أثارت قضية وزير الخارجية رفيق عبد السلام جدلا واسعا في الشارع التونسي حول أجور ومنح وامتيازات رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الدولة والتي لا تزال تتم في كنف السرية في وقت كثر الحديث فيه عن الشفافية والنزاهة.. كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول ارتفاع رواتب ومنح الوزراء وكتاب الدولة الحاليين مقارنة مع ما كان عليه الوضع خلال الحكومات السابقة. كما كثر الكلام عن ارتفاع راتب رئيس الجمهورية منصف المرزوقي مقارنة برواتب وامتيازات بن علي نفسه وبعديد رؤساء الدول..فضلا عن ارتفاع رواتب نواب المجلس التأسيسي مقارنة برواتب النواب في برلمانات بقية الدول.
ويواجه أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة والوزراء والمستشارين وكتاب الدولة تهمة تقاضي رواتب ومنح وامتيازات عالية مقارنة بمتوسط الأجور في تونس وبالوضع العام في البلاد مقابل تواصل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتهميش.
ترفيع الميزانيات
تضاعفت حدة هذه التهم بعد أن شهدت ميزانيات الرئاسات الثلاث ارتفاعا ملحوظا مقارنة بميزانيات 2012.. فميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 ارتفعت بنسبة 7.3 % مقارنة بسنة 2012 ثم وقع التخفيض فيها نسبيا. وميزانية رئاسة الحكومة ارتفعت إلى 138 مليون دينار مقابل 126.5 مليون دينار سنة 2012. أما ميزانية المجلس التأسيسي فقد ارتفعت إلى 25.5 مليون دينار مقابل 22.2 مليون دينار سنة 2012.
و يرى ملاحظون أن هذا الترفيع سينجر عنه حتما ترفيع في الاجور والامتيازات والمنح التي يحصل عليها «الرؤساء» الثلاثة والوزراء والمستشارون وكبار المسؤولين العاملين معهم.
مجهولة
لا أحد اليوم في تونس له علم دقيق براتب رئيس الجمهورية ولا براتب الوزير الاول ولا برواتب ومنح وامتيازات الوزراء وكتاب الدولة والوزراء المُعتمدين والمستشارين الوزاريين. فباستثناء رواتب وامتيازات نواب المجلس التأسيسي فان النصوص القانونية التي تُحدد رواتب وامتيازات ومنح رئيس الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمستشارين لا تُنشر بالرائد الرسمي. وهذا ما يزيد من حالة الشكوك لدى المواطن حول غياب الشفافية والمصداقية في ما يحصل عليه كبار مسؤولي الدولة.
هذا «التعتيم» حول رواتب وامتيازات كبار مسؤولي الدولة ما كان له أن يتواصل اليوم في تونس، في رأي المتابعين والملاحظين، خاصة في ظل تنامي الحديث بعد الثورة عن ضرورة ارساء مبادئ الشفافية والنزاهة حول كل ما يتعلق بالنفقات العمومية. ومن المفروض أن يقع نشر كل النصوص القانونية والقرارات الإدارية الخاصة بذلك للعموم حتى يتفادى بذلك مسؤولو الدولة تهمة الاستحواذ على المال العام.
تعمد التأخير!
يواجه كبار مسؤولي الدولة ونواب التأسيسي تهمة تعمد التأخير في انجاز الاستحقاقات السياسية المنتظرة مثل الانتخابات وصياغة الدستور وغيرها وذلك قصد البقاء أطول فترة ممكنة بالمناصب التي يشغلونها والحصول بالتالي على اكثر ما يمكن من الرواتب والامتيازات التي لا يعلم عنها الرأي العام شيئا.
تطمينات.. لكن
عندما باشرت الحكومة الحالية ونواب التأسيسي مهامهم قبل نحو عام، كان الجميع يتحدث آنذاك عن استعدادهم للقبول بالحد الأدنى المطلوب من الاجور والامتيازات والمنح ومنهم من ذهب حد القول أنه سيتنازل عن جانب من مرتبه لفائدة المجموعة الوطنية.. لكن مع تقدم الأيام، أبدى أغلبهم حرصا شديدا على نيل مستحقاتهم كاملة مع المطالبة بالترفيع فيها مع تقدم الايام والمطالبة أيضا بعديد الامتيازات مثل السيارات ووصولات البنزين ومنح السكن.. ووفق ما يذهب إليه عامة الشعب فانه كان على مسؤولي الحكومة الحالية واعضاء التاسيسي والعاملين برئاسة الجمهورية الاكتفاء بالحد الأدنى الذي يضمن العمل في ظروف طيبة ويليق بالمكانة، وعدم استغلال المسؤولية للترفيع في الاجور وفي الامتيازات في كنف السرية وبعيدا عن اعين الملاحظين والرأي العام والاعلام.