دراسة السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة الصيد العشوائي بالكيس في جزيرة قرقنة عموما ومنطقة القراطن خصوصا والتشديد على جملة من الاجراءات الرقابية لوضع حد او على الاقل التقليل من الممارسات الضارة بالثروة السمكية والمهددة لمصدر رزق عديد البحارة ... كانت ابرز محاور جلسة العمل التي انتظمت بمقر ولاية صفاقس تحت اشراف والي الجهة فتحي الدربالي وبحضور عدد من المسؤولين الامنيين من الحرس البري والبحري والامن الوطني وجيشي البر والبحر الى جانب بعض المديرين الجهويين الذين لهم علاقة بالموضوع بالاضافة الى معتمد قرقنة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وتمخضت جلسة العمل على جملة من القرارات والاجراءات ومنها ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي بكل انواعه والدعوة الى حوار وطني حول النهوض بواقع قطاع الصيد البحري عموما والمحافظة على الثروة السمكية وايضا ضرورة دعم الحملات الامنية للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي بالكيس المدمر للبحر والبشر وتوفير التجهيزات الامنية اللازمة لذلك كما تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التواجد الامني ودعم الحزام الامني حول ميناء القراطن وتكثيف الومضات الاشهارية في وسائل الاعلام للتنبيه لضرورة التصدي للصيد العشوائي كما تم الاتفاق ايضا على احداث خطة "مسؤول منسق " بين كل المصالح الامنية والادارات الجهوية المعنية لتكثيف الحملات ضد الصيد الممنوع مثلما تم الاتفاق على دعوة الادارة الجهوية للتجارة لمراقبة المصانع التي تصنع مواد تستعمل في الصيد الممنوع ( وبالاساس هنا الشباك التي يستعملها صيادو الكيس ) وفرض المراقبة على التجار الذين يتاجرون بمنتوج الصيد بالكيس .