تصدرت منطقة «القراطن» بقرقنة دائرة الأحداث بعد الهجرة الجماعية التي نفذها بحارة المكان إلى إيطاليا احتجاجا على ظاهرة الكيس، ففي العاصمة اجتمع وزير الفلاحة بعدد من البحارة، وفي صفاقس نظمت الولاية اجتماعا للبحث عن حلول لمكافحة الظاهرة .. وقد انعقدت بمقر ولاية صفاقس يوم أمس الخميس جلسة عمل بإشراف والي الجهة فتحي الدربالي لدراسة كيفية التصدي لمختلف مظاهر الصيد العشوائي في جزيرة قرقنة وخاصة في منطقة القراطن .
اللقاء حضره عدد من المسؤولين الأمنيين من الحرس البري والبحري والأمن الوطني وجيشي البر والبحر وبعض المديرين الجهويين الذين لهم علاقة بالموضوع بالإضافة الى معتمد قرقنة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
وقد اتفقت الجهات المسؤولة على ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي بكل انواعه، مع الدعوة الى حوار وطني حول النهوض بواقع قطاع الصيد البحري عموما والمحافظة على الثروة السمكية وضرورة دعم الحملات الامنية للتصدي للصيد بالكيس وتوفير التجهيزات الأمنية اللازمة لذلك .
كما تم الاتفاق على ضرورة التواجد الأمني المكثف ودعم الحزام الأمني حول ميناء القراطن وتكثيف الومضات الاشهارية في وسائل الإعلام للتنبيه لضرورة التصدي للصيد العشوائي، مع احداث خطة «مسؤول منسق» بين كل المصالح الأمنية والإدارات الجهوية المعنية لتكثيف الحملات ضد الصيد الممنوع والجائر .
ودعا المجتمعون مصالح الإدارة الجهوية للتجارة إلى مراقبة المصانع التي تنتج الشباك والتجهيزات التي عادة ما تعتمد في الصيد الممنوع، مع فرض المراقبة على التجار الذين يتاجرون بمنتوج الصيد بالكيس والكركارة .
وكان بحارة القراطن الذين نفذوا هجرة جماعية يوم الإثنين الفارط قد أصدروا بيانا أكدوا فيه انهم قرروا العدول عن الإرساء بشواطئ الأراضي الايطالية على الرغم من بلوغهم مشارفها وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية .
وعبر البحارة في البيان عن اسفهم واستنكارهم لتصريحات الوالي الذي قال انه تمت مقاومة الصيد العشوائي والسيطرة عليها مبينين انهم وجدوا خلال محاولتهم الهجرة عددا لا يحصى من المراكب التي تواصل ممارسة الصيد العشوائي وهو ما وثقته وسائل الاعلام التي واكبت الرحلة .
وطالب بحارة ميناء القراطن بعقد جلسة طارئة بحضور ممثلين عن هياكل الدولة كرئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير الفلاحة ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير البيئة والتنمية المستديمة الى جانب لجنة تمثل بحارة ميناء القراطن، كما اكدوا تمسكهم بمطالبهم ودعوا الحكومة الى التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع الملفات ذات الصلة.
وأشار البحارة في بيانهم الى ان الوضع لا يزال في حالة احتقان وينذر بالخروج عن السيطرة في صورة عدم ايجاد حل جذري لهذه القضية واكدوا ايضا استعدادهم لخوض مختلف الاشكال النضالية من اجل تحقيق هدفهم الوحيد المتمثل في القضاء نهائيا على ظاهرة الكيس .
وفي اجتماعه مع البحارة يوم أمس، طالب وزير الفلاحة محمد بن سالم بتوحيد الجهود مع اعوان الامن للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي، كما طلب من البحارة إيصال التشكايات في حال وجدت تجاوزات، وفي المقابل ومع مطالبتهم بالتصدي للظاهرة بشكل جدي وسريع وردع المخالفين ومراقبة سواحل قرقنة بخافرات، نادى البحارة ببعث مراكز أمن بحري في قرقنة وتسهيل القروض ورخص الصيد للبحارة وإعادة تهيئة الموانئ ..
