طرحت وزارة العدل مؤخرا مشروعا لمجلة الأخلاقيات القضائيّة أثار جدلا في صفوف القضاء، كما يتواصل النقاش حول سير المؤسسة القضائيّة ما بعد الثورة ، في هذا الحديث توضيحات رسميّة عن بعض المسائل القضائيّة الهامّة. يؤكّد الأستاذ جلول شلبي المكلف بمهمّة لدى وزارة العدل أنّ الوزارة تقترح بعض المبادرات ومنها مجلة الأخلاقيّات القضائيّة ، وأنّ النقاش وقبول المقترحات والتصورات سيظل منهاج عمل رئيسي لدى الوزارة للوصول إلى الصيغ التوافقيّة الممكنة مع القضاة وممثليهم في النقابة والجمعيّة وسائر المتعاميلن مع المرفق القضائي.
أثار طرح وزارة العدل في الأيام الأخيرة مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية ردود فعل مختلفة بين مرحب ورافض، ما هو تعليقكم على هذه المواقف؟
جميع الآراء ولو كانت قاسية أحيانا مرحب بها إذ يرى البعض أن هذا الحق مخول فقط للهياكل المهنية ولا دخل لوزارة العدل أو الحكومة في اقتراحه وهذا الرأي مع احترامنا له قد لا يتفق مع جوهر صلاحيات الوزارة من جهة وصريح ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي نص على أن «النصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتتخذ شكل أوامر ترتيبية». وفي هذا الإطار يتنزل مشروع الأمر المعروض على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرها من الجهات المعنية بالشأن القضائي بقصد تشريكها في وضع مدونة سلوك تكون نابعة من القضاة أنفسهم.وتكون محل توافق في ما بينهم.
مع الإشارة الى أن الوزارة حذفت بعض الفصول التي كانت محل اختلاف ايمانا منها بضرورة الإصغاء الى القضاة وتشريكهم وهي لا ترغب البتة في إصدارها دون التشاور مع القضاة بل تتجه النية إلى عرض المشروع لاحقا على المجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور الجديد ولكن ذلك يستدعي العمل من الآن وتكوين لجنة مهمتها إعداد التوجهات والأفكار وعرضها على المجلس قصد المصادقة عليها.
وهل لهذه المدونة الأخلاقية صبغة إلزامية؟
طبعا إذا اختار القضاة أن تكون القواعد الأخلاقية آمرة أو مكملة فالرأي رأيهم ولكن ما درج عليه التشريع المقارن أن تلكم القواعد ملزمة أخلاقيا ويمكن أن تفضي إلى المؤاخذة عند خرقها وقد تم اختيار صيغة الأمر كشكل للنص المصدر للمجلة لا في صيغة الإلزام إذ لو كانت النية متجهة إلى هذا الخيار لتم اقتراح مشروع قانون مثلا أو غير ذلك من الصيغ ولتضمنت المجلة أحكاما عقابية وفي نفس السياق فإن كل مدونات السلوك في تونس صادرة بموجب أوامر ويمكن التأكد من ذلك بالإطلاع على النصوص التي أصدرت المجلات المذكورة، لذا تم اختيار هذه الصيغة انسجاما مع الإطار العام لهذا الصنف من الأحكام القانونية غير أن الوزارة لا تستبعد أي فرضية أخرى يتفق عليها القضاة.
