في سياق متابعتنا للقضية المتعلقة بالرئيس السابق ووزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة ووزير التجارة السابق منذر الزنايدي فيما عرف بحصول مجاملة عند تسوغ الدولة عمارة لتخصيصها لفائدة مصالح خاصة بوزارة المالية ووزارة التجارة ،وقد كنا تابعنا السجال الدائر بين المكلف العام بنزاعات الدولة ولسان الدفاع عن جملة المتهمين في القضية وخصوصا بعد أن قدم المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا اعتبر نواب المتهمين أن فيه تجنيا على الحقيقة ومغالطة للرأي العام. وكان الأستاذ وسام السعيدي محامي وزير التجارة الأسبق وهو أحد المتهمين في القضية قد قدم في عدد سابق من صحيفتنا معطيات تتعلق بالقضية أوضح فيها أن أولى المغالطات في هذه القضية فندتها نتيجة الاختبار المجرى بإذن من قاضي التحقيق انتهى أن لا يوجد لضرر لحق بالإدارة في تحديد القيمة الكرائية للعمارة ،إذ أن سعر المتر المربع الواحد كان في حدود 100 دينار بما يجعل هذه القيمة أقل بنسبة 15٪ في الزمان والمكان.
اليوم نعيد الاتصال بالأستاذ وسام السعيدي لمزيد تسليط الضوء وإنارة الرأي العام حول قضية من الأكيد أن أبعادها سوف تكون مهمة على مصداقية عمل لجنة تقصي الحقائق باعتبار تعدد المؤاخذات على عملها إلى حد نشر قضايا في التدليس ضدها رغم انتهاء أعمالها ومن بين الدعاوى المثارة ضد تلك اللجنة ما تعلق بقضية الحال حسب تصريح المحامي السعيدي الذي يؤكد أن اللجنة عند تحرير تقريرها منطلق التتبع ضد منوبه،تعمدت تدليس تاريخ التعاقد حتى تستخلص حصول مجاملة لفائدة صاحب العمارة ووصل الحد آنذاك بأحد أعضاء اللجنة إلى الظهور في أحد البرامج التلفزية ليقدم تفاصيل مغلوطة في الموضوع قبل الإنتهاء من التقصي فيه مما أرغم اللجنة على الالتجاء إلى التدليس فيما يتعلق بتاريخ التعاقد ومساحة الاستغلال للمصادقة على التصريحات التلفزية لذلك العضو.
أكد المحامي ايضا ان البحث في موضوع التدليس تعهدت فيه الفرقة الأمنية المختصة في حين أن جريمة التزوير هي من قبيل الجنايات والتحقيق فيها وجوبي حسب مقتضيات الفصل 47 من مجلة الإجراءات الجزائية ويؤكد الاستاذ السعيدي أن هذا الموقف ليس من قبيل استنقاص قيمة الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث وإنما من قبيل الحرص على تطبيق القانون خصوصا وأن الأمر يتعلق بمسألة إجرائية والمبدأ أن لا تأويل في المادة الإجرائية بالنسبة لسير القضية أجاب الأستاذ وسام السعيدي انه يجدد هو ومنوبه الثقة في الهيئة القضائية المتعهدة حتى تتولى تعليق النظر في القضية باعتبار أن ملفها غير جاهز للنشر أصلا ومن باب أولى وأحرى التعرض فيه للأصل بالنظر للتتبع الجزائي القائم ضد الجهة المتقصية ،هذا بالإضافة إلى عدم توصل التفقدية العامة بوزارة العدل إلى إنهاء البحث الإداري حول ظروف التئام دائرة تعقيبيه بتاريخ 30 ماي 2012 في غياب رئيسها الذي طاله الإعفاء في ذلك التاريخ ودون تكليف غيره لتنظر في طعن منوبة بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام وتقضي برفضه وذلك في ظروف غابت عنها الشفافية اللازمة في يوم إضراب عام نفذه القضاة ونفذته نفس الدائرة في ذلك التاريخ باستثناء قضية موكله.
واعتبر في الأخير الاستاذ وسام السعيدي أنه من المحتم تعليق نشر القضية حتى تتوفر لمنوبه وغيره من المتهمين شروط المحاكمة العادلة وحتى ترفع عنه مظلمة قاسية تسبب فيها أحد أعضاء اللجنة السابقة لتقصي الحقائق الذي سعى للتشهير بعملية توصل فيما بعد عند انتهاء أعمال التقصي إلى أنها قانونية ومطابقة لكل الإجراءات والضوابط الشرعية فالتجأ إلى تعمد التدليس ليبرر استهتاره حسب تعبير المحامي