سلمت قوات الاحتلال الأمريكية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وعددا من المسؤولين الأسرى إلى الحكومة الحالية في بغداد، الذين "يحاكمون" بتهم شتى في إطار تصفية رفاق الرئيس الراحل صدام حسين. وتسلمت الحكومة، التي يقودها شيعة أوصلتهم إلى الحكم انتخابات الاحتلال الأمريكي، 55 محتجزا أبرزهم طارق عزيز، الذي أعلن محاميه بديع عارف أن "حياته في خطر" بعدما أصبح بين أيدي خصومه الحاقدين عليه الذي يحتمل أن يطلقوا عليه حكما بالإعدام للتخلص منه. وقال عارف لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم تسليم موكلي ضمن عدد من المعتقلين لدى الجانب الأمريكي إلى الجانب العراقي مساء الثلاثاء"، وانه أودع في سجن الكاظمية بشمال بغداد. وكان طارق عزيز أدين للمرة الاولى في مارس/آذار 2009 بالسجن 15 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية إعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 بتهمة التلاعب باسعار المواد الغذائية في وقت كان فيه العراق خاضعا لعقوبات الاممالمتحدة. كما أصدرت المحكمة في أغسطس/ آب 2009 حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الاكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى إبان ثمانينات القرن الماضي. لكن المحكمة أعلنت كذلك في مارس/ آذار 2009، براءة عزيز في قضية أحداث صلاة الجمعة نظرا لعدم تورطه أو ثبوت أي شيء ضده. وتولى طارق عزيز من بين مناصب حكومية وحزبية عديدة منها عضوية مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث المنحلين وزارة الخارجية في العام 1983، ثم أصبح نائبا لرئيس الوزراء في العام 1991، وسلم نفسه طوعا إلى القوات الأمريكية في أبريل/ نيسان 2003، بعد أيام قلائل من الإطاحة بنظام صدام ، وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. وتأتي هذه الخطوة مقدمة لتسليم معتقل كروبر الى الحكومة الحالية في بغداد الخميس، لاستكمال ما تسميه "إعادة السيادة" للعراقيين، في وقت مازال فيه زعماء الأحزاب الطائفية يتنحارون على كراسي السلطة داخل المنطقة الخضراء ببغداد. ويعد معتقل كروبر قرب مطار بغداد الدولي اخر اكبر المعتقلات الامريكية التي يجري تسليمها بعد معتقل بوكا في محافظة البصرة جنوب العراق ومعتقل التاجي شمال بغداد. وكان قائد عمليات المعتقلات في العراق الجنرال ديفيد كوانتوك قد صرح في مؤتمر صحفي عقده في الخامس عشر من اذار الماضي ان القوات الامريكية بناء على طلب من الحكومة العراقية ستظل تحتفظ بمئة معتقل يشكلون خطرا عاليا على الامن، على حد وصفه، لكن مراقبين يقولون إن بعض الشخصيات بينهم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد المحكوم عليه بالإعدام، لن يسلم إلى الحكومة خشية أن تصفيته تحت ذريعة تنفيذ حكم الإعدام
