بعثت معتمدية الفوار سنة 1984 بعد أن كانت تابعة إداريا لمعتمدية دوز البعيدة عنها قرابة 60 كلم وهي نفس المسافة التي تفصلها عن مركز الولاية قبلي وقد كانت دوافع النظام البورقيبي إنذاك أمنية بحتة على اعتبارها منطقة حدودية شاسعة حيث تقدر مساحتها بنصف مساحة الولاية وثاني أكبر معتمدية بالجمهورية. ترقب الأهالي بعد بناء مقر للمعتمدية أن تشهد المنطقة تدريجيا تركيز مختلف المرافق الضرورية اللازمة خاصة البلدية التي وُعدوا بها منذ سنة 1990 ومرت السنوات لكن لم يتم بعثها كذلك المصالح الضرورية الأخرى خاصة فروع المؤسسات من مكتب التشغيل، شركة توزيع واستغلال الماء، شركة الكهرباء والغاز، قباضة مالية،بنك،...وبقدر تحميل المسؤولية للسلط المحلية والجهوية المتعاقبة فإن المسؤولية الأكبر حملها الشاب وليد شوشان لممثلي ومنتخبي الجهة إبان العهد البائد في إبقاء الفوار أقل المناطق حظا بالولاية في جميع المجالات أما منصور فضيل فأكد أن المعتمدية وُصفت ومنذ بعثها بالفتية لتبقى وبعد مرور 27 سنة فتية دون أن تكبر و تشهد إضافات ملموسة مما خلق لدى المواطن إحباطا فانعدام المصالح والمرافق الأساسية يُجبر المتساكنين على التنقل إما إلى معتمدية دوز أو إلى قبلي لاستخراج أبسط الوثائق بدفع معلوم يصل إلى أكثر من 15 دينارا للقاطنين بقرية المطروحة. كان الأمل أن يتم الإسراع بالقيام بانجاز الحدود الدنيا لكل ما تم الوعد به سواء خلال النظام البورقيبي أو النوفمبري وحتى بعد الثورة مع محاسبة الأطراف التي همشت المنطقة خاصة بعد احتجاجات وإضرابات الأشهر الماضية التي اطرتها لجنة حماية الثورة بالمنطقة، لكن لاشيء فعليا تحقق وبقيت الفوار منسية وغائبة بامتياز عن الخارطة التنموية بولاية قبلي.
