لمعرفة موقفه من مسالة استغلال بعض الأطراف السياسية تحديدا الأحزاب الإسلامية، اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالمؤرخ والمختص في الحركات الإسلامية الأستاذ أعلية العلاني الذي طرح عدّة تساؤلات. يقول محدّثنا: «شهدت البلاد التونسية في الشهور الأولى للثورة انفلاتا كبيرا شمل الإدارات والمرافق الاقتصادية وكذلك المساجد. ولئن حاولت الدولة فرض الأمن في العديد من المؤسسات فإنها على ما يبدو عجزت عن السيطرة على المساجد التي أصبحت مقسمة إلى مساجد نهضوية وأخرى سلفية وأخرى من أيمة النظام السابق. ورغم محاولات وزارة الشؤون الدينية فرض سيطرتها على بعض الجوامع إلا أنها ما تزال عاجزة في الوقت الحاضر عن بسط نفوذها بالكامل على كل المساجد. وما رأيناه في الحادثة الأخيرة لإمام جامع الزيتونة دليل على التسيب الذي أصبح عليه هذا القطاع. كما أن قرار الوزارة بتخصيص ثلاثة أو أربعة أيمة للتداول على الخطابة بجامع الزيتونة فيه نوع من التهميش لوظيفة الإمامة بهذا المَعلم الديني الضاربة جذورُه في تاريخ هذا البلد، أو ربما يكون ترضية لبعض التيارات الدينية بأن تُمَكّن من الخطابة بشكل دوري بالجامع المعمور. ولم يكن التسيب مقتصرا على ما حدث بجامع الزيتونة بل تعدّاه إلى عدد لا بأس به من المساجد في إقليمتونس الكبرى وداخل الجمهورية حيث تتواصل سيطرة بعض التيارات المتشددة على عدد من المساجد تحت أعين السلطة». تساؤل.. ويضيف محدثنا: «يتساءل بعض المحللين إن كان ذلك عجزا منها أو ترضية لتلك التيارات. والملفت للنظر أن هذه التيارات المتشددة تُعيّن وتعزل بعض الأيمة والوعاظ حسب إرادتها وتفرض أسلوب تسيير المسجد حسب طريقتها، وتقرر مضمون الدروس وخُطب الجمعة حسب منهجيتها. وكأننا نعيش استقلالا كاملا بين مؤسسة المسجد وسلطة الدولة. ولا نزال نستمع إلى الإسطوانة القديمة التي ترددها وزارة الشؤون الدينية حول ضرورة تحييد المساجد عن التجاذبات الحزبية وهي ترى بأم عينيها كيف توظف المساجد لغير أدوارها التعبدية ولا تستطيع أن تفعل شيئا». المساجد و الإنتخابات القادمة ويرى أعلية العلاني عند حديثه عن المساجد والانتخابات القادمة: «لا تفصلنا سوى بضعة أشهر عن الانتخابات القادمة ولا نعرف إن كانت الحكومة ووزارة الشؤون الدينية ستتمكن من بسط نفوذها الكامل على المساجد. ولا ندري كذلك إن كانت ستراقب محتوى الخطب ومضمون الدروس التي قيل عنها الكثير في الفترة الأخيرة. وأتذكّر الآن برنامجا تلفزيا شارك فيه مؤخرا عضو من ديوان وزير الشؤون الدينية تحدث عن ضرورة تحييد المساجد عن التجاذبات الحزبية لكنه أقر أن من حق الخطيب والواعظ أن يتحدث في مسائل سياسية، وهنا نتساءل عن أي سياسة سيتحدث وبأي منظار؟ هذا هو في الحقيقة مأزق تسييس الدين وتديين السياسة وهو ما لاحظناه بقوة في الأيام الأولى للثورة عندما انبرى بعض خطباء المساجد للدعوة لأحزاب بعينها وهو إقحام غير برئ لبيوت الله في معركة السياسة. لا بد أن تصدر الحكومة منشورا واضحا تمنع فيه أي دعاية سياسية بالمساجد وتتابع تطبيقه وهذا هو الأهم لأن مشكل وزارة الشؤون الدينية أنّ خطابها لا يتماهى أحيانا مع أفعالها، وكان من الأفضل أن لا يكون أعضاد الوزير أعضاء في مجلس شورى حركة النهضة لأن ذلك سينزع عن الوزارة حياديتها في اتخاذ القرارات. ولا بد أن تسرع الوزارة كذلك في فرض سيطرتها الكاملة في أقرب وقت على بعض الجوامع الخارجة عن سيطرتها وإلا فإن خطر توظيف المساجد وتسييسها سيتعاظم وهو ما يمكن أن يدخل بلادنا في فتنة دينية لا يمكن التكهن بعواقبها. عامل توحيد أم تفرقة؟ ويتابع محدثنا: «ما نلاحظه اليوم مع الأسف أن المسجد أصبح عامل تفرقة لا عامل توحيد بسبب تسييس المساجد. إن دور المسجد في دولة ديمقراطية هو تهذيب أخلاق الناس والدعوة إلى التسامح والتحابب والتضامن، وليس الدعوة إلى التكفير والحكم على النوايا والدعاية الحزبية المجانية. إن أخشى ما نخشاه أنه إذا لم تسرع الحكومة بتحييد فعلي لبيوت الله عن كل عمل سياسي وحزبي فإن الانتخابات القادمة لن تكون سلمية وحضارية كالتي جرت في 23 أكتوبر 2011، فلنحذر من نُذُر حرب المساجد وتداعياتها».
