طالب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالدمج بين اللجان المتقاربة في أعمالها منتقدين تضخم عددها(15 لجنة موزعة ما بين 7 لجان تأسيسية و8 تشريعية).وأكدوا خلال الجلسة العامة صباح الثلاثاء التي خصصت لمناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس التأسيسي على ضرورة إعادة النظر في ندوة الرؤساء واختصاصاتها، معتبرين أنها بمثابة "المجلس المصغر داخل المجلس التأسيسي". ويشار إلى أن ندوة رؤساء اللجان تتألف وفقا للفصل 41 من مشروع قانون النظام الداخلي من رئيس المجلس ونائبي رئيس المجلس ومساعديه (اثنين) والمقرر العام للدستور ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل البرلمانية. هذا واستأثرت مسألة الكتل البرلمانية ورئاستها وعضويتها باهتمام النواب الذين أوصوا بتمكين أعضاء الكتلة البرلمانية المستقلين من الالتحاق بهذه الكتل لافتين إلى أن مشروع القانون "لم يوضح بصفة جلية دور رؤساء الكتل البرلمانية." وأثار اقتراح بعث قناة برلمانية تؤمن بث مداولات المجلس علانية أعمال اللجان جدلا. وقال عدد من النواب ان الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد لا يسمح ببعث هذه القناة التلفزية. واقترح أحد أعضاء المجلس إضافة فصل جديد لمشروع هذا القانون يتضمن التصريح على الشرف بمختلف ممتلكات كل عضو. وغلب عموما على مشروع القانون الجانب الإجرائي مما دفع بعدد من النواب منذ بداية الجلسة إلى المطالبة بالإسراع إلى النظر في مشروع هذا القانون للمرور مباشرة الى دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 قبل موفى هذه السنة. وأعلن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أنه سيتم تشكيل لجنة تتكفل بالنظر في قانون المالية لسنة 2012 لتم عرضه على المجلس. وتولى رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون النظام الداخلي عامر العريض التعقيب على تدخلات النواب مشيرا إلى ان مناقشته فصلا فصلا (161 فصلا موزعا على 11 بابا) ستتم خلال جلسة بعد الظهر التي تنطلق في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. وكان المجلس الوطني التأسيسي شرع صباح هذا اليوم بمقره بباردو في النظر في مشروع قانون نظامه الداخلي الذي يقر لأول مرة نظام الكتل البرلمانية، ويكفل بعث اللجان التأسيسية الخاصة بإعداد الدستور واللجان التشريعية الخاصة بإعداد القوانين وملفات الفساد وضحايا القمع والتحقيق والمتابعة.
