ثلاثة بحالة إيقاف ورابع بحالة فرار وكشف هوية الفاعلين سواء الفاعل الأصلي أو المشاركون في العملية من حيث الترصد والمتابعة. كانت هذه أهم المعطيات التي كشفها وزير الداخلية في ندوته الصحفية. السيد علي العريّض وزير الداخلية الذي بدأ تصريحه بترحيبه برجال الاعلام مفسرا أن الندوة الصحفية جاءت على عجل وأن القضية ما تزال بصدد تجميع معطياتها معتذرا لعدد هام من الصحافيين التونسيين والأجانب الذين تعذر عليهم الدخول للقاعة. مضيفا ان هذه الندوة الصحفية جاءت في اطار اطلاع الرأي العام التونسي والدولي على آخر ما توصلت اليه الأبحاث بخصوص اغتيال المحامي شكري بلعيد.
لا لتوظيف القضية
وأضاف السيد علي العريّض: كنّا طالبنا ورجونا كل الأطراف السياسية حتى لا يقع توظيف القضية في مصالح ضيقة ووزارة الداخلية تنأى بنفسها عن اي توظيف لهذه المأساة والكشف عن الجناة واجب وطني وتقديمهم للعدالة يشكل اقامة للعدل وتكريسا للقانون وللدولة ولما قامت من أجله الثورة. وإن الكشف عن الجناة يمثل جزءا من العزاء لعائلة الفقيد الذي نرجو ان يخفف عنهم ولو جزئيا الألم.
تقدّم الأبحاث
وأضاف السيد علي العريّض أن الكشف عن قتلة شكري بلعيد يعيد ثقة المواطن في القضاء التونسي وفي الامن الوطني وأن القضية لا تزال في طور التحقيق لذا هم ملتزمون بما ينص عليه القانون بسرية الأبحاث وضمان سير التحقيق لذلك تمّ التنسيق مع السيد قاضي التحقيق لإقامة الندوة الصحفية حتى لا يقع اختراق القانون. وعن تقدّم الأبحاث أشار الى أنه تمّت الاستعانة بكل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لضمان السرعة والنجاعة وأن الوزارة لم تتردد في الاستعانة بالوسائل المخبرية المتطورة للمنظمات المتخصصة حرصا على الوصول للحقيقة التي هي مطلب شعبي وللدولة ككل.
رصد لمسرح الجريمة
وأعلن الوزير أن مجموعة من الأشخاص قاموا برصد مسرح الجريمة أياما قبل حدوثها، وقد تمّ التعرّف إليهم ورصد وسائل النقل التي استعملوها في عملية المراقبة وهم 4 أشخاص من بينهم واحد فقط بحالة فرار وهو مطلق النار علي الضحية والذي كان رفقة شخص ثان بمحيط العمارة وانتظره واغتاله. القاتل المباشر متحصّن بالفرار وهو محل ملاحقة من طرف الوحدات الأمنية أما البقية والمتواجدون حاليا بحالة إيقاف وبحسب إعلان الوزير فإنهم ينتمون الى تيار ديني متشدّد وأن أعمارهم تتراوح بين 26 عاما و34 عاما. وبعضهم من ذوي السوابق العدلية وأحد الموقوفين متعلقة به جريمة الانخراط في عصابة الغاية منها التحضير للاعتداء على الأشخاص والممتلكات بعد الثورة.
التحقيق متواصل
وأضاف الوزير أن التحقيق مستمر وأن الدولة ستواصل دورها الوطني في التصدي للجريمة فالدولة فوق الأحزاب وأنه لا يوجد دليل في الطور الذي بلغته الأبحاث على وجود أجنبي.
وردّا على أسئلة الصحافيين أكد أن علاقة تونس بالجزائر علاقة أخوّة متبادلة وأن التصريحات التي أعلنها البعض ليست في موقعها. وأن الأبحاث وما وصلت اليه لم يمرّ عليها 48 ساعة وأن التحقيق متواصل لمعرفة إن كان للتخطيط أطراف أخرى. وأنه لا وجود لدليل يؤكد ان المجموعة تنتمي الى تنظيم أو هي غير منتمية لتنظيم خاتما كلامه بأن هناك أمنا وطنيا محايدا وكل ما زاد على ذلك مردود على أصحابه.
