للأسف لا يزال الشأن الاقتصادي بعيدا عن اهتمام التونسيين بمختلف شرائحهم وخاصة نخبهم السياسية في الوقت الذي تهيمن فيه على المشهد الوطني التجاذبات والصراعات السياسية التي صارت لا معنى لها... في ظل هذا المشهد السياسي المحتقن والقاتم تعلن وكالة «فيتش رايتنغ» عن تخفيض التصنيف الائتماني لتونس وهي الوكالة التي كانت قد أغلقت مكتبها بتونس واختارت الاستقرار في المغرب وهذا التخفيض يهم ترقيم القروض الطويلة مما يعني التأثير الكبير لهذا التصنيف على جلب الاستثمارات الخارجية وعلى المعاملات الاقتصادية مع المؤسسات المالية العالمية. وهذا التصنيف لوكالة «فيتش رايتنغ» يؤكد مرة أخرى حجم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها بلادنا مما يجعلنا نقرّ بمخاوف الكثير من الاقتصاديين الذين كانوا أكدوا ان سنة 2013 القادمة ستكون سنة صعبة على اقتصادنا...
تحتاج تونس الآن الى الاستقرار السياسي والاجتماعي حتى يتسنى لها مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحقيق مطالب الناس في النمو والتقدم والأمن بعيدا عن الشعارات والمقولات التي ترفع الآن من قبل الكثير من الأطراف وهي شعارات فقدت بريقها لدى أغلب شرائح الشعب.. الآن المجلس التأسيسي مطالب بالقيام بدوره كاملا والانتهاء قريبا من كتابة الدستور الذي ملّ الشعب انتظاره وتحديد روزنامة الاستحقاقات السياسية والانتخابية حتى تنتهي المرحلة الانتقالية التي نعيشها والتي طالت أكثر من اللازم. لا يمكن لدولة ولمجتمع يعيش عدم الاستقرار ويعرف غياب المؤسسات ان يحقق التقدم ويحقق مطالب شعبه... فترة عدم الاستقرار اذا ما تواصلت فإنها حتما ستؤدي الى عواقب ونتائج وخيمة لذلك فإن القائمين على الحكم الآن عليهم ادراك حجم المسؤولية.