قد يكون مشروع اقصاء التجمعيين والقضايا المرفوعة ضد عدد من رموز الفساد وراء ما حدث في سليانة هذا ما ذهب إليه عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة في ندوة صحفية. اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض ان الاحداث الأخيرة في سليانة قد تكون على علاقة بالمشروع الذي تقدمت به كتل في المجلس التأسيسي لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية وكذلك القضايا التي قدمت مؤخرا ضد عدد من رموز الفساد، فيما اعتبر ان قوات الامن تعاملت بليونة مع المتظاهرين وانها لم تمارس العنف الا بعد ان مارسه المتظاهرون على حد قوله.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة في ندوة صحفية عقدها امس ان التصعيد الاخير في ولاية سليانة يطرح العديد من الاسئلة «فالإشكال الذي وقع بين موظفين في الولاية كان يمكن ان يعالج بأكثر من طريقة منها التوجه الى القضاء او اتباع الاجراءات الادارية لكن فجأة وقع التصعيد بالدعوة الى اضراب عام من قبل اتحاد الشغل ومع ذلك تعاملت السلط المحلية بمرونة وتركت المظاهرات تعبر عن مطالبها طالما التزمت بالسلوك المدني».
حلم الثورة المضادة
واضاف «بعدها تحول جزء من المظاهرات الى العنف واستهدف رموز الدولة ومؤسساتها ثم تحولت الى مواجهات فسقط جرحى من الجانبين ومن الاسئلة التي تطرح هو لماذا هذا التصعيد؟ خاصة مع تزامنه مع مبادرة مجموعة من الكتل في المجلس الوطني التأسيسي باقتراح مشروع قانون لتحصين الثورة وكذلك مع تعهد القضاء بجملة من ملفات الفساد التي احيلت اليه مؤخرا هذه الاسئلة تطرح نفسها وتحتاج الى تحقيق».
واشار العريض الى ان الحكومة «تعاملت بمرونة مع كل التحركات السلمية فلماذا اللجوء الى العنف والتكسير؟ وهل ان ذلك في مصلحة ولاية سليانة بالطبع لا فالتنمية تحتاج الى الاستثمار وهو يحتاج بدوره الى السلم المدني والاستقرار ونحن نتفهم مطالب مواطنينا في سليانة وفي اكثر من ولاية والحكومة مطالبة بالعمل على تحقيقها فلماذا التكسير؟».
حرص على الحوار
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة ان النهضة حريصة على الحوار مع كل الاطراف داعيا عقلاء ولاية سليانة الى المساهمة في التهدئة مؤكدا وجود اتصالات مع مختلف الاطراف فيما خاطب من قال انهم يحلمون بالثورة المضادة بالقول «انهم يتوهمون والشعب سيحمي ثورته احب من احب وكره من كره».
وفي الاتجاه ذاته قال فتحي العيادي رئيس مكتب الشورى بحركة النهضة «اسمحوا لنا ان نعبر عن انشغالنا لما حدث في سليانة واقول انه يراد لها ان تكون بوابة لعودة الثورة المضادة وهي ليست بمعزل عما حدث في اكثر من مكان في الجمهورية وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تأتي كل الاطراف لنحدد رزنامة للانتخابات القادمة تأتي هذه الاحداث».
واضاف «نحن نقف الى جانب التحركات السلمية لكن لا يمكن ان نقبل بالعنف ... كنا نجتهد لتجميع كل الاطراف السياسية ونريد ان نسرع بالانتخابات لكي نعود الى الشعب ليقول كلمته وكنا عقدنا العديد من اللقاءات في هذا الصدد وفي الاسبوع القادم هناك اجتماعات في هذا الاتجاه ولن نستثني احدا... للأسف جاءت رسالة من سليانة تقول انهم لا يرغبون في الحوار ولا يريدون الوصول الى الانتخابات ليكون الاقتراع هو الفيصل كما ان الاستقرار الامني لا يخدم مصالحهم».
