروف مشبوهة ودون أي احترام للقانون و للمنافسة النزيهة بين الراغبين في الشراء ودون احترام للطرف الاجتماعي (العمال).
رغم أن الاعداد لعملية بيع نصيب صخر الماطري في رأس مال تونيزيانا (25 بالمائة التي تمتلكها حاليا الدولة عن طريق المصادرة) قد انطلق في شهر جويلية الفارط إلا أنها لم تنته إلى حد الآن رغم تعبير 8 مستثمرين اجانب (صناديق استثمار) سابقا عن نيتهم في الشراء .
وللإشارة فان نصيب 25 بالمائة في رأس مال تونيزيانا يتطلب مبلغا ماليا مرتفعا لشرائه باعتبار قيمته المالية العالية وباعتبار الفوائض البنكية المتعلقة به (لان صخر الماطري اعتمد عند شرائه على القروض البنكية بنسبة 100 بالمائة ولم يدفع مليما واحدا من ماله الخاص) وكذلك باعتبار أن مبلغ الشراء سيقع دفعه بالعملة الصعبة . لذلك فان الأطراف الثمانية التي عبرت عن الشراء كانت أجنبية وهي من صنف المؤسسات العملاقة من الناحية المادية في العالم (صناديق استثمارية) ولم يكن بالتالي ممكنا لمؤسسات أو لمستثمرين محليين المشاركة في العرض.
وكشف وزير المالية سليم بسباس عن أحد أهم أسباب تعطيل التفويت في نصيب 25 بالمائة من رأس مال تونيزيانا التابع حاليا للدولة (كان على ملك صخر الماطري) حيث ذكر أنه من ضمن الصناديق الاستثمارية الثمانية المذكورة كان هناك اثنان من الولاياتالمتحدةالامريكية. لكن أحداث السفارة الامريكية في 14 سبتمبر الماضي جعلتهما يتراجعان عن المشاركة في العروض.
كما ان اسباب اخرى جعلت 4 صناديق اخرى تتراجع بدورها ولم يبق سوى صندوقي استثمار أحدهما ليبي قطري والثاني ليكسمبرورغ إيطالي. وقد قدم الاثنان عرضيهما لكن عند فتحهما اتضح أنهما لم يقدما الثمن الذي وقع تحديده . لذلك طلبت منهما الحكومة تحسين عرضيهما وسيقع في الفترة القادمة البت في عملية التفويت سواء مع أحد هذين الطرفين أو مع طرف آخر.
1200 مليون دينار
تأتي عملية التفويت في نصيب الدولة في رأس مال شركة « النقل للسيارات « كبداية لجني ثمار بيع المؤسسات المصادرة في انتظار ان يقع في الفترة القادمة (قبل 31 ديسمبر) الانتهاء من التفويت في 25 بالمائة من راس مال تونيزيانا وفي البنك التونسي (غدا الاثنين الاعلان عن نتائج العروض المقدمة) وشركة كيا للسيارات واسمنت قرطاج والمدرسة الدولية بقرطاج وقصر صخر الماطري بسيدي بوسعيد الذي ينتظر ان يكون له مردود مالي هام حسب الوزير ، والمؤسسات الاعلامية المصادرة. ووضعت الدولة خطة تهدف لتعبئة موارد بقيمة 1200 مليون دينار متأتية من التفويت في الممتلكات المصادرة قبل موفى العام الجاري
