معتمدية الشراردة هي منطقة فلاحية تنتج جميع المنتوجات الفلاحية ذات الجودة العالية. ومع ذلك فإن الجهة تفتقر إلى سوق مركزي للمنتوجات الفلاحية لتنشيط الاقتصاد إلى جانب مطالب أخرى لأبناء الجهة. علي مسعودي كاتب عام بلدية الشراردة أفاد ل«الشروق» أن أهم مطلب للأهالي والبلدية هو إحداث سوق بلدي مركزي ولكن البلدية عاجزة عن إحداثه خاصة من الناحية المالية، حيث بادرت البلدية بالدراسة الفنية وحسب التقديرات الأولية فإن هذا السوق بكلفة 413 ألف دينار للتهيئة وإحداث الممرات والسور وفضاءات للانتصاب والتنوير العمومي، في حين خصصت البلدية لها 150 ألف دينار فقط كمنحة استثنائية من الدولة لمجابهة المصاريف الاعتيادية وعلم وان هذه المنحة خصصتها البلدية للتأجير وهي في حدود نسبة 85 بالمائة منها كما تسلمت منحة لتعزيز أسطول النظافة وقدرت ب48 ألف دينار وهو ما يعني أن البلدية غير قادرة على توفير تكاليف السوق المزمع إنشاؤه وأنهم قدموا العديد من المطالب للسلط المركزية من اجل مساعدتهم ولكن لا ردود تذكر حسب قوله.
بنية تحتية
رئيس النيابة الخصوصية أضاف أن رواد السوق الأسبوعية يتراوح عددهم بين 5 و7 ألاف مواطن وهو ما جعل البلدية تفكر منذ مدة في بعث السوق إضافة إلى ذلك تنتج الشراردة الزيتون والخضر من جميع أصنافها كالفلفل والطماطم والبطاطا والبرتقال والخوخ والمشمش وكذلك أن الموقع الاستراتيجي للشراردة التي تربط بين ثلاثة ولايات (سيدي بوزيدوالقيروان وصفاقس) وهي على طريق وطنية عدد 2 ولهذا أصبح مطلب السوق ملح وضروري.
كما أضاف أن المنطقة في انتظار لفتة من طرف الحكومة لتكون في مستوى تطلعات الأهالي ولتعكس واقع منطقة لها خصوصيات عديدة وتساهم في الاقتصاد الوطني بجزء كبير من خلال أهمية السوق.
وطالب أيضا بتركيز مخفضات سرعة مطابقة للمواصفات المعمول بها بهذه المنطقة التي تعتبر حيوية وذات كثافة سكانية كبيرة شهدت عدة حوادث مرور خطيرة. وبالتالي كان مطلب أبناء المنطقة الإسراع بتنفيذ مخفضات السرعة وإحداث مفترق دائري في مداخل المدينة وقال ان المشروع ليس من مشمولات البلدية باعتبار أن الطريق رئيسي وهو من اختصاص الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان وسبق للبلدية أن أرسلت العديد من المطالب إليهم.
الوالي يساند ويدعم المشروع
باتصالنا بالسيد عبد المجيد لغوان والي القيروان أفاد أن مطالب الجهة مشروعة وان السوق البلدي المركزي للشراردة هو مهم وضروري نظرا لخصوصية المنطقة لكونها فلاحية بالأساس ولكن على البلدية أن تبادر بإحداثه على مراحل واقترح أن تبدأ البلدية ببناء سور مبدئيا ومن ثم سينشط السوق وسيدخل مداخيل مهمة للبلدية ويتم استغلالها في تكملة السوق تدريجيا عبر هذه المداخيل، وقال انه سينسق مع المصالح المختصة لإحداثه ومساعدتهم هذا ما سانده فيه المعتمد الأول واعتبرها إستراتيجية جيدة وأضاف أن البلدية لها الحق في تسيير شؤونها خدمة للأهالي وتنشيط الحركة الاقتصادية للمنطقة نظرا أن المبلغ المطلوب (413 ألف دينارا)، يمكن للبلدية توفيره في سنوات معدودة من خلال العزم على إحداث هذا السوق تدريجيا.
معتمدية الشراردة في انتظار لفتة من طرف الحكومة تكون في مستوى تطلعات الأهالي وتعكس واقع منطقة لها خصوصيات عديدة وتساهم في الاقتصاد الوطني بجزء كبير.