العريض ل«الشروق» : لم أقف للنشيد الرسمي لأنه «مسيّس»
قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض في رده على سؤال ل«الشروق» حول سبب عدم وقوفه أثناء النشيد الرسمي في المجلس الوطني التأسيسي امس ان النشيد كان مسيسا. وقال العريض «النشيد كان للمزايدات وليس احتراما للوطن ولا للعلم وانا لا انخرط في المزايدات». وفي اتجاه آخر وحول عدد المؤسسات العمومية التي وقع تكسيرها او حرقها في ولاية سليانة بعد تحدثه عن عمليات حرق وتكسير قال «نحن ليست لدينا احصائيات فيما وقع لكن هناك مراكز امن احرقت أمس واليوم (الاربعاء والخميس) وهناك بلدية واكثر من قباضة مالية نهبت محتوياتها اضافة الى الاتحاد الجهوي للتضامن الذي وقع نهب محتوياته ثم حرقه وهذا جزء لكن كل هذا لا علاقة له بمطالب التنمية». وحول اسباب استعمال سلاح محرم دوليا لأنه سلاح انشطاري وهو قذائف «الرش» قال العريض «بالنسبة للمواجهات ولتجنب سقوط ضحايا اضطرت الوزارة الى استعمال هذا السلاح، بالتأكيد في كل المواجهات اذا وقعت تجاوزات سيكون هناك جرحى ونحن ممن طالبوا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات».
تنحية الوالي وضحايا
وعن سبب تخيير سقوط هذا العدد من الضحايا بدل تغيير الوالي قال رئيس المكتب السياسي للحركة «الجرحى لم يسقطوا لانهم يطالبون بتنحية الوالي وانما نتيجة المواجهات فعندما تعرضت المؤسسات الى التكسير والاقتحام والحرق استعملت القوة ولم تكن للدفاع عن الوالي، ان التظاهر حق لكن الحرق والتكسير امر مرفوض». ومن جهته قال فتحي العيادي «القضية لا تتعلق بتغيير وال وانما بشعب حدد طريق النخبة السياسية وطالب بمجلس تاسيسي فالشعب واع ويريد من النخبة ان ترتقي الى مستوى معين، المواجهات حصلت حول مقر الولاية وقبل يومين اقتحم مقر الوالي واحتجز لست ساعات وظل يتفاوض الى ان تدخل الامن! علينا ان نفرق بين اهالي سليانة المطالبين بالتنمية وبين المجموعات الصغيرة التي تعبر بالعنف وباستهداف مؤسسات البلاد».
حديث مع مختلف الأطراف
وكان العريض قال ان الحركة والحكومة بصدد الحديث مع مختلف الاطراف فسألناه عنها بحكم اننا نعلم ان الاتحاد رفض المشاركة في جلسة يحضرها والي سليانة كما اتهم رئيس كتلة حركة النهضة اطرافا من المعارضة منها الحزب الجمهوري بالتعامل مع رموز الفساد فيما اتهمت الجبهة الشعبية بالتسبب في الاحداث فكان رده «هناك حوار مع المركزية النقابية وكان هناك لقاء لرئيس الحكومة مع الامين العام لاتحاد الشغل وبالأمس (الاربعاء) كان هناك لقاء بين تنسيقية الترويكا ونحن نحاول الاتصال بكل الاطراف».
الرش والمساعدات القطرية
وبالنسبة للسؤال الاخير هو هل هناك علاقة بين استخدام «الرش» الذي لم يستعمل الا في البحرين والمساعدات الامنية القطرية التي وصلت مؤخرا الى تونس؟ وهل ان وزير الداخلية «غلطوه» عندما اقنعوه بان الرصاص المستعمل مداه عشرين مترا والواقع انه يفوق ذلك بكثير، فقال العريض «انا لست مختصا في قضايا الاسلحة لكن اعرف ان الدولة تستعمل نفس الوسائل المعتمد منذ مدة والوسائل المستعملة كلها موردة من الدول الديمقراطية في العالم وخاصة من اوروبا وغيرها».
