«الشروق» واكبت فعاليات هذه الندوة والتقت بمنسق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في الكاف السيد علي الخماسي الذي أفادنا أنه تم التحضير لهذه الندوة منذ مدة اذ تم الاتصال بالمنظمات والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني لإنجاح هذه الندوة وطرح النقائص التي طرأت في مسودة الدستور والتي جعلته لا يرتقي إلى تطلعات اهداف الثورة ومازالت يضيف محدثنا حقوق الانسان تعتريها العديد من الهنات في علاقتها بكونية حقوق الانسان والتنصيص عليها في الدستور والعديد من المسائل الحقوقية كحق الاضراب يقع في كل مرة التراجع في ادراجها بتعلة المساس بالأمن العام والممتلكات العامة والخاصة ويواصل محدثنا أننا كرابطة في مدينة نعمل على رصد كل أشكال انتهاك حقوق الانسان والعمل على تحميل مسؤولية كل من يتورط في الانتهاك ويختم السيد علي الخماسي كلمته بدعوة إلى كل مكونات المجتمع المدني والسياسي والمنظمات والجمعيات إلى الانخراط في الرابطة للمساهمة في ترسيخ مبادئها النبيلة دفاعا عن حقوق الانسان. كما كان ل «الشروق» لقاء بالسيد رامي الصالحي مدير مكتب الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان الذي اعتبر أن حضور اكثر من 100 ناشط وناشطة في المجتمع المدني من أطباء وأساتذة ومحامين للتواصل معنا يجعلنا نشعر بفخر لأنه في ذلك تحقيق لأحد اهداف الشبكة الذي يقوم على خلق الحوارات الجهوية مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني لأن الحلقة المفقودة قبل الثورة هي الديناميكية الجهوية على مستوى الحقوق والحريات والتشبيك بين الجهات في علاقة بالعمل الجمعياتي ,و يضيف السيد رامي الصالحي وضعت الشبكة أولوياتها للسنوات القادمة وهي تعزيز قدرات المجتمع المدني على مستوى الجهات سواء الذاتية من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات والملتقيات وورشات العمل والتظاهرات الثقافية وبناء قدراتها من حيث الحشد والمناصرة تجاه السلطات الجهوية والوطنية وستساهم الشبكة في رفع الأصوات والمقترحات إلى الشركاء الأوروبيين بشكل مباشر من خلال تشكيل فرق عمل للقيام بزيارات للبرلمان الأوروبي ومختلف الهيئات الأوروبية والمنظمات الدولية...
ويضيف قد استقبلنا رئيس البرلمان الأوروبي ووفد من المنظمات الوطنية ووفد رفيع المستوى يرأسه المسؤول عن تطوير سياسة الحوار والمسؤولة عن السياسات الهجرية في الاتحاد الاوروبي قصد التباحث لتفعيل الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي على قاعدة احترام حقوق الانسان.
أما السيد عبد الستار بن موسى فاعتبر أن هذه الندوة تندرج في اطار تكوين منخرطي الرابطة الجدد وإعداد مؤتمر فرع الرابطة بالكاف الذي سيكون في موفى شهر أفريل كما وقع تخصيص هذه الندوة لمنظومة حقوق الانسان في الدستور التي تضمن نقائص تخص موضوع الحريات خصوصا في ما يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وحق الاضراب وحق الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما اعتبر أن الدستور ليس مهمة المجلس التأسيسي فحسب وانتقد رئيس الرابطة مضمون الفصلين 15 و95 لما فيهما من اخلالات بالمواثيق الدولية وحقوق الانسان وعن واقع التنمية يقول السيد بن موسى أن التنمية الجهوية مرتبطة باللامركزية الفعلية وليست الصورية.
