أجلت اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس إلى الاثنين المقبل جلسات الحوار بين المعارضة وحركة النهضة الحاكمة حول تنفيذ خارطة طريق يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وقال الناطق باسم اللجنة الرباعية عميد المحامين محمد الفاضل محمود إن قرار التأجيل يأتي من أجل إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من التشاور وبحث الترتيبات المرتبطة بملف الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستجري إعادة تشكيلها، إلى جانب التوافقات الخاصة بالنسخة الأصلية للدستور الجديد. ويأتي هذا التصريح إثر اجتماع ممثلي رباعي الحوار الوطني برئيس المجلس الوطني التأسيسيمصطفى بن جعفر اليوم. وأوضح الناطق أن الأطراف المشاركة في الحوار تبحث كذلك كيفية احترام التنظيم المؤقت للسلطة العمومية أثناء تطبيق بنود خارطة الطريق. من جهته، أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل- إحدى المنظمات الراعية للحوار- على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تأجيل الجلسة العامة للحوار الوطني التي كانت مقررة اليوم جاء بطلب من العديد من الأحزاب. وكان قادة الأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني قد عقدوا اجتماعا صباح اليوم لاتخاذ موقف موحد إزاء المشاركة في الحوار الوطني بعد أن كانت تحفظت على اختيار مهدي جمعة رئيسا لحكومة الكفاءات المقبلة السبت الماضي. وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 سبتمبر/أيلول 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة. وقال عبد العزيز القطي النائب في المجلس التأسيسي وعضو بحزب حركة نداء تونس المعارض لوكالة الأنباء الألمانية إن الاجتماع خصص لتنسيق المواقف والتأكيد على الالتزام ببنود خارطة الطريق، مشيرا إلى استعداد أغلب أحزاب المعارضة لاستئناف مشاركتها في الحوار الوطني. ومع قرار تأجيل استئناف الحوار يتأجل أيضا، انطلاق العد التنازلي لاستقالة الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة علي العريض إلى يوم الاثنين المقبل.