هل صحيح أن الوزارة تريد فرض أخلاقيات محددة والهيمنة من خلالها؟
إن الهيمنة على القضاء لا تكون بهذا الوجه بل يعلم القضاة جيدا كيف تحكمت فيهم الدكتاتورية سابقا من خلال عديد الوسائل التي قد يصل بعضها إلى حد التهديد بالقتل والتشريد والتنكيل وغيرها ولكن وزارة العدل ارتأت استشارة القضاة وتشريكهم في مختلف مسارات الإصلاح قطعا مع الهيمنة التي لا تكون إلا من خلال إقصاء القضاة وتغييبهم واتخاذ قرارات أو إجراءات أحادية ومركزية دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الهياكل المهنية أما وقد قامت وزارة العدل بعرض مشروع المجلة على السادة القضاة فإن ذلك يدل دلالة قطعية على الرغبة في تملك القضاة لهذا المشروع وحثهم على صياغته دون إملاء من أحد وقد أوضحت وزارة العدل هذا التوجه عبر وسائل الإعلام في عديد البلاغات درءا لكل تشكيك وكنا ننتظر بصراحة مقترحات وبدائل بناءة يتم تناولها في إطار لجنة يتم تشكيلها باقتراح من الهياكل نفسها .
وماذا عن استئناسكم بالقانون الفرنسي؟
نشير إلى أن المشروع تضمن أحكاما مستوحاة من عديد القوانين المقارنة منها القانون الفرنسي والقانون الأردني ومجلة بانقالور وبعض القوانين المقارنة ونظرا الى الصبغة الخصوصية لمدونات السلوك التي تنبع عادة من القيم الإجتماعية التي دأب عليها القضاة في كل بلد فقد تم استلهام عديد الأحكام من موروثنا العربي الإسلامي بما فيها الرسالة العمرية، أما التشريعات المقارنة الأخرى فمنها ما يؤخذ ومنها ما يرد فالتشريع الفرنسي مثلا يجيز للقضاة ممارسة العمل السياسي خارج دائرة القضاة التي يعمل بها القاضي وهذا أمر لو تضمنه مشروع المجلة لكان وبالا.
ما هو موقفكم من واجب تحفظ القاضي في الملفات التي لم يبت فيها القضاء ؟
ينص الفصل القانوني على ما يلي:
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه في النزاع المعروض عليه، سواءً للخصوم أو غيرهم بوسيلة غير الحكم الصادر فيها، ولا يجوز أن يشارك بذلك الوجه في أي بحث أو نقاش قانوني بوسائل الإعلام وهو يعلم أن المشاركة قد تكون سببا في الإخلال بواجب التحفظ أو المساس بهيبة القضاء ومصداقيته بين الناس.
يتعلق هذا الفصل باحترام واجب التحفظ ولزوم الحياد في الملفات التي لم يبت فيها القضاء لتفادي الضغط والتوجيه للمؤسسة القضائية باعتبار أن إبداء الرأي في تلكم الملفات ولا سيما عبر وسائل الإعلام من شأنه أن يشوش على القضاة نظرهم في الملفات المعروضة عليهم وقد يفشي أسرار الخصوم أو المداولات وهو أمر تتفق أغلب التجارب المقارنة على رفضه فضلا عن ذلك فقد تضمن الفصل 28 ما يلي « الفصل 28: للقاضي أن يعرب عن رأيه في غير الملفات التي تعهد بها أو التي هو بصدد التعهد بوسائل التعبير المتاحة، بشرط ألا يتجاوز حدود القانون وضوابط الوظيفة القضائية
هل صحيح أن مجلة الأخلاقيات القضائية مجلة جنائية خاصة بالقضاة؟
هذا القول مردود بحجة أن المشروع المقدم لا يتضمن أي نص جزائي أو عقابي بأي شكل كان ما عدا ما تضمنه الفصل 30 الذي نص على ما يلي:
«على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، والتظاهرات التي تقرر الوزارة مشاركته فيها وطنيا أو دوليا بما فيها الدورات المتعلقة بالتكوين في اللغات الأجنبية واستعمال وسائل الإتصال الحديثة وعليه أن يحرص على الإستفادة منها، وفي صورة ثبوت تقصيره أو استغلال الفرص المتاحة لغير الأغراض التي جعلت من أجلها جازت مآخذته تأديبيا ، وهذه الحالة يقصد بها حفظ المال العام الذي تخصصه الدولة للرسكلة والتكوين بالخارج فإذا ما ثبت بشكل قاطع أن القاضي استغل ذلك المال لغير الأغراض المخصصة لها وهو التخلي عمدا عن التكوين أو استغلال الفرص المتاحة للرسكلة لأغراض غير مشروعة يمكن في هذه الحالة مآخذته تأديبيا والتأديب يقتضي اتباع الأحكام القانونية الجاري بها العمل.
