تبعث مواقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على الارتياح والتفاؤل بقدرتها على الاصداع بالرأي الحصيف، من أجل وضع حدّ لحالة الفوضى والاستخفاف بالقانون وبقواعد العمل الاذاعي والتلفزي، التي تتحمل الحكومة والأحزاب الثلاثة الداعمة لها نصيب الأسد في استفحالها. بدأ التفاؤل يتعزز عندما سارعت هذه الهيئة التعديلية، بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على اعلان رئاسة الجمهورية عن تركيبتها في 3 ماي، وقبل أن تقدم الدولة أي دعم لها، باصدار بيان دعت فيه الحكومة لاحترام القانون وعدم السطو على صلاحياتها التي حددها المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري. وجاء هذا البيان ردا على اعلان رئاسة الحكومة عن قرار باعتماد تعريفة جديدة لخدمات البث الإذاعي على موجات "آف-آم"، يضرب عرض الحائط بأحكام هذا المرسوم الذي كثيرا ما استهدفته ادعاءات ظالمة وسهام طائشة. وكان تعطيل تطبيقه طيلة حوالي 17 شهرا من من قبل حركة النهضة، الماسكة بناصية "الترويكا" من أهم الاسباب التي دفعت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال الى وضع حدّ لعملها في 4 جويلية 2013(1). كما علا شأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عندما ضمت صوتها الى أصوات المنظمات والشبكات المهنية والحقوقية، ومن بينها الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير(2)، المطالبة بالغاء ما نصت عليه مختلف مشاريع الدستور الأربعة من بدعة في مجال الاعلام، لا مثيل لها في أية دولة ديمقراطية. وتتمثل هذه البدعة، التي تهدف الى اعادة الاعلام الى بيت الطاعة، في احداث هيئة "مستقلة" ينتخب أعضاءها البرلمان المنتظر لتعديل قطاع الاعلام بكافة مكوناته والسهر على "ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ للمعلومة"! وظهرت هذه البدعة التي تعد من من أخطر المحاولات لاعادة تركيع الاعلام وتحويله الى أداة للتزلف للسلطة والتحريض ضد معارضيها بعد سويعات قليلة من اعلان الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال عن قرارها بوضع حد لنشاطها، احتجاجا على غياب الارادة السياسة لاصلاح الاعلام. وقد أوردها بيان صحفي "ملغوم" يغلب عليه طابع الارتجال صادر عن لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي. لكن لم ينتبه لخطورته المتابعون للشأن الاعلامي الذي كان عدد منهم مشغولا آنذك باطلاق النار على الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال، لأسباب سيتم إلقاء الضوء عليها في وقت لاحق، غير أن خط الاجتهاد والاستقلال الذي يبدو أن الهيئة اختارت الالتزام به، مثلما يوحي بذلك بيانها المؤرخ في 9 جويلية الجاري حول ضرورة معالجة ما أحدثه "الفراغ المؤسساتي الذي دام نحو سنة ونصف" من "مظاهر سلبية عديدة" في المشهد السمعي البصري، لا يمكن إلا أن يصطدم بمصالح التكتلات السياسية والمالية المستفيدة من هذا الفراغ الذي تريد الهيئة التعديلية محو آثاره السلبية. ولا شك أن التكتل السياسي الأكثر نفوذا وحماية ل"الفراغ المؤسساتي" ورفضا لسدّه بنصوص قانونية مطابقة للمعايير الدولية تقوده حركة النهضة التي عرقلت عملية اصلاح الاعلام منذ جلوسها على كرسي الحكم في ديسمبر 2011، بمساعدة حزبي "المؤتمر" و"التكتل" وعطلت تطبيق المرسوم 116. كما حالت دون اصلاح مؤسستي الاذاعة الوطنية والتلفزة التونسية، لاتاحة الفرصة لأنصارها لاحداث قنوات اذاعية وتلفزية تعكس تصورها للدين الاسلامي وتساعدها على احكام قبضتها على مؤسسات الدولة والمجتمع. وهذا ما لا يسمح به المرسوم 116 ولا قوانين الاتصال السمعي البصري في الدول الديمقراطية الحريصة على وحدة شعوبها وتعزيز اعلامها السمعي البصري العمومي. أما التكتل المالي الأكثر تحركا، فيضم بعض رجال الاعمال الذين منحهم الرئيس السابق امتيازات للاستثمار في القطاع السمعي البصري. وكانوا من بين من ناشده البقاء في السلطة. وأسسوا بعد ازاحته في 2011 نقابة المؤسسات الاعلامية التي ساعدتهم على شن حملة تضليل بشأن المرسوم 116، خاصة على شاشة القناتين الخاصتين اللتين كانتا قد تحصلتا على ترخيصين من النظام السابق في ظروف غير شفافة. يبدو أعضاء هذا التكتل المصلحي غير واعين أو غير عابئين بما قد ينجم عن حالة الفوضى وانتهاك القانون في المشهد السمعي البصري من أخطار على مستقبل تونس. اذ وصل نهم بعضهم بكعكة الاشهار، وخاصة الاشهار السياسي الممنوع على شاشة التلفزة في جل الدول الديمقراطية، الى حد التحريض ضد قناة "التونسية" وإسكاتها. وتتعرض هذه القناة التي تبث بدون ترخيص، شأنها في ذلك شأن عدد من القنوات الموالية لحركة النهضة، الى مشاكل وضغوطات بسبب تورط مديرها سامي الفهري، القابع منذ قرابة السنة في السجن في قضية "كاكتوس برود" التي صادرتها الدولة، وكذلك نتيجة تجاوزها ل"خطوط حمراء" وفوزها بنسبة مشاهدة تفوق نصيب بقية القنوات. ان مطالبة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في 9 جويلية كافة منشآت القنوات الاذاعية والتلفزية، التي تبث بدون رخصة بمدها بوثائق تتعلق بحساباتها المالية ومصادر تمويلها ومعداتها التقنية وشبكة البرامج وببيانات عن خطها التحريري وأصحاب هذه المنشآت والموارد البشرية المتوفرة في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، خطوة تبعث على الأمل في اصلاح المشهد السمعي البصري. لكن هذه الخطوة الهامة قد تسارع التكتلات السياسية والمالية المستفيدة من الفوضى وغير المتعودة على الالتزام بالشفافية بعرقلتها ما لم يقف المجتمع المدني لدعم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومطالبة الدولة بتقديم التسهيلات والموارد اللازمة وباحترام قراراتها وتنفيذها. وكذلك ما لم يحصن أعضاء هذه الهيئة أنفسهم بتنمية قدرتهم على الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية والاستماع الى أهل المهنة والخبرة، والعمل المشترك والحفاظ على استقلالية القرار والتصدي لشتى الضغوط والإغراءات القادمة، حتى يصلح حال المشهد السمعي البصري. ............ 1- راجع بيان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال المؤرخ في 4 جويلية 2012 على موقعها على الشبكة العنكبوتية: www.inric.tn 2 - يضم هذا الائتلاف: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النقابة العامة للثقافة والإعلام ، النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية، النقابة التونسية للإذاعات الحرة، جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحماية حرية الصحافة. * رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال سابقا
