متى يتم الاسترجاع الفعلي للمساجد التي لا تسيطر عليها وزارة الشؤون الدينية، ومصنفة ضمن المساجد التي يسيطر عليها اما ايمة متحزبون، او سلفيون جهاديون، او مناصرون لتيار "انصار الشريعة" المحظور، او حتى لتيارات دينية اخرى متشددة؟ ومتى يتم الضمان الفعلي لتحييد المساجد ؟ ولماذا كل هذا التردد والتململ في القضاء على هذه المعضلة؟. رغم أن المسالة تعد من البنود الجوهرية صلب خارطة الطريق فان البطء والتململ هما سيدا الموقف في التعاطي مع هذه المسالة في ظل غياب أي قرار فعلي خاصة من ناحية استرجاع المساجد، وهي مسالة تقترن أولا بالحد من معضلة الإرهاب لاسيما فيما يهم الترحيض مثلا على تجنيد الشباب إلى سوريا، وثانيا فيما يتعلق بتنقية المناخ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، من خلال تحييد الإدارة، وخاصة ضمان عدم توظيف المساجد والجوامع وبيوت الله لغايات حزبية وانتخابية.. أبدى في المدة الأخيرة بعض السياسيين، وأحزاب سياسية انزعاجها بشان البطء الحاصل في الانطلاق فعليا في عملية التحييد نظرا لان التباطؤ اكثر من شانه ان يؤثر سلبا على الانتخابات المرتقبة. ورغم أن سلطة الإشراف تصر على تطبيق استراتجيتها لاسترجاع المساجد بمعية الهياكل المعنية فان بعض القائمين على المجال يرون ان الأمر رهين تطبيق القانون خاصة أن بعض المساجد متهمة بتعمد القائمين عليها ببث خطابات تحريضية فضلا عن انه من الضروري تفعيل قانون المساجد الذي لا يزال الى اليوم حبيس ادراج المجلس الوطني التأسيسي. مساجد خارج السيطرة وصرح وزير الشؤون الدينية انه شرع منذ "الأسبوع الفارط في اتخاذ إجراءات معينة بالتنسيق بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية ووزارة العدل في إعداد قائمات أسبوعية في استرجاع المنابر "على أن يتمكن في حدود 3 أشهر من استرجاع كل المساجد التي كانت خارج السيطرة.. كشف وزير الشؤون الدينية منير التليلي في حوار ل"الصباح الاسبوعي " أن 150 مسجدا مصنفا خطيرا لا يزال حاليا خارج السيطرة. كما أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة أن وزارة الشؤون الدينية وضعت خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة أملاك الدولة لإعادة السيطرة على جميع المساجد مبينا أن الخطة تم الانطلاق في تنفيذها ولم يبق إلى حد الآن سوى 149 مسجدا خارج عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية، رغم انه يتداول أن الرقم اكثر من ذلك بكثير ويفوق ال 200 مسجد.. تغيير الخطاب الديني ويبقى السؤال: لماذا كل هذا التململ في معالجة المسالة؟ في رده على ذلك يعتبر فاضل عاشور رئيس النقابة الوطنية للإطارات الدينية في تصريح ل "الصباح" أن التململ والبطء في معالجة حياد المساجد مرده أن "الوزارة كانت بيد مستشارين غير أكفاء وغير وطنيين" على حد تعبيره، كانت مهمتهم الأساسية "خدمة أجندات معينة وبالتالي لم يقدموا المعطيات الكافية لمصالح الداخلية وكذلك للمكلف العام لنزاعات الدولة،" وفق تقديره. وأضاف عاشور أن المستشارين "تغيرت خططهم قصد الإبقاء على ذات الفوضى" مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو ما اسماه ب"تطهير الوزارة من كل الدخلاء والغرباء من بقايا الوزير السابق"، فضلا عن البحث عن خطاب جديد يعالج المسالة من جذورها ويقدم فهما صحيحا لمفهومي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 270 مسجدا من جهة أخرى أوضح بشير بقة الكاتب العام لنقابة الإطارات المسجدية بولاية المنستير في تصريح ل "الصباح" أن الأرقام المقدمة غير صحيحة وان هنالك ما يقارب ال270 مسجدا خارج السيطرة موضحا انه من موقعه ككاتب عام لنقابة الإطارات المسجدية كثيرا ما تصله شكاوى من ايمة وقع إقصاؤهم من طرف سلفيين وكثيرا ما يكون رد الهياكل المعنية بالا يكترثوا بالأمر بما أنهم يتمتعون بمنحهم .. كما أشار المتحدث إلى أن الحل لتجاوز هذه الإشكالية هو رهين تحوير الوعاظ الجهويين من خلال جلب وجوه جديدة، فضلا عن ضرورة تفعيل القانون الأساسي الذي تم سنه بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الدينية حتى يتسنى مراقبة جميع المساجد.. فبمقتضى هذا القانون سيتسنى إقصاء جميع الايمة الذين لا يتمتعون بالمؤهلات اللازمة التي تخول لهم اعتلاء المنابر الدينية. حسب تقديره. تطبيق القانون من جانب آخر يرى الشيخ الزيتوني لطفي الشندرلي في تصريح ل "الصباح" أن كل هذا البطء في معالجة الأمر ليس في صالح البلاد لأنه في غياب لتحييد المساجد نقف على جميع مظاهر العنف فضلا عن الدعوى إلى التكفير. داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة تحييد جامع الزيتونة الذي يمثل صورة تونس. ويقترح الشندرلي لتجاوز هذه المعضلة ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة ومجابهة المتطرفين عبر القانون "ولكن لا وجود لإجراء فعلي يؤشر للقضاء على هذه الظاهرة". حسب رايه.
