الجزائر تعيش ثورتها على طريقتها فبعد استقالة أحمد أويحي من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي طفت على سطح المشهد السياسي الجزائري دعوات وزارية إلى إقالة عبد العزيز بلخادم من حزب «الأفلان». دعا كلّ من رشيد حراوبية والطيب لوح وعمار تو، عبد العزيز بلخادم، إلى الاستقالة من منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وفتح المجال لأمين عام جديد يُحظى بالإجماع أو التوافق أو بالانتخاب خلال دورة اللجنة المركزية العادية المقبلة.
وفي عريضة «طلب انسحاب»، وقّعها الوزراء الثلاثة، وسلّمت نسخة منها إلى عبد العزيز بلخادم، وتشير بعض الأوساط أنها وُجّهت إلى الرئيس بوتفليقة، باعتباره الرئيس الشرفي للأفلان، أكدوا أن رحيل هذا الأخير من قيادة جبهة التحرير الوطني، هو «ضمان لاستمرار الحزب في تأدية رسالته الريادية ضمن مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء الوطن».
وأكد حراوبية ولوح وتو، المصنفين ضمن الشخصيات القيادية النافذة والمؤثرة، داخل هيئة أركان الأفلان، أن انسحاب بلخادم من الأمانة العامة للحزب «شجاعة وإيثار سيُحسبان له ويقدرهما تاريخ الحزب حقّ قدرهما».
وأرجع وزراء التعليم العالي والعمل والنقل، تأجيل هذه المبادرة بالقول: «لقد تحاشينا هذا المسعى قبل اليوم، مساهمة في توفير المناخ الملائم لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية»، مضيفين: «ومن أجل هذا الهدف أيضا، سايرنا كثيرا من الإكراهات في تسيير الحزب، ووقفنا إلى جانب السيد عبد العزيز بلخادم حتى نضمن أكبر الحظوظ للنجاح في هذه الانتخابات».
واتهم الوزراء الثلاثة، بلخادم، بالإخلال بالضوابط «التي يجب أن تطبع سلوكات حزب في صدارة الأغلبية، وهذا ما قد يُنذر بتظافر شروط انكماش الحزب وعزلته، يراهما البعض حتمية في آفاق منظورة».
وشدّدت عريضة «ترحيل» بلخادم، على أنه بدت تتضح بجلاء كبير مؤشرات «مقلقة بشأن مستقبل الأفلان في علاقته داخل هياكله ومع محيطه السياسي والإداري وفي تعاطيه مع مسار الإصلاحات السياسية التي أقرّها رئيس الجمهورية، واستيفائها بتعديل الدستور خلال 2013.» وكان الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى قد تقدم باستقالة من الحزب بحر الأسبوع المنصرم.