الجيلاني يرد على المزوغي : كفى مغالطات، وليس لي نشاط سياسي بعد الثورة استياء كبير في صفوف رجال الأعمال من تهجم عبد العزيز المزوغي، القيادي بحركة نداء تونس، خلال الملف التلفزي الذي بثته قناة «نسمة» في سهرة الأربعاء، على رجل الاعمال المعروف الهادي الجيلاني متهما اياه بالانتماء لحركة النهضة. وعلمت «الشروق» أن الجيلاني تلقى اتصالات عديدة للتضامن معه، ضد ما تعتبره أوساط عديدة استهدافا متواصلا لرجال الاعمال، وسعيا لإحراج الحكومة ، حتى يبقى هذا الملف، دون معالجة جدية، عوض العمل على تحييده عن التجاذبات السياسية والحزبية، التي باتت تهدد مستقبل المؤسسة الاقتصادية. وقد شملت موجة التعاطف مع الهادي الجيلاني واستنكار ما ذكره المزوغي، أسماء كبرى في عالم الاقتصاد والأعمال ومنهم قيادات بارزة في نداء تونس ذاته. ويذكر ان الرئيس السابق لاتحاد الصناعة والتجارة، اتصل خلال بث البرنامج بقناة نسمة، ونقل عنه إلياس الغربي، ما يفيد احتجاجه على مغالطات عبد العزيز المزوغي. وأوضح الهادي الجيلاني في صفحته على ال«فايسبوك»، انه لم يقم بأي نشاط سياسي بعد الثورة، وتحدى المزوغي ان يثبت عكس ذلك.
وكان الهادي الجيلاني عرضة لحملات إعلامية قوية خاصة بعد حضوره ندوة السياحة التي نظمتها حركة النهضة، ودفاعه عن حمادي الجبالي أثناء الجدل الحاد حول عبارته الشهيرة عن «الخلافة السادسة». ويذكر انه نفى ان يكون سحب الاعتذار الذي تقدم به للشعب التونسي.
وأكد في صفحته على ال«فايسبوك» هذا الاسبوع ان تصريحه لإذاعة «شمس أف أم» الذي أسال كثيرا من الحبر وخلف عديد التأويلات، فهم منه سحب الاعتذار،ولكنه كان مجرد رد فعل عفوي، على ما تعرض له من حملات شتم واتهام عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، رغم إصراره على براءته من التهم التي وجهت له بعد الثورة، ونزاهته في علاقته مع «نفسه واتحاد الصناعة والتجارة وبلده» على حد عبارته. وختم الجيلاني بعبارة « أؤكد اعتذاري، المعذرة، المعذرة، المعذرة عما قد أكون ارتكبته من أخطاء» . ولا تستبعد أطراف عديدة ان يكون تهجم عبد العزيز المزوغي على الجيلاني، مرتبطا بتجديده الاعتذار للشعب.
ووجهت للهادي الجيلاني الذي احتكر رئاسة اتحاد الصناعة والتجارة لأكثر من 20 سنة، تهم باستغلال مصاهرته للرئيس المخلوع لتحقيق منافع، وحفظ اغلبها، كما رفض القضاء وضع متصرف قضائي على أملاكه ، التي تم تجميد اغلبها.
بعد اتهامه واتهام أمينه العام بالوقوف وراء أحداث سليانة : «الوطد» يرد على وزير الداخلية
أصدر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد أمس يبانا أمضاه نائب الأمين العام محمد جمور وذلك للرد على الاتهامات التي وجّهت من قبل وزير الداخلية السيّد علي العريّض للحزب وأمينه العام شكري بلعيد بالوقوف وراء الأحداث التي تعيشها ولاية سليانة. وقال الحزب في بيانه «إن التحركات الاحتجاجية التي تعرفها ولاية سليانة جاءت على خلفية حالة الاحتقان التي تعيشها الجهة والتي تسبّب فيها أساسا الوالي النهضاوي الذي تعامل مع أهالي سليانة كمسؤول حزبي بعيدا عن مسؤوليته كممثّل للسلطة التنفيذية في الجهة» ، معبّرا عن مساندته المطلقة لمطالب أهالي سليانة المشروعة في التنمية والتشغيل وإقالة الوالي النهضاوي فإنه يحمّل وزارة الداخلية المسؤولية الأولى في تطوّر الأحداث في الجهة بعد العنف الهمجي الممارس من قبل قوات البوليس والذي أدى إلى عدد كبير من الجرحى فاق ال 200 جريحا.
