يمر الوسط النقابي الجامعي هذه الايام بمرحلة من الانقسام لم يشهدها في تاريخه. فهناك الانقسام الهيكلي والتاريخي بين نقابة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ونقابة الاساتذة والاساتذة المحاضرين من جهة أخرى الذي يضع قيادة الاتحاد في موقف حرج وفي تناقض عند محاولتها التفاوض مع وزارة الاشراف، ففي اضراب 25 فيفري الجاري مثلا تدعو قيادة الاتحاد جزءا من الاساتذة والاساتذة المحاضرين للاضراب لأن الوزارة ترفض التفاوض مع قيادتهم في مطالبهم كأساتذة وأساتذة محاضرين وتدعو جزءا آخر من نفس الصنف الى عدم الاضراب لان الوزارة تقبل التفاوض مع قيادتهم في مطالبهم كأساتذة واساتذة محاضرين. (بدون تعليق) وزيادة على ذلك هناك انقسام ظرفي ادى الى وجود مكتبين وطنيين منبثقين عن مؤتمرين اشرف عليهما المكتب التنفيذي للاتحاد تباعا وان كان المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر جربة يساند المكتب الوطني الحالي الذي يترأسه انور قدور فإن مصطفى التواتي الذي يترأس المكتب الوطني الذي حلته قيادة المركزية النقابية قد استطاع بذكائه ان لم نقل بدهائه استصدار ثلاث أحكام قضائىة ضد قرارات قيادة الاتحاد. وقد وضعت هذه الحالة وزارة الاشراف في حرج شديد، فهي لا تستطيع عدم التعامل مع المكتب الوطني الذي تباركه القيادة النقابية لأنها لا تريد القطيعة مع الاتحاد، ولا تستطيع التعامل معه لان القضاء قد قال كلمته ضد شرعيته لفائدة مصطفى التواتي. واعتقد شخصيا ان الوزارة لن ترتكب خطأ اتخاذ قرارات تدوس القانون بصورة عامة وتناقض حكما قضائيا بصورة خاصة لانها تعرف وان هناك المحكمة الادارية وتعرف ان مصطفى التواتي لن يتردد في استعمال حقه في التقاضي لديها. ومن المعلوم ان القوى المدافعة عن حقوق الانسان وعن الديمقراطية في تونس تناضل من اجل ترسيخ مفاهيم المدنية في البلاد وتدافع عن استقلال القضاء ودولة القانون وترفض تجاوز السلطة، الى غير ذلك والوزارة تعي ذلك جيدا. والعاقل لا يضع على طاولة المفاوضات الا المطالب التي لا يستحيل تحقيقها. ومن الواضح ان الوزارة لن تضع نفسها في ورطة وسوف تكتفي بمواصلة التفاوض مع نقابة الاساتذة والاساتذة المحاضرين لتثبت بأنها مستعدة للتفاوض ولا ترفض الحوار، وسوف تنتظر من الاتحاد حل مشاكله مع القضاء والوضع النقابي الحالي يخول للوزارة عدم الاستجابة الى مطالب الجامعيين المزمنة. طريق الخروج من هذه الازمة واضح! لنبتدئ بترتيب بيتنا من الداخل ونجابه الوزارة بصف واحد وقيادة فنبدأ بإعادة هيكلة التعليم العالي نقابيا، (ويجب ان نحترم في ذلك كل التراتيب القانونية حتى لا يقوم علينا اي شخص بقضية جديدة) واول نتيجة لإعادة الهيكلة سوف تكون اختفاء نقابة التعليم العالي والبحث العلمي بشكلها الحالي وبالتالي تصبح كل الأحكام القضائىة في التسلل. وانطلاقا من تطوّر التعليم العالي في السنوات الاخيرة وتعدد اصنافه فإني اقترح شخصيا بعث فيدرالية نقابية لمدرسي التعليم العالي تضم كل اصناف المدرسين، على ان تكون لكل صنف منهم نقابته المستقلة داخل الفيدرالية، وهذه النقابات هي: 1 نقابة الباحثين 2 نقابة المدرسين التكنولوجيين (وتضم هذه النقابة الاساتذة المبرزين ما دام عددهم لا يسمح حاليا بتكوين نقابة مستقلة مع العلم ان قانونيهما الاساسيين متشابهان). 3 نقابة لأساتذة التعليم الثانوي المنتدبين من طرف وزارة التعليم العالي 4 نقابة التعليم العالي (على قيادة الاتحاد ان تقوم باستفتاء لدى الاساتذة والاساتذة المحاضرين لمعرفة ما اذا كانت الاغلبية مع الاستقلال او مع الانضمام، وتتخذ القرار الناتج عن رأي الاغلبية). اما الفيدرالية فتتمثل في هيأة إدارية مكونة من ممثلي النقابات الاربع او الخمس اعتمادا على نسبة المنخرطين لكل نقابة، وينبثق من الهيأة مكتب تنفيذي تكون كل نقابة ممثلة فيه بعضو على الأقل. ان هذا الاقتراح يضمن الحقوق النقابية لكل الاطراف ولا يذهب اي صنف في صنف آخر. ان الانقسامات الحالية سواء كانت هيكلية ام ظرفية لا تخدم الحركة النقابية عموما وتؤدي الى اضعاف دور المدرسين في هياكل التسيير في التعليم العالي، وتؤدي الى فقدان نقابات التعليم العالي دورها الريادي. اني اوجه نداء اكيدا الى قيادة الاتحاد لتقوم بمبادرة تاريخية جريئة وتخرجنا من هذه الحالة التي تضعفنا. * أحمد بوعزّي (كاتب عام سابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي)