ألا ترى أن عرض مشروع الأخلاقيات القضائية في هذا الوقت غير مناسب ويجب تركه لآخر مطاف الإصلاح؟
قد يكون هذا المأخذ صحيحا في نظر البعض لتقديرهم الخاص ولكن توضح الوزارة أن مسار الإصلاح متواصل وهو في حقيقة الأمر مجموعة مسارات تنطلق مع بعضها البعض لتؤسس في نهاية المطاف إلى منظومة قانونية تتفق مع المعايير الدولية ويندرج هذا المشروع ضمن عدة مبادرات قامت بها وزارة العدل لتحيين عديد التشريعات كتلك المتعلقة بالإجراءات الجماعية والقانون المتعلق بتعديل مجلة الإجراءات الجزائية وقوانين السجون وكتبة المحاكم وحذف رخصة المغادرة وغيرها ولم تكن هذه المجلة أول ولا آخر مشروع تقوم باقتراحه وزارة العدل بل أكثر من ذلك فقد تم وضعها على الفايس بوك للنقاش.
يرى البعض أن المآخذ تركزت على الشكل دون الأصل وجوهر الأحكام. ماذا تقول في هذا الشأن؟
كان بودنا أن يتركز الاهتمام على القيم النبيلة التي تضمنتها المجلة خاصة وأن الشكل يمكن تغييره بيسر حتى يتم الاستئناس بكافة الآراء وتعديل المشروع وفقها باعتبار أن المشروع المقدم مجرد وثيقة أولية ما كانت لتأخذ هذا الحيز الزمنى من الجدل والحال أنه يمكن إبداء ملاحظات أو تقديم البدائل الممكنة حتى يكون التشاور بناء ومفضيا إلى مشروع يتبناه القضاة سيما وأن الوزارة انتهجت مقاربة تشاركية عبرت عنها من خلال مكتوب إحالة المشروع وفي عديد المناسبات الأخرى.
وفي الأخير تود الوزارة أن تعرب مجددا عن انفتاحها وقبولها لكافة المقترحات حتى ولو كانت شديدة أحيانا ذلك لتنأى بنفسها عن كل تجاذبات أو مناقشات غير مثمرة وتؤكد مجددا على أنها تقبل كل الآراء التي ستعرضها جمعية القضاة أو نقابة القضاة أو غيرها من الجهات كما تعبر عن أسفها الشديد لتضخيم عرض المشروع والحال أن النقاش كان بالإمكان أن يتم داخل اللجنة المكلفة بالنظر في إعداد وصياغة هذا المشروع، وعلى كل فإن اختلاف الرأي أمر إيجابي ويعبر عن مناخ الحريات الذي أصبح سائدا داخل الوسط القضائي بعد أن كان القضاة ممنوعين من الحديث ولو في بهو المحاكم والمكاتب في العهد البائد، ومن الأكيد أن يفضي هذا الجدل إلى اهتمام السادة القضاة بهذا الجانب الذي هو مطلب من مطالب الثورة.
كما تؤكد الوزارة على مساندتها لكل مشروع توافقي ينبع من القضاة بغض النظر عن المشروع المعروض الذي يبقى في نهاية المطاف مقترحا من جملة اقتراحات قابلا للنقاش ونذكر أن الوزارة أخذت في الحسبان جميع الآراء التي تم تداولها مؤخرا وتطمئن السادة القضاة أنها لن تقبل أي وصاية عليهم في هذا الشأن ولو كانت الوزارة ذاتها.
