نظرت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس في قضية الفتاة المغتصبة من قبل عون أمن. وقد قررت دائرة الإتهام احالة أعوان الأمن الثلاث الذين شملتهم الأبحاث على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وتجدر الإشارة الى أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية اثر تقدم الفتاة المغتصبة وصديقها الى اقليم أمن قرطاج للإبلاغ عن واقعة تعرض الفتاة للاغتصاب من طرف عون أمن وابتزاز صديقها من قبل عون الأمن الثالث.
وبعد تحري باحث البداية في الموضوع واحالة موضوع القضية على انظار النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي نتج عنه اصدار بطاقات ايداع في حق أعوان الأمن الثلاثة والإذن باجراء اختبار أثبت تعرض الفتاة الى الإغتصاب.
ويواجه المتهمون تهما تعلقت بمواقعة أنثى دون رضاها باستعمال التهديد بالعنف وباستعمال خصائص الوظيفة والوسائل التابعة لها أما عون الأمن الثالث فقد وجهت له تهم تعلقت بمحاولة الإرتشاء.
وتجدر الإشارة الى أن هذه القضية شغلت الرأي العام الوطني والأجنبي وكانت محل اهتمام جمعيات ومنظمات وطنية ودولية وقد تصدرت عناوين الصحف التونسية والعربية والأجنبية.