انطلقت أمس الجمعة بسوسة فعاليات الدورة 27 من أيام المؤسسة تحت عنوان «المؤسسة والاستثمار: الإطار والرؤيا» بعقد 3 حلقات نقاش الأولى بعنوان «لتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة: الخيارات الاستراتيجية وخطة العمل» والثانية حول «تحسين بنية الأعمال وتسهيل دخول الأسواق». هذا وخصصت حلقة النقاش الأخيرة تحت عنوان «تقديم مشروع مجلة الاستثمار الجديدة».
وشهدت الدورة 27 من أيام المؤسسة كالعادة حضور عدد كبير من رجال الأعمال التونسيين والأجانب وعدد من خبراء المال والأعمال من فرنسا وأمريكا وإسبانيا ... وتولى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الافتتاح الرسمي لأيام المؤسسة حيث أكد أهمية هذه الدورة التي تتزامن مع مرحلة دقيقة تمر بها البلاد بمشاركة ثلة من رجال الأعمال والخبراء بهدف تعميق الحوار وتبادل وجهات النظر والتجارب بين مختلف المتدخلين وتقديم تصورات وتوصيات تكون أفضل سند لصناع القرار عند تحديد منوال التنمية وضبط البرامج والسياسات مشيرا إلى حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع كل المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن أشغال الدورة...
تحديات وضغوطات
وأضاف رئيس الحكومة قائلا «تمر تونس اليوم بمرحلة شديدة الحساسية تتسم بتعدد التحديات المتعلقة أساسا بمسار الانتقال الديمقراطي وبوجود ضغوطات كبيرة على التوازنات العامة لميزانية الدولة مردها المطالب الاجتماعية المشروعة وما يعرفه القطاع الخاص من صعوبات حدت من مساهمته في مسيرة التنمية عبر تمويل المشاريع التنموية في مختلف مناطق البلاد وخاصة منها الجهات الداخلية».
وتابع أنه «بالرغم من الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والوطني وما تعرفه خاصة دول الاتحاد الأوروبي شريكنا الأساسي من أوضاع متأزمة فإن الحكومة عملت على اتخاذ جملة من القرارات تهدف للحفاظ على التوازنات المالية العامة ومزيد التحكم في المنحى التصاعدي للأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن مما ساهم في تحقيق انتعاشة نسبية للاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة النمو خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية 3,4% وينتظر أن تناهز هذه النسبة 3,5% في موفى 2012 كما تراجعت نسبة البطالة من 18,9% إلى 17,6% خلال نفس الفترة... الجبالي تحدث عن دور القطاع الخاص وقال «للقطاع الخاص دور محوري في عملية التنمية والحكومة تؤكد عزمها على مزيد الإصغاء إلى مشاغل القطاع ومطالب رجال الأعمال من أجل تذليل الصعوبات التي تعترضهم»... وفي سياق آخر أكد الجبالي أن الحكومة شرعت في إصلاح القطاع البنكي باعتبار دوره المحوري في تعبئة مصادر التمويل من خلال تدعيم البنية المالية لمؤسسات القروض و تحسين قواعد الحذر ودعم مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني عبر إدراج مؤسسات جديدة ببورصة الأوراق المالية وتنشيط السوق المالية وتطوير التمويل التشاركي بإحداث صناديق استثمار جديدة...
وسيتم العمل على إعداد خارطة استثمارية تشمل فرص الاستثمار المتوفرة حسب القطاعات و المناطق تضمن ببوابة موحدة للاستثمار تمكن الباعثين من الحصول على معطيات حول فرص و إجراءات الاستثمار و مختلف الخدمات الموجهة لهم...
بعث هيئة عليا للاستثمار
وأعلن حمادي الجبالي عن طرح تصور لبعث هيئة عليا للاستثمار تكون وجهة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة مستثمري المغرب العربي الكبير.. وأشار في ختام مداخلته إلى أن الاتفاق على رزنامة سياسية للفترة المقبلة بالإضافة إلى توفير قدر أكبر من الضمانات للمنشآت الاقتصادية يسهم حتما في إعادة الثقة للاستثمار المحلي والأجنبي...
وأضاف «نحن واعون بأن الانفاق العمومي هو أحد مصادر تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد مما يؤكد أن مجهودات الدولة في هذا المجال لا يمكن أن يكون لها أثر إيجابي إن لم تتزامن مع الرفع في نسبة استهلاك الميزانية المبرمجة وذلك بتنشيط الاستثمار وإعادة الحركية للاقتصاد الوطني».
من جهة أخرى أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أنه «رغم البطء المسجل فإن الاقتصاد الوطني في نسق تصاعدي وأن هناك عدة وفود من الولاياتالمتحدةوفرنسا وايطاليا أكدوا حرصهم في عدة مناسبات على مساعدة تونس ومع الأسف هذا الحرص لم ألمسه عند عدد كبير من رجال الأعمال في تونس».