كما جاء في البيان: «إن اتهام حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد وأمينه العام شكري بلعيد من قبل وزير الداخلية بالوقوف وراء الأحداث في جهة سليانة شرف لا ندعيّه رغم مساهمة مناضلي الحزب في الجهة في تأطير الحراك الشعبي المدني السلمي و هي تأتي في إطار التخبط الذي تعيشه حكومة الالتفاف على الثورة وعجزها عن ادارة الشأن العام والتعاطي الايجابي مع مطالب المواطنين ، إن توجيه الاتهام إلى حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في كلّ مرة بالوقوف وراء التحركات الشعبية من قبل حكومات الالتفاف على الثورة المتعاقبة ليس بالأمر الجديد ولن يزيدنا إلا اصرارا على مساندة فئات وأبناء شعبنا في كلّ الجهات في تحركاتهم المدنية والسلمية ومواصلة النضال تحقيقا لأهداف الثورة وتصدّيا لكلّ الممارسات القمعية ولعودة الاستبداد. وجدّد الحزب مطالبته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتوّلى ادارة المرحلة الحالية خارج منطق الحزبية وتفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تجنيب بلادنا مخاطر العنف والفوضى ودعوة كلّ الأطراف الديمقراطية إلى التضامن مع حزبنا أمام حملة التشويه الممنهجة والتهديدات التي يتعرض لها.
وزير الداخلية : شكري بلعيد أكبر محرض على العنف
قال وزير الداخلية علي العريض أنه يتأسف على ما حدث من إصابات في المواجهات بين المحتجين ورجال الأمن في سليانة وأضاف أن رجال الأمن إضطروا لاستعمال «الرش» تجنبا لاستعمال الرصاص الحي بعد أن استنفذوا كل الوسائل الأخرى لحماية أنفسهم وحماية المقرات الأمنية . كما ذكر الوزير أنهم يعرفون كل الأطراف التي تحرض على العنف ومنهم شكري بلعيد وأعضاء حزبه الذين لا يعترفون لا بالدولة ولا بالقانون ويحرضون على العنف ويشاركون فيه.
المرايحي : أحداث سليانة مفتعلة واليسار «المراهق» وراءها
اعتبر الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أن الأحداث الدائرة حاليا منذ يوم أمس بولاية سليانة، مفتعلة وموظّفة.. واتّهم المرايحي في تصريح ل«أفريكان مانجر» كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل وتيار اليسار وتحديدا الجبهة الشعبية باعتبار أن هياكل اتحاد الشغل هي بالأساس من هذا التيّار، بالوقوف وراء هذه الاحداث «المفضوحة» حسب قوله. وقال: «إن ما يحدث في ولاية سليانة هو أمر عبثي، ونحن لا نستغربه من يسار مراهق و«ثوري» يريد تأجيج الوضع لإرباك الترويكا وإحراجها وخاصة حركة النهضة وإضعاف شعبيتها في تلك المنطقة».
ويذكر أن المرايحي قد عرف بانتقاداته الشديدة للأحزاب السياسية خاصة للتي تفتقر الى برامج اقتصادية واضحة وقد تكهّن في تصريحات سابقة خصّ بها «أفريكان مانجر» بفشل الطبقة السياسية الحالية بعد حراكها وبعد المدّ والجزر الفشل الذي قال إنه سيكون بالأساس فشلا اقتصاديا في الاستجابة الى الاستحقاقات الحقيقية التي قامت من أجلها الثورة. وانتقد المرايحي من يعتبرون أنفسهم «الكبارات» على الساحة السياسية، متّهما في ذلك الاعلام والمال وما أسماه بالشرعية التاريخية أي شرعية الوجود النضالي.
وقال في هذا الإطار: «نحن نتفهّم جيدا أن اللعبة السياسية مغشوشة ومغلوطة أي ليس هناك قواعد صحيحة للعبة الديمقراطية نظرا لتدخل المال والإعلام الذي لا يتعامل مع نفس القواعد السياسية بنفس الدرجة..» وتكهّن المرايحي بإعادة نفس الكرّة في الانتخابات المقبلة، حيث سيتم إقصاء القوى الجديدة لفائدة ومصلحة القوى نفسها التي تسيطر على المشهد السياسي الحالي كما اعتبر ان نتيجة الانتخابات المقبلة ستكون نتيجة لعبة أعدت خلال الاشهر الفارطة والفترة الحالية. وتحدّث في المقابل عن الاحزاب الاخرى الصغيرة التي وصفها «بالميتة» التي اندثرت بمجرّد الاعلان عن الانتخابات الفارطة،حيث أشار المرايحي الى أن هذه الاحزاب كانت تعتقد بوجود فراغ كان لها القدرة على سدّه لتتفطّن فيما بعد الى وجود طبقة سياسية كاملة كوّنت فيما بينها «ناد سياسي» على الرغم من درجة العداوة التي بينها لتلعب فيما بعد سويّا في «الدرجة الاولى» من البطولة الديمقراطية.
