تتواصل عملية تعديل السوق هذه الأيام بالاعتماد على توريد كميات من المواد الأساسية. ومنذ بداية جانفي الفارط تمّ توريد ألفي طن من البصل الصيفي الجاف تمّ استهلاك نصفها تقريبا الى جانب الكميات المحلية ومازال النصف المتبقي في المخازن على ذمة الأسواق. وتمّ خلال الفترة نفسها توريد 13 ألف طن من البطاطا ويتوقع بلوغ 20 ألف طن لدعم العرض والتزويد خلال فترة تقاطع الفصول التي تتواصل من فيفري الى موفى أفريل حيث يكون الانتاج المحلي شحيحا. أما بخصوص مادة الحليب فقد تمّ اقرار برنامج جديد لتوريد 15 مليون لتر تمّ الى حد الآن توريد 13 مليون منها وذلك بعد استكمال برنامج رمضان الفارط الذي شهد توريد 10 ملايين لتر أخرى. وكان تقرّر توريد 40 مليون لتر كاملة من الحليب خلال كامل السنة الحالية. وبالتوازي مع ذلك تمّ الشروع في الاعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى المتمثلة في فصل الصيف وشهر رمضان الكريم وعيد الفطر حيث تم تخزين حوالي ألف طن من لحم الدجاج خلال الفترة الأخيرة كما تمّ الشروع في تخزين 500 طن من لحم الديك الرومي وذلك لضمان التزويد من جهة وللحفاظ على مصالح المنتجين. وينتظر أن يتم الشروع في تخزين البيض في بداية شهر أفريل بهدف تخزين 60 مليون بيضة للاستهلاك في شهر رمضان وفي فترة العودة المدرسية. وتقرّر من ناحية أخرى توريد حوالي 3 آلاف طن من اللحم البقري المبّرد بنسق 120 طنا في الأسبوع طيلة السداسي الأول لسنة 2004 الجارية، علما أن الهبرة الموردة تباع بمبلغ 8 دنانير و500 مليم للكيلوغرام الواحد. وتتواصل من ناحية أخرى تدخلات غرف المراقبة الاقتصادية الرامية أيضا الى الحفاظ على توازن العرض والتزويد واعتدال الأسعار في الأسواق وقد نفذت هذه الفرق خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين قرابة 37 ألف عملية مراقبة شملت كافة القطاعات وأفضت الى رفع 6 آلاف و100 مخالفة لم تخرج أغلبها عن دائرة التلاعب بالأسعار وتوزعت على 1600 مخالفة تهم الترفيع في الأسعار و1700 تهم عدم الاستظهار بفواتير الشراء و1350 تهم عدم اشهار الأسعار و220 مخالفة تهم ترويج منتوجات مجهولة المصدر و100 مخالفة تهم القصابين وتتعلق بالذبح خفية الى جانب 730 مخالفة تهم الغش في آلات الوزن والكيل و73 مخالفة تهم الصولد. وشملت المخالفات كافة القطاعات تقريبا وعلى رأسها قطاع الخضر والغلال الذي سجل نحو 3250 مخالفة أي أكثر من نصف المخالفات. وأصدرت المراقبة أيضا في اطار برنامج تحديد العقوبات الادارية خلال جانفي فقط قرارات بغلق 150 محلا ثبت توظيف أصحابها لزيادات مشطة في الأسعار وحالات عودة كثيرة الى المخالفات. وينتظر أن تتدعم المراقبة خلال الفترة القادمة خاصة بعد تعزيز الخلايا القارة بأسواق الجملة بكافة تراب الجمهورية وبأسواق التفصيل مع تركيز أكثر على الأسواق الأسبوعية ذات الكثافة والحركية العالية.
