جددت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية الآثار المتعلقة بمروان المبروك صهر الرئيس السابق. وقررت بعد الاستماع إلى المرافعات حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. حضر المدعى عليه بحالة سراح لمقاضاته من أجل تهم تعلقت بجنحة تغيير مكان إيداع منقولات محمية دون رخصة ومخالفة الإجراءات المعتمدة في الاتجار بالقطع الأثرية عدم إعلام المصالح المختصة بحيازة الآثار.
القضية اثارها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة بتاريخ 9 مارس 2011 وذلك اثر مكتوب صادر عن إدارة المعهد الوطني للتراث مفاده أن اعوان الأمن تمكنوا من حجز قطع أثرية بمنزل مروان مبروك الكائن بجهة الحمامات.
تحريف ومغالطة
اتهم دفاع مروان المبروك المكلف العام بنزاعات الدولة بتحريف الوقائع و بالمغالطة. وقال إنه سعى إلى توريط منوبهم لا غير. حيث سارع برفع دعوى ضده دون التثبت. وهنا تدخل المكلف العام ورفض ذلك الاتهام موضحا أنه تقيد بما جاء في تقرير إدارة معهد التراث. وأشار الدفاع إلى أنه لا يوجد في ملف القضية محضر محجوز وبالتالي لا يمكن نسبة القطع الأثرية موضوع القضية إلى منوبهم. كما أن منزل المتهم مازال إلى اليوم يحتوي على قطع أثرية وهو ما يدعو إلى الشك أن ال18 قطعة المحجوزة لا تخص منوبهم
وبخصوص تهمة تحويل مكان إيداع منقولات محمية دون رخصة قال الدفاع إنها لا تستقيم في جانب منوبه باعتبار أن مروان المبروك ومنذ شرائه للعقار سنة 2004 صرح لمدير معهد التراث بالآثار كما تبين أنها غير محمية ولا داعي للإعلام عنها.
وحول مخالفة الإجراءات المعتمدة في الاتجار بالقطع الأثرية أكد الدفاع ان منوبه لا يتاجر بالآثار. كما لاحظ للمحكمة ان تهمة عدم إعلام المصالح المختصة تتنزل ضمن الأحكام الانتقالية وهي تهمة انتهى مفعولها وبالتالي لا يمكن توجيهها على منوبهم وطالب بسقوط الدعوى بمرور الزمن أعمالا للفصل 5 من المجلة الجزائية. وتمسك بطلب القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان القانونية لجملة التهم.
يذكر أن القضية شهدت ماراطونا من التقاضي وتم حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم ثم تم حل التأمل فيها.
