علمت «الشروق» أن لقاء وديّا قد جمع خلال الايام الاخيرة «أنور بن قدور» الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة عن مؤتمر «أميلكار» الاخير بمحمد عبد العظيم الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم العالي مكتب «مصطفى التواتي». وتشير المصادر التي نقلت «للشروق» هذا الخبر أن اللقاء تم بشكل غير رسمي وتم خلاله التطرّق لأزمة نقابة التعليم العالي ومشكل التمثيل النقابي للقطاع وهو المشكل الذي برز بحدّة بعد قرار المركزية النقابية حل مكتب نقابة التعليم العالي بناء على الطعون التي قدّمت وشككت في نيابات المؤتمر. مصادر «الشروق» اعتبرت ان اللقاء غير الرسمي الذي جمع «بن قدور» و»محمد عبد العظيم» قد يكون نجح في كسر الحاجز النفسي بين «المكتبين» وبين الزملاء الذين تجمعهم المهنة والمطالب المشتركة ويفرقهم التمثيل النقابي. كسر الحاجز النفسي قد تؤكده دعوة نقابة «مصطفى التواتي» الى عقد مجلس وطني مفتوح تحضره كل الاطراف حيث ستوجه الدعوة الى «أنور بن قدور» للحضور رغم ان حُضوره سيكون مستبعدا في الوقت الذي لم يسحب فيه مكتب «التواتي» القضية المرفوعة امام المحاكم ضد المركزية النقابية. وتؤكد مصادر من نقابة «التواتي» الان ان كل التحركات في القطاع لن تكون مهمة ما دام الجميع عاجزا عن تجاوز «أزمة» التمثيل النقابي وتواصل الانقسام في القطاع على حساب مشاغل ومطالب اساتذة التعليم العالي. نقابة «التواتي» وجهت ايضا دعوة الى نقابة الاساتذة والاساتذة المحاضرين لحضور مجلسها الوطني المفتوح يوم 14 فيفري الجاري. وكانت نقابة الاساتذة والاساتذة المحاضرين قد عقدت في وقت سابق جلسة مع وزارة التعليم العالي وتم خلالها الاتفاق على التفاوض في مجموعة من النقاط تمثل مطالب ملحة لاساتذة التعليم العالي وقد اربكت تلك الجلسة على ما يبدو بعض الحسابات في علاقة بأزمة نقابة التعليم العالي. ويرى الملاحظون الان انه لابد من حل «اللخبطة» المسجلة على مستوي الهيكلة حيث ان اغلبية الاساتذة والاساتذة المحاضرين ينتسبون الى نقابة التعليم العالي وليس الى نقابة الاساتذة التي يرفضون الانخراط فيها. وهذه «اللخبطة» المسجلة قد تكون وراء مطالبة بعض الاطراف بضرورة توحيد نقابتي التعليم العالي في هيكل واحد وتجاوز كل اشكاليات التمثيل. ومن جهة أخرى لا تزال وزارة الاشراف متمسكة بموقفها الذي اعلنت عنه في مناسبات سابقة وهو التريث في التعامل مع أي من النقابيين قبل ان يقول القضاء كلمته النهائية.